هآرتس

 

الغد- من المشكوك فيه ان تقود الانتخابات القادمة إلى تغيير دراماتيكي في خريطة التكتلات، او إلى استبدال رئيس الحكومة، ولكن على الاقل، من ناحية واحدة هنالك ضرورة لإجرائها: مناخ "نهاية الدورة" في الحكومة الحالية، بالأساس في مجال الموازنات. بعد ثلاث سنوات من الانضباط في الموازنات والتي بفضلها تلقت اشادة من صندوق النقد الدولي، ورفع درجة الاعتماد لإسرائيل، في الاشهر الاخيرة بدأت كل السدود بالتصدع.

اجندة الوزراء ورئيس الحكومة موجهة نحو الانتخابات التي ستجري في 2019. حيث السؤال الوحيد هو هل ستجرى في بدايتها أم خلالها. ولكن من ناحية الوزراء هذا لا يهم. هم موجودون هناك وهذا يعني أن ادارة مسؤولة للدولة هي أمر غير مهم وهم مشغولون في تجميع انجازات شخصية وتأجيل معالجة المشاكل المعقدة للمستقبل.

خذوا على سبيل المثال مطالب الراتب لعناصر الشرطة وعناصر مصلحة السجون والموساد والشباك. الامر يتعلق بموضوع تكلفته على الاقتصاد التي من شأنها أن تصل إلى 16 مليار شيكل في العقد القادم. هم يديرون حربا امام الحكومة للحصول على زيادة الراتب بسبب "فقدان الامان الوظيفي"، استنادا إلى اضافة مشابهة اعطيت لعناصر الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي. الحكومة رفضت في السنوات الاخيرة معالجة هذه المسألة بذريعة أن مكانة جندي الخدمة الدائمة تختلف. ولكنها تلقت هزيمة قضائية، الامر الذي اجبرها على البدء في المفاوضات. حكومة سليمة كان يجب أن تعالج المشكلة فور ظهورها.

الرياح التي تهب من مكتب رئيس الحكومة إلى مكتب وزارة المالية هي اعطاءهم بعض المليارات من الشيكلات وانهاء هذه الازمة مبكرا بقدر الامكان. بنيامين نتنياهو أيضا يتحدث مع موظفي المالية عن "رؤية الأمن 2030" – وهي خطة طموحة لزيادة ميزانية الأمن بعشرات مليارات الشيكلات، رغم أن الجيش لا يدفعه لذلك من اجل اجراء تغيير للقيام بذلك. الهدف؟ تثبيت نفسه كسيد الأمن. واذا كان نتنياهو هو سيد الامن فإن وزير المالية موشيه كحلون هو سيد تخفيض الضرائب.

محافظ بنك إسرائيل د. كارنيت فلوغ تحارب خطته في تخفيض الضرائب ودفعت من جيبها – ولايتها لم تمدد إلى فترة اخرى. بدلا منها تم تعيين البروفيسور امير يرون، وهناك احتمال أنه بين استقالة بلوغ ودخول يرون إلى الوظيفة فإن البنك المركزي سيظل عدة اسابيع بدون محافظ. يبدو أن امكانية الربط بين فترتي الولاية للمحافظين هي التي دفعت كحلون إلى أن يطرح مجددا في نهاية الاسبوع فكرة تخفيض الضرائب. هكذا ستكون المعارضة ضعيفة.

في وزارة المالية الموظفون يشدون شعرهم يأسا. كل الرصيد الذي حصلت عليه الوزارة في السنوات الاخيرة يمكن أن يشطب اذا واصل نتنياهو وكحلون هذا الخط. في بداية الاسبوع صادقت الحكومة على ميزانية من 22 مليون شيكل لبناء حي في الخليل. بصورة استثنائية تقرر تمويل هذه النفقات من تقليص واسع في ميزانية 14 وزارة حكومية مختلفة. بشكل عام، وزارة المالية تعرف كيف تجد هذا المبلغ بدون مشكلة وبدون ازعاج باقي الوزراء، لكن في هذه المرة ارادوا في المالية نقل رسالة لكل الوزراء أن كل فكرة يريدون تنفيذها حتى لو كانت بكلفة منخفضة نسبيا ستجبرهم على تقليص بنود اخرى في ميزانيتهم. هذا يدل على المناخ الحالي في الحكومة: تركيز على انجازات سياسية وشعبوية بدلا من اتخاذ قرارات صعبة تقتضي مواجهة مع جهات رئيسية في مجال الاقتصاد. هذا وضع خطير لاقتصاد إسرائيل.

الاستطلاعات التي تتنبأ بنجاح لاعبين مثل بيني غانتس وأوري ليفي أبوقسيس تؤدي بنتنياهو وكحلون إلى فقدان الكوابح. الاول اراد توزيع اموال على الامن والثاني يبذل جهود اخيرة كي يوضح أنه وزير اجتماعي. النتيجة هي الانزلاق في منحدر منزلق من انحراف عن سقف العجز المسموح به ودفع مشاكل هامة إلى ما بعد الانتخابات. حل الحكومة هو الطريق الوحيد لكبح هذا التآكل.