Monday 23rd of October 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Jun-2017

اطلاق التقرير نصف السنوي للإجراءات الحكومية لمنظومة حقوق الإنسان 5 حالات اتجار بالبشر و67 قضية عمالية خلال 6 أشهر

 

عمان - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير النصف سنوي الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان والتي تأتي استمرارا للنهج الحكومي في إبراز جميع الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الدولة الأردنية من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية المختلفة بكل شفافية والتزام.
وقال إن العديد من هذه الجهات قامت بإجراءات هامة حول أبرز ما استجد لديها حيال منظومة حقوق الإنسان، وما تم تنفيذه من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وبخصوص وزارة المالية، قال الطراونة إن وزارة المالية قامت في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما انه في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.
وذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتطبيق التوصية المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية علمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.
وبشأن وزارة الصحة، قال الطراونة إنه تم تعديل قانون الصحة العامة والذي يمنع التدخين بالأماكن العامة بعد نشره بالجريدة الرسمية، مؤكدا انه تم اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والتي تعمل على تحقيق العدالة بين المحافظات والمواطنين وكذلك اعداد خطة لتنمية مناطق البادية الأردنية للأعوام 2017-2019 لتحقيق العدالة في مناطق البادية والمناطق المهمشة بالإضافة إلى اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017.
وفيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد قال انه ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية 9 شكاوى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عليها جميعها.
وحول إنجازات وزارة العدل، أوضح الطراونة أن الوزارة عملت على البدء بالتنفيذ الفوري لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وحول إجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية أوضح الطراونة أن الوزارة قامت في مجال تمكين المرأة، بمنحها 6 وظائف قيادية وبما نسبته 30 بالمائة من الوظائف القيادية و20 وظيفة إشرافية وبما نسبته 25 بالمائة من الوظائف الإشرافية في الوزارة.
وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ تطبيقات كفاءة الطاقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنازل.
وحول إجراءات وزارة البيئة قال الطراونة انه في محور التشريعات تم اصدار قانون حماية البيئة الجديد وتم كذلك اصدار تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017 وتم ايضا اصدار تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.
وحول إجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قال الطراونة إن دور الوزارة يكمن بإنفاذ التوصيات التي تدخل ضمن اطار عملها والاستجابة لها ضمن ثلاثة محاور رئيسية اولها قانون الاحزاب وقانون الانتخاب والتوعية والتثقيف بقانون اللامركزية.
وحول إجراءات وزارة تطوير القطاع العام في مجال تعزيز مشاركة المواطن برسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي اكد الطراونة انه وفي بداية العام الحالي انتهت الوزارة من إعداد دليل إرشادي للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ويساعدها في توظيف الأهداف المرسومة لخططها وبرامجها بالشكل الامثل.
وبين أنه تم إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القيادية المخصصة تحديداً للمرأة بتنسيق ودعم من عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة.
وفيما يخص إجراءات وزارة العمل قال الطراونة إن اجراءاتها تتلخص في عدة محاور منها التفتيش، من ضمنها الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة حيث بلغ عدد العمال المضبوطين 4559 حالة وعدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير 3040 كما بلغت احصائية حالات عمل الاطفال 181 حالة أردنية و45136 حالة من جنسيات اخرى.
وحول القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام بجرم الاتجار بالبشر بلغت 5 حالات، وعدد القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام لغير جرم الاتجار 37 ، كما بلغ عدد القضايا التي تم تكييفها من قبل المدعي العام كقضايا عمالية 67 قضية، وعدد ضحايا الاتجار الذين تم ايواؤهم في دور الايواء 40 حالة وبلغت احصائية قسم تفتيش العاملين بالمنازل عدد الشكاوى 249 وعدد الشكاوى التي تم تسويتها 218.
وبين ان الوزارة تعمل على تيسير مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل من خلال التعاون مع عدة منظمات دولية على تحسين امكانية وصول اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المستضيفة الى سوق العمل المنظم في المملكة من خلال برامج ومبادرات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ومنظمة.
وحول إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية، ذكر الطراونة أن العمل مستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وبين أن الوزارة تعمل على تفعيل تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث وتفعيل تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ونشر الوعي المجتمعي المتخصص حول جريمة الاتجار بالبشر وأركانها والتصدي لها ومكافحتها.
ولفت إلى أن العمل جار على تحديث استراتيجية مكافحة الفقر لتصبح استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للأعوام 2017 – 2025، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لها وبشكل يراعي النوع الاجتماعي.
وحول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال الطراونة إن الهيئة قامت ببداية العام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025، والتي احتوت في طياتها على الكثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.
وحول إجراءات ديوان الخدمة المدنية، قال الطراونة إن الديوان عمل على إجراء المراجعة الدورية للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية، ومن ابرزها اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية والذي دعم منظومة حقوق الإنسان ورسخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في إجراءات إدارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتواءم واحتياجات سوق العمل.
كما يعمل الديوان على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، وتتضمن مشروعين لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وهم نظام الشكاوى والتظلمات والاقتراحات، ودراسة واقع الاجور لــ 5 بالمائة من المسميات الوظيفية في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية ومواءمتها مع سوق العمل.
وحول إجراءات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وعلى صعيد السياسات نوه الطراونة إلى تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025 ولتتقاطع مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025).
وقال الطراونة إن دائرة الشؤون الفلسطينية بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها وتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات: (البقعة، وجرش وباقي المخيمات) وصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة ومعالجة مشكلة البطالة فان الدائرة وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف والتشغيل المباشر.
وحول انجازات مديرية الأمن العام، أوضح الطراونة أنه تم رفع مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين من حيث تنظيم الزيارات للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف والتحقيق وذلك للإطلاع على تلك الظروف والعمل بتشاركية نخو توفير الظروف الأفضل 
وعمل أرشفة لدخول المواقيف تتضمن وقت دخوله وخروجه و إدخال المواقيف على جهاز السيطرة وبيان مدة التوقيف والجهة التي قامت بالتوقيف وعمل صيانة دورية لمركز التحقيق وتوفير كافة التجهيزات اللازمة في النظارات الموجودة داخل مركز التحقيق والسماح للموقوف باستخدام هاتفه لإبلاغ ذويه بوجوده داخل مركز التحقيق وتوفر سجل لبيان وقت المكالمة واسم الموقوف الذي قام بالاتصال لإبلاغ ذويه .
ولفت إلى أن إدارة البحث الجنائي انشات وحدة الاتجار بالبشر والتي تقوم على اربعة محاور هي محور الوقاية ومحور الحماية ومحور الملاحقة القضائية ومحور تحقيق الشفافية وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وهدفها حماية حقوق الانسان والإهتمام بالجرائم المستحدثة ومواكبة التطور في الجريمة كان لابد من إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية والتي تعنى بقضايا تمس المجتمع والاهتمام بحقوق الانسان وتوعية المجتمع بأخطار الجريمة الالكترونية .
وبلغ عدد القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجار بالبشر 136.
وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل، بين الطراونة انه تم انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم.
وحول عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة بلغت 2800 حالة، فيما تم معالجة 409 اشخاص في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، و160 شخصا تم معالجتهم من الجوكر.
وحول إجراءات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، بين الطراونة ان الإجراء الأبرز هو موافقة مجلس الأعيان على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كما أقره مجلس النواب، مشيرا الى ان أبرز الإجراءات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستعراض الدوري الشامل (UPR) تضمنت التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الأردني نصوصا بإعتبار الإعاقة ظرفا مشددا في جرائم الإيذاء، الاعتداء الجنسي والإهمال والاحتيال، ورفعها للجهات المعنية وتم الأخذ بمعظمها.
وأوضح أن نتائج المسح الإحصائي الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 أظهرت بأن نسبة الإعاقة بلغت حوالي 2. 11 % من إجمالي السكان في العمر خمسة أعوام فأكثر.
وأضاف انه تم تعزيز وتفعيل الرقابة على دور رعاية وإيواء الأطفال والتحقق من مراعاتها لحقوق الطفل وتعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها.
وقال الطراونة إن شركة البريد الأردني وفرت نقطة نفاذ بريدية بأسعار معقولة ومستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين بالرغم من خسارة الشركة المالية جراء الالتزام بتقديم هذه الخدمات والحفاظ على ملكية وخصوصية المواطن من خلال المحافظة على سرية البعائث البريدية والتي يتم ايداعها في الصناديق البريدية الخاصة في المكاتب البريدية والالتزام بدفع التعويضات المترتبة على الشركة في حال فقدان أو ضياع البعيثة. -(بترا)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات