موفق كمال

عمان -الغد-  فيما أوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أشرف العبد الله أمس المتهم "احمد. أ. ع"، أسبوعين على ذمة التحقيق باغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر، أمام قصر العدل بعمان، أثارت حادثة الاغيتال البشعة موجة استنكار رسمية وشعبية عارمة، طالت مختلف الأوساط، التي حذرت من استشراء خطاب تحريضي وتكفيري، بات ينتعش في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوالت بيانات التنديد والاستهجان لجريمة الاغتيال لكاتب سياسي أردني، على خلفية مواقف سياسية وفكرية، في حادثة تعد سابقة خطيرة لم يشهدها الأردن منذ عقود، ما دفع إلى انهيال المطالبات بضرورة التصدي بقوة قانونيا وتوعويا لحملات التحريض وبث الكراهية، التي باتت ترافق النقاشات والقضايا السياسية والفكرية في المجتمع.

في السياق، فقد قرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف المتهم باغتيال حتر صباح أمس على ذمة التحقيق معه بثلاث تهم، هي القتل العمد والقيام بأعمال ارهابية وحمل سلاح ناري بصورة غير قانونية، وقرر إحالة المتهم الى مدعي عام محكمة أمن الدولة للتحقيق معه بالتهمة الثانية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد اعترف المتهم في التحقيق امام المدعي العام امس بقتله المرحوم حتر، على خلفية "نشر حتر رسم كاريكاتوري على صفحته في فيسبوك"، اعتبره المتهم وغيره "مسيئا للذات الإلهية"، وهو ذات الرسم الذي كان يتم محاكمة حتر على خلفيته في قصر العدل.

وحسب اقوال المتهم امام المدعي العام، فإنه قد تعرف على الضحية حتر "من خلال صور الأخير على الانترنت"، وأشار إلى أنه قام بشراء سلاح ناري (مسدس)، وخمس رصاصات له، وأنه علم بموعد جلسة المحكمة لحتر يوم أمس من أخبار على الإنترنت" بحسب زعمه.

وأشار المتهم إلى أنه توجه صباح أمس كالعادة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، وهي مجاورة لقصر العدل بالعبدلي، ثم توجه منها إلى قصر العدل، وانتظر حضور الضحية حتر، وأنه عندما شاهده قام بقتله بإطلاق الرصاص عليه فورا.

ونفى المتهم في أقواله امام المدعي العام -حسب المصادر- أن تكون لديه أي "انتماءات تنظيمية أو تكفيرية".

إلا أنه، وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن دوافع الجريمة "ترتبط بالقضية التي يحاكم عليها حتر"، وإلى أن المتهم الذي يعمل مهندسا في وزارة التربية "معروف بحمله فكرا متطرفا". 

وقالت مصادر أمنية مقربة من التحقيق لـ"الغد"، إن "مطلق النار من سكان منطقة خريبة السوق، وعمره 49 عاما".

بدورها، قالت مصادر من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لـ"الغد"، إن "مطلق النار كان مكلفا من قبل وزارة الأوقاف بإمامة أحد المساجد في عمان مقابل السكن، لكن تم فصله العام 2009 بسبب فكره المتطرف وخلافاته المتكررة مع المصلين".

وكان المرحوم حتر وصل إلى باب قصر العدل صباح أمس برفقة ابنه، وزميله الصحفي أحمد الجغبير، قبل ان يتقدم منه القاتل ويفرغ رصاصاته الخمس في جسده.

وبحسب رواية الجغبير لـ"الغد"، فإنه "وبينما كانوا يهمون بدخول قصر العدل، تفاجأوا بشخص ملتح يرتدي ثوبا رماديا، حيث ردد كلمات غير مفهومة، قبل أن يطلق عيارا ناريا على المغدور حتر أصابته في الصدر، ثم أجهز عليه بأربع رصاصات أصابته بالرأس والساعد".

وأضاف الجغبير أن "مطلق النار لاذ بالفرار نحو مدخل القضاة، لكن سرعان ما تم القبض عليه من قبل شهود العيان، وتسليمه للأجهزة الأمنية".

ونقل المغدور حتر إلى مستشفى لوزميلا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، وبعدها تم نقله إلى المركز الوطني للطب الشرعي لغايات تشريحه ومعرفة سبب الوفاة.

وكان شقيق حتر حمل في تصريحات صحفية أمام طوارئ مستشفى لوزميلا في منطقة اللويبدة بعمان، حكومة هاني الملقي ووزير الداخلية سلامة حماد "مسؤولية اغتيال شقيقه"، لافتا إلى أنه عند الإفراج عن حتر، تم أخذ توقيعه على تعهد "بتحمل مسؤولية أمنه الشخصي".

وأشار إلى أن حتر قدم قائمة بأسماء عدد كبير من الأشخاص "وجهوا له تهديدات بالقتل"، طالبا الحماية، لكن الحاكم الإداري "لم يعر الأمر اهتماما".

وأظهر تقرير الطب الشرعي ظهر أمس، أن الكاتب حتر "تلقى 5 رصاصات، ثلاث منها في الرأس، ورابعة بالصدر، وخامسة في الساعد الأيمن".

وبحسب مصدر مطلع، فإن لجنة من الطب الشرعي في مستشفى البشير انتهت من تشريح جثمان حتر، وتبين إصابته بـ3 رصاصات في الرأس أدت إلى تهتك الدماغ، ورصاصة واحدة في الصدر أدت إلى تهتك الرئة اليسرى، بالإضافة إلى رصاصة واحدة في الساعد الأيمن.

وبين أن التشريح تم برئاسة رئيس المركز الوطني للطب الشرعي قيس القسوس، وعضوية الدكتور منصور المعايطة، والاستشاري الأول أحمد عودة، والاستشاري عدنان عباس، والطبيب الشرعي همام القطاونة.

وأشار المصدر إلى أن المدعي العام هاشم أبو الفول "حضر عملية التشريح، وتم تنظيم تقرير لتشريح الجثمان والتقاط عينات تمهيدا لفحصها، علما أن سبب الوفاة هو تهتك الدماغ والرئة".