وهي مفاوضات ما تزال غير ممكنة في ظل إصرار بغداد على صدور إعلان رسمي من حكومة إربيل ينص صراحة على إلغاء نتائج استفتاء 25 ايلول الماضي. وهو امر تقف منه حكومة نيجرفان بارزاني موقفا سلبيا حتى اللحظة, لأسباب كردِيّة داخلية معروفة، وبخاصة ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني/رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني., مُصرّ على اعتبار الاستفتاء حقا للأكراد, وان اللجوء اليه كان قانونياً وضرورة «قومية» تنسجم مع حق تقرير المصير, ولن يتم التراجع عنه.. رغم ان نيجيرفان بارزاني اعلن «احترامه» لقرار المحكمة الإتحادية التي رأت ان الإستفتاء غير دستوري. كذلك اعلن التزامه الدستور العراقي كمرجعية لحل الخلافات مع بغداد.لكن المسافة بين احترام قرار المحكمة وبين صدور قرار رسمي من قِبل حكومة الإقليم بالغاء نتائج الاستفتاء, تبدو شاسعة... الامر الذي يمنح رئيس الوزراء العراقي حيدر العِبادي فرصة لرفع رصيده السياسي ومكانته الحزبية, التي ما تزال مُهدَّدة, اذا ما تواصَل الخلاف داخل صفوف «حزب الدعوة» الذي ينتمي اليه. حيث ينافِسه على «الترَشُّح» لرئاسة قائمة الحزب، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, وإن كانت ثمة تسريبات تتحدّث عن التوصل الى صيغة «مُبتكَرة» وغير مسبوقة في العمل الحزبي, وهي ترؤس المالكي والعبادي لقائمتين منفصلتين, ولكن باسم «حزب الدعوة». وهي تسريبات لم تؤَكّد بعد، إلاّ انها تكشف ضمن امور اخرى, حجم الخلافات بين «الرأسين» ومستوى الصراع داخل الحزب, المرشح في, ما يبدو, للإنقسام اذا لم يتم التوصل الى صيغة اخرى, تمنع تصدّع الحزب وخسارة «الطرفين» في السباق المحموم على رئاسة الحكومة. عودة الى الازمة الكردية..

 

قرار مجلس النواب العراقي يوم اول من امس الاثنين, بمنع الكرد من استغلال حقول نفط كركوك, عبر إلزام وزارة النفط الاتحادية بايقاف عمل شركة «كار» النفطية الكردية في حقول نفط كركوك, وإناطة مهمة انتاج النفط وتسويقه وتصديره من تلك الحقول الى شركة نفط الشمال والشركة العامة لتسويق النفط العراقي (سامو), اضافة الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كميات النفط المصدّرة منذ الاول من تموز 2014 كما دعوة البنك المركزي العراقي الى تحرِّي حجم الاموال المودَعة مقابل صادرات النفط واسماء الاشخاص والمصارف التي اودِعت فيها، يرفع من مستوى الازمة, ويأخذها الى مربعات ومطارِح اكثر تعقيدا، وبخاصة ان الحديث يدور عن تلك الفترة التي سيطرَت فيها حكومة اربيل على حقول كركوك وجوارِها بعد احتلال داعش للموصل في 10 حزيران 2014 وانسحاب الجيش العراقي من كركوك, وضم الاخيرة الى الاقليم بقرار من اربيل. الى ان انتهت تلك السيطرة(الكردية) في شهر تشرين الاول الماضي, إثر تداعيات استفتاء 25 ايلول وسقوط رهان مسعود بارزاني على دعم خارجي.

 

ازمة اخرى تُضاف الى ازمة الرواتب التي ما تزال عالقة بين بغداد واربيل, حيث الاخيرة ما تزال تحت وطأة تداعيات الإحتجاجات الصاخبة والدموية التي عصفت بالاقليم اواخر العام الماضي, وكشفت حجم الهوّة التي تفصِل جماهير الاقليم عن حكومتِهم, بل عن الأحزاب الكردية كافة, وخصوصاً الحزبين الكبيرين (اقرأ الحاكِمين الان) وهما الاتحاد الوطني (طالباني) والديمقراطي (بارزاني), فضلا عن الخلافات المتفاقِمة بين الاحزاب الكردية ذاتها, وبروز اتجاهات وقراءات متعارِضة ازاء كيفية حل الازمة مع بغداد، حيث ادان الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني) محادثات لوفود كردية جرت في بغداد بين وفد حزبي كردي «ثلاثي» من حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة (وهو حزب جديد برز في الاحداث الاخيرة).

 

معتبِرا (حزب بارزاني) ان الوفد الثلاثي هو مجرد وفد «حزبي» ولا يمثِل حكومة اقليم كردستان, غامزا من قناة الوفد بان له اغراضاً انتخابية, مشدِّدا في الوقت ذاته على ان «حكومة الاقليم – هي المؤهَّلة للتفاوض مع بغداد حول النقاط الخلافية».

 

ليس ثمة توقعات متفائلة بإمكانية «حلحلة» بعض الملفات, كملف الرواتب, الذي يشكل عبئا هائلا على حكومة الاقليم‘ جرّاء تضرر اعداد هائلة من الموظفين من انقطاع رواتبهم, فضلا عن الازمة الاقتصادية والمعيشية الطويلة التي تعصف بالاقليم. ولم تُسهم محاولات نيجيرفان بارزاني للاستعانة بالسفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان(وزيارته الاخيرة لواشنطن) كما مذكراته ورسائله لامين عام الامم المتحدة حتى الان, في تليين موقف الحكومة الاتحادية, التي تبدو في وضع مريح سياسياً على ابواب انتخابات برلمانية حاسمة, يأمل حيدر العِبادي ان يكون «نجمها» مستثمِرا دحر داعش وتحرير المناطق المتنازع عليها، وخصوصا ان علاقاته الاقليمية وخصوصا مع دول الجوار العراقي «هادئة» ومريحة, واحتمالات تطويرها والارتقاء بها واردة... اكثر من اي وقت مضى.

kharroub@jpf.com.jo