وأوضح البيان أنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم البلاد من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، 7 شباط/ فبراير الجاري تم توقيع اتفاقية تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية كول، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية».

وأضاف البيان، أنه «تم التأكيد صراحة في الاتفاقية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى».

وتابع البيان أن الحكومة «دخلت هذه التسوية انطلاقًا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، بغرض استيفاء شروط الإدارة الأميركية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وقال رئيس وفد الكونغرس الأميركي إلى السودان، غوس بيليراكس، في آذار/ مارس من عام 2019، إنّ «واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية».

وأضاف الرئيس، أنّه «بما في ذلك أحكام محكمة أميركية تتعلق بتفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000».ولم يوضح بيان وزارة الدفاع السودانية، بنود التسوية المتفق عليها.

وقتل في هجوم «كول» قبالة السواحل اليمينة، 17 بحارًا أميركيًا، وأصيب العشرات، وتقدم المتضررون وذووهم بالدعوى في 2010.

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان، منذ عام 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها «دول راعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته رئيس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.وكالات