المملكة
أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مسودة قانون الانتخاب مساء الأحد، وفق مراسل "المملكة".
وكانت اللجنة أنهت التوافقات بشأن مشروع قانون الأحزاب، وفق عضو اللجنة محمد المومني.
وقال المومني لـ"المملكة"، إن هنالك آلية تم التوافق عليها مبكرا، موضحا أن هذه الآلية تنص على أن أي عضو من أعضاء اللجنة لديه اقتراح، ويريد أن يقدم بعض التعديلات على بنود القانون يقدمها، ويتم النقاش حولها بالهيئة العامة.
وأضاف أن النقاط التي أثيرت وقدم عليها اقتراحات أعضاء اللجنة تم التوافق عليها بطريقة ديمقراطية وطريقة حضارية.
"سترسل مخرجات هذه اللجنة للبرلمان ليقوم بدوره الدستوري حولها، نأمل أن هذه المخرجات والمنتجات أن تؤسس لمرحلة جديدة للتحديث السياسي في الأردن، ونعتقد أن التوصيات ومسودات مشاريع القوانين متقدمة" وفق المومني.
وتابع "نعتقد أن ما طالبت به القوى السياسية والأحزاب السياسية على مدى عقود من الزمان أصبحت الآن واقعا معاشا؛ ولذلك نعتقد أنها ستؤسس لانطلاقة قوية ومتقدمة لمرحلة التحديث السياسي".
وأشار إلى أن المخرجات لم تعلن بشكل نهائي، متوقعا أن مخرجات اللجنة متقدمة، وأنها ستحظى على درجة كبيرة من الرضا.