وهذا يجعلنا نتوجس من كل شي، ونحسب أنفاسنا وخطواتنا، لكن لحسن الحظ فقد انجلى غبار المعركة العسكرية في سوريا لصالح مشروع الدولة، وعاد الجيش السوري للسيطرة على حدوده الجنوبية مع الأردن، وهذا بحد ذاته انتصار لمنطق الهدوء والأمان وانتهاء مشروع الفوضى والإرهاب، وفي نفس الوقت يشكل تعويضا للأردن عن الخديعة الدولية التي تعرض لها من المجتمع الدولي في ملف اللاجئين.

ورغم اشتعال الأزمة عسكريا، لم تسجل العلاقات الأردنية السورية أية انتكاسات دبلوماسية، رغم الضغوطات من اجل قطعها والإغراءات القوية لعمان بالتدخل المباشر في الأزمة السورية، فقد بقيت السفارات في البلدين مفتوحة، رغم أن السفيرالسوري غادر عمان بسبب تصرفاته البعيدة عن اللياقة الدبلوماسية المعهودة.

إذن تلتقي مصلحة عمان ودمشق اليوم على عودة الدفء للعلاقات المجمدة في الثلاجة منذ

سبع سنين. فدمشق بحاجة الى معبر نصيب لأسباب اقتصادية واستئناف حركة التصدير اللبنانية والسورية، وفي المقابل عمان بحاجة لافتتاح معبر جابر لسببين: أولهما اقتصادي وهو استئناف التصدير والاستيراد وإعادة النشاط الاقتصادي للمناطق الحدودية وثانيهما: بدء إعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم.

الطرفان أطلقا تصريحات ايجابية حول بدء تأهيل المعبرين واستعداد سوري لفتح معبر نصيب قابله حديث رئيس الوزراء د.عمر الرزاز (استتباب الأمن في سوريا والعراق سيفتح المنافذ الحدودية)، لكن يبدو أن كل طرف ينتظر الطرف الأخر للمبادرة في طلب العلاقة.

المبادرة اليوم في يد روسيا التي أنقذت الإقليم كله من الفوضى، والتي طرحت خطة لإعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم. عمان يجب أن تكون مستعدة لهذا الأمر لا بل يجب أن تضع خطة إجرائية وحملة إعلامية للمساعدة في تنفيذ الاقتراح الروسي من خلال اللجان مع روسيا وتركيا والبدء بإنشاء مراكز التسجيل للعودة في الأردن ويقابلها مراكز استقبال وتوزيع في سوريا.

لا يجوز التعويل على العودة الطوعية للاجئين لان العودة مرتبطة بالظروف في مناطقهم والتطمينات الروسية بحسن استقبالهم، فالحكومة السورية ليس في أولوياتها تشجيع عودة المهجرين، لأنها ترى في تأخير عودتهم تخفيفا عليها من الأعباء وفي المقابل وجودهم في الجوار يشكل أداة ضغط على مستضيفيهم.

الأزمة السورية على أبواب الحل السياسي، مما يوفر أجواء مواتية لتحقيق عودة اللاجئين كونها إحدى الركائز الأساسية لبناء استقرار سوريا الجديدة، لان بقاء المهجرين سيعيد الأزمة ويعطي الأطراف الإقليمية والدولية فرصة للعب من جديد في تجديد النزاع، بينما العودة وبناء المصالحة الوطنية سيسحب كل الأوراق السوداء.

بعد أن أعادت شركة أجنحة الشام للطيران تسيير رحلتين أسبوعيتين بين دمشق وعمان، لا بد من تشجيع الملكية الأردنية لعودة طائراتها الى دمشق، وكذلك إعادة إحياء الشركة الأردنية السورية للنقل البري، فليس من المنطق أن تستمر حركة الشاحنات بين إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وحمص (معبر مورك) بينما مثيلاتها متوقفة بين عمان ودمشق.

الحكومة السورية أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين وخلق ظروف ايجابية للعودة وهي رسالة مهمة يجب البناء عليها، وعلى مجلس النواب والأحزاب السياسية والنقابات والشركات والبنوك أن تلعب أدوارا تمهيدية لبناء الثقة تشجع الطرفين.

nabeelghishan@gmail.com