أكد وزير الثقافة د. باسم الطويسي أن وزارة الثقافة على  منع استيراد أي منتج ثقافي يمكن إنتاجه في الأردن، لأن هذه المنتجات هي من يغذي الرموز الثقافية الوطنية وهذا يحتاج لأيد وطنية خبيرة، وحماية تشريعية، وربط هذه الرموز بالمصالح من أجل ازدهار هذه المنتجات.

 

وأكد حرص الوزارة على لقاء نخبة من الهيئات الثقافية والجمعيات المتخصصة بالصناعات الحرفية والخط العربي والصناعات الثقافية والإبداعية وذلك ضمن جولة اللقاءات الحوارية التي أطلقتها وزارة الثقافة لإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني والذي من المتوقع إطلاقه في مؤتمر وطني خلال نيسان القادم ومن محاوره الرئيسية الصناعات الثقافية والإبداعية.

 

أضاف الطويسي في الحوار الذي شارك فيه أمين عام وزارة الثقافة الأديب هزاع البراري، وأداره مدير الهيئات الثقافية د.غسان طنش إن الوزارة أنشئت على قانون رعاية الثقافة الذي يعنى بترسيخ الهوية الثقافية الوطنية، وعليها إعادة تأكيد وترسيخ المشاريع والبرامج والفعاليات المختلفة التي تبرز الجوانب الثقافية الوطنية وعلى رأسها الصناعات الثقافية والإبداعية، وأن نناقش مع المعنيين والمختصين سبل تطوير وتدعيم هذه الصناعات وإيجاد الحوافز المعنوية والمادية للنهوض بهذه الصناعات، والتحديات التي يجب أن نستمع لها ونشخصها بشكل دقيق وعلمي والبحث مع كافة الأطراف الحكومية الأخرى كيفية تذليل هذه الصعوبات والتحديات.

 

وبين الطويسي أن معظم دول العالم تسعى إلى إبراز صناعاتها الثقافية وتوفير الرعاية والحماية لها؛ لأنها صناعات مرتبطة برموز هويتها، مبينا أنه حان الوقت بالنسبة لنا في الأردن لإعطاء هذه الصناعات الدور الأكبر وأن تشمل برعاية أكبر من الدولة.

 

وقال الطويسي: إن قطاع الصناعة الإبداعية والثقافية يحتل مساحة واسعة من الاقتصاد العالمي وبنسبة سبعة إلى ثمانية بالمئة بحسب الأمم المتحدة من الناتج الإجمالي العالمي، مبينا أننا في الأردن اليوم معنيون بتوفير البيئة الملائمة التشريعية والتنظيمية والإجرائية لازدهار هذه الصناعة.

 

وبين الطويسي أن محلات الهدايا اليوم تعج بالصناعات التي تحمل رموزا ثقافية وطنية ولكنها مصنعة خارج الأردن، داعيا إلى التفكير بجدية لتوفير الحماية اللازمة للصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية من خلال خطة يتم وضعها بشكل مشترك، مضيفا أن المواسم الثقافية التي ستشرف عليها الوزارة وهي صيف الأردن ورمضان الخير والتي ستمتد على مدى 3 أشهر سيكون لدينا 60 بازارا في مختلف محافظات المملكة للصناعات اليدوية والحرف وبالإمكان تشكيل لجنة من بين الجمعيات المعنية لوضع خارطة طريق لكيفية ترتيب هذه المواسم والبازارات بحيث تكون مفتوحة للناس وفرصة لتسويق الكثير من المنتجات.

 

واستمع الطويسي إلى مجموعة من الملاحظات التي قدمها الحضور وسط اهتمام بالغ في اللقاء الذي بدا من أكثر اللقاءات جدية بالطرح بحكم أن الحضور أصحاب مهن واضحة ويدركون جيدا ما تعاني كل مهنة من صعوبات وتحديات.

 

وتحدث الحضور من رؤساء وأعضاء جمعيات صناعة الحرف في اللقاء حول العديد من القضايا التي يجب أن تدرج ضمن الاستراتيجي التي تسعى الوزارة إلى إيجادها للأعوام القادمة حيث أكد الجميع على أن الحرفي الأردني لا تنقصه الخبرة العملية والأكاديمية ويتمتع باطلاع واسع يضمن له إنتاج أفضل الأصناف ضمن هذه الصناعة التي تعتبر ركيزة مهمة في حياة هؤلاء.

 

وأشار الحضور خلال المداخلات إلى أن وزارة الثقافة تدعم الصناعات الحرفية ضمن الإمكانات المتاحة لكن هذه الصناعة تحتاج إلى الحماية القانونية، وإلى التشبيك بين الوزارات المعنية كالسياحة والثقافة والصناعة لأن الجميع يعمل في جزر معزولة وهذا لابد له أن ينتهي، وأن يكون هنالك تنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الحرفية نفسها من أجل تطوير المنتج وإيجاد علاقة تشارك تستند على تبادل الخبرات والتجارب وتنويع المنتجات وإيجاد آلية تسويق ناجعة، والتشارك في بازارات كبيرة على مستوى الوطن تدعمها وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات المعنية بهذه الصناعة.

 

وتحدث الحضور حول أهمية أن يكون هنالك مشغل متحرك ومتنقل بين المحافظات يقوم عليه خبراء في العديد من الأشغال والحرف والصناعات وأن يقوم بالتدريب وتطويرالمهارات في المحافظات وبشكل مستمر، إضافة إلى سوق حرفي ثابت في كل محافظة، وأن يتم الاستفادة من الإعفاء الضريبي المتاح لتطوير هذه الصناعة.

 

 وحول أهمية المنتج الحرفي الأردني أكد الحضور على أن هذا المنتج يتصف بمواصفات تجعله من أكثر المنتجات منافسة وهذا يتطلب الحماية القانونية من خلال علامة تجارية تحمي تزويره أو تقليده حيث ما أن تنتج القطعة الأردنية بالسوية الفنية العالية حتى يتم تزويرها وإنتاج نسخة شبيهة لها بأسعار زهيدة؛ ما جعل الحرفيين يتركون هذا القطاع، وأن الكثير من الهدايا التي تقدم للوفود الأجنبية هي غير أردنية، وإنما مقلدة وهذا يضرب الصناعة ويدمرها، رغم أن الحماية القانونية موجودة ضمن التشريعات لكن الجهات المعنية بتطبيق القانون، لا تطبقه، وأشار البعض إلى أهمية أن يكون هنالك يوم وطني للحرف الوطنية وأن يكون هنالك أكاديمية للحرف الوطنية أسوة بأكاديميات الفنون حتى يتم تطوير الذوق الفني والإبداعي للحرفي وتخلق فرص عمل مهنية.

 

وحول حرفة الخط العربي أشار مجموعة من المعنيين بالخط العربي والزخرفة إلى أهمية دعم مهرجان الخط العربي وأن يكون هنالك تشبيك بين وزارة الثقافة وغيرها من الهيئات المعنية من أجل خدمة هذا القطاع الإبداعي المهم، وأن يتم عقد ورشات للخط العربي في المحافظات وأن يتم تدريس الخط العربي في المدارس والجامعات حتى يحافظ على هويته التي بدأت تختفي ضمن الخطوط التكنولوجية المصنوعة بأفق غير مدرك لجماليات الخط وحضوره في الثقافة العربية الإسلامية، وأن على الجهات المعنية أن تدعم أصحاب هذه الحرفة من خلال اقتناء منتجاتهم.

 

وفي معرض رده على ما قدمه الحضور من مداخلات قال الطويسي: إن الوزارة تحتاج إلى قراءة أعمق لهذه القضايا التي طرحت وهذا يحتم على الجميع أن يتشارك في صياغة ورقة تجمع هذه الآفاق لتكون أرضية للعمل المشترك بين الوزارات المعنية وجمعيات الحرف المختلفة ووضع الحلول الناجعة وذلك ضمن خطة الوزارة 2020 – 2024 التي نعكف على إعدادها.