Saturday 29th of April 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    23-Jan-2017

الحكومة لن تسمح بالحراك الشعبي مجددا .. وابتزاز الدولة مرفوض
الصوت - 
ينمو الاعتقاد في أوساط السياسة والقرار الأردنية بأن تمرير عام 2017 الموصوف بأنه الأصعب اقتصاديا وماليا غير ممكن بدون خطين متوازيين يسيران معا بالقدرة الإنتاجية نفسها على صعيد – أولا تطوير منظومة الشفافية ووقف الفساد الإداري والمالي، – وثانيا الحرص على منع أي جهة محلية من استثمار اللحظة لخلط أوراق المجتمع وبالتالي استغلال الظرف الصعب للمساس بهيبة الدولة.
 
 
 
على أساس تحقيق الهدف الأول تحرك ببطء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بعد التعديل الوزاري الأخير نحو تحقيق حد أفضل من الانسجام في فريق العمل.
 
 
 
وعلى أساس خط الإنتاج الاثني كشرت السلطة الأمنية عن أنيابها ووجهت رسالة قوية عندما اعتقلت 19 ناشطا من الذين تقول السلطات رسميا انهم يحاولون استغلال الظروف للعبث بالأوضاع الأســـاسية في المجــتــمع وتم لاحقا توجيه تهمة تقويض نظام الحكم لثمانية منهم.
 
 
 
بين الإطارين ثمة تفاصيل كثيرة لا ينتبه لها الرأي العام ولا توثقها الالكترونيات.
 
وفيما يتعلق بجزء الحكومة من المشهد العام والوطني بدا واضحا ان الرئيس الملقي يتشبث بقاعدتين في العمل هما، أولا رفع منسوب الاندماج والانسجام بين أعضاء فريقه الوزاري بالتوازي مع التخلص من عنتريات البيروقراط التي تمس في النهاية بهيبة الحكومة.
 
 
 
وثانيا التشبث بالبقاء جغرافيا وإداريا في الحيز المتاح للحكومة تحت ظل مشروع الشراكة الايجابية مع البرلمان حيث كان العاهل الملك عبد الله الثاني قد أعلن في خطاب العرش الملكي ان بقاء وصمود الحكومة رهن بحصولها على ثقة البرلمان واستمرار هذه الثقة.
 
مركزيا وفي طابق الإدارة عزف الملقي على هذين الوترين في التعديل الوزاري الأخير وقرر بان الانسجام في الفريق هو القيمة الأولى التي ستقدم للناس وللقصر الملكي عندما شاهد وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد يخبط على الطاولة محتجا تحت قبة البرلمان ضد زميله ومن يفوقه في الرتبة البيروقراطية الدكتور محمد الذنيبات.
 
 
 
هذا المشهد حصل فيما كان الملقي يتقبل العزاء في والدته وبقي من المشاهد المؤلمة التي أظهرت صعوبة التعايش بين أركان وزراء الملقي الذين ورثهم أصلا عن حكومة سلفه الدكتور عبدالله النسور ما ساعده في حسم ورقة التعديل الوزاري.
 
 
 
وهنا حصريا لعب الملقي بالأوراق الرابحة فعزز سعيه بالشراكة مع البرلمان بوجود برلمانيين مخضرمين في فريقه الوزاري المعدل هما الرجل الثاني في الحكومة حاليا وزير شؤون الرئاسة الدكتور ممدوح العبادي ووزير الداخلية غالب الزعبي وكلاهما لاعب متفوق وخبير في المجال البرلماني.
 
 
 
ولم يقف الملقي عند هذه الحدود بل وزع المهام بين أركان وزارته على نحو منتج فشؤون الخدمات سيشرف عليها بصفة خاصة الدكتور العبادي بتفويض واسع النطاق عن رئيس الوزراء والمطبخ الأمني السياسي المصغر يبقى فيه وزير الداخلية الذي يحظى بتقدير المجتمع والنخب ووزراء التكنوقراط يعملون كل بمفرده في الساحة المخصصة له.
 
 
 
يتأمل الملقي ان يستطيع بهذه التقسيمة التفرغ لإدارة جهاز الحكومة بعد تفويض خبرات أحد الوزراء بإدارة نحو 16 مؤسسة تتبع في العادة لرئيس الحكومة.
 
 
 
مبكرا اتخذ الملقي بعض القرارات الشعبية فشكل لجنة مصغرة تدرس توصية الملك بخصوص تخفيض الرواتب العالية وأغلق بقرار مباشر دار الضيافة الملحقة برئاسة الوزراء والمخصصة للرئيس في العادة ثم عمم وطلب من الوزراء الالتزام الحرفي بالمضمون القانوني الصارم عندما يتعلق الأمر بإنفاق أي قرش تحت غطاء العمل والإنتاج.
 
 
 
ويريد الملقي هنا ان ينهي لدى الشارع الذرائع التي تتحدث عن وزراء مترفون وحكومة غير متقشفة، الأمر الذي يبرر سلسلة إجراءات داخلية تحت عنوان خطة عمل يومية متقشفة لجميع المسؤولين لكنها تتميز بالإنتاج والرشاقة وهي خطة لها علاقة بالسفرات الخارجية والمؤتمرات والمياومات وكلفة نقل السيارات الحكومية وموضوعات مماثلة.
 
 
 
الفرصة متاحة هنا لاحتواء المصداقية التي تزرعها سلوكيات تقشفية من هذا النوع في وجدان وعمق المجتمع حتى يضمن الملقي مرورا وعبورا بضجيج أقل لخطته المالية الصعبة والخشنة.
 
 
 
تلك بداية استدراك في الإدارة المالية لكن مراكز القوى في الدولة ما زالت متمسكة بخيار يقضي بان الحفاظ على حرية التعبير والاعتراض في الشارع ينبغي ان لا يسمح له بالوصول إلى استنساخ تجربة الحراك الشعبي والربيع العربي تحت لافتة الاستثمار في الأزمة المالية للدولة وابتزازها سياسيا وبيروقراطيا.
 
 
 
لذلك اجتهد المربع الأمني في توجيه رسائل صارمة لها علاقة ببعض الاجتماعات التي يرفع فيها السقف لأغراض التحريض، الأمر الذي يوحي ضمنيا بأن المناخ الوطني العام ما زال ممسوكا ولا يمكن للطامحين والفضوليين الاستثمار في أزمة الدولة أو حتى أخطائها عبر رفع سقف النقد ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة.
 
 
 
لذلك طالت الرسالة الأولى الأخشن الاجتماع الذي عقد تحت شعار الإصلاح أو الموت وهو اجتماع أثار الكثير من الجدل وظهر فيه بعض النشطاء في إطار التحريض على التصرف في الشارع نيابة عن الدولة وهو ما اعتبرته السلطات تجاوزا للسقف المسموح لا علاقة له بحريات التعبير ولا بد من مواجهته بقبضة أمنية شرسة.
 
لذلك تم اعتقال 19 شخصا أغلبهم سبق ان شغلوا وظائف أمنية وعسكرية وبرلمانية بمعنى انهم أصلا من أبناء الدولة والنظام.
 
 
 
حدود هذه القضية لم ترسم بعد لكنها الجملة التكتيكية الموازية بعنوان هيبة الدولة في ظرف حساس تعايشا مع تعهد الملقي باستعادة مصداقية الحكومة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات