Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Aug-2020

خبراء في مكافحة الفساد يوصون بإتباع الهيئة لجهة أمنية

 الراي-  مراد القرالة

أوصى خبراء ومعنيون،شاركوا بحلقة نقاشية حول تجربة الاردن في مكافحة الفساد، بإنشاء محاكم خاصة لمعالجة مثل هذه القضايا، وأن تكون الهيئة وحدة تابعة لدائرة المخابرات كما كانت عليه سابقا.
 
وأكدوا، في الحلقة النقاشية التي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل،أهمية التخصص في موضوع النزاهة، وعدم التدخل بعمل الهيئة من قبل المسؤولين.
 
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من مدراء وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، تناولوا أبرز الايجابيات والاشكاليات التي مرت اثناء عملهم فيها، وكيفية تطوير آليات العمل في مجال مكافحة الفساد.
 
وشدد المشاركون على ضرورة تغيير الآلية المتبعة في التعيين بمجلس النزاهة ومكافحة الفساد، وأن يعين ممن يكون لديهم خبرات أمنية وقانونية، واستثنائهم من عملية التعيين المتبعة من خلال ديوان الخدمة المدنية.
 
وطالبوا بفصل النزاهة عن مكافحة الفساد، وقوننة التشريعات، وفصل العلاقة بين المواطن ومؤدي الخدمة بتطوير الخدمات الكترونياً، بالاضافة الى العدالة الاجتماعية التي هي بالاساس كفيلة بمحاربة الفساد.
 
وذكر مشاركون جهود الهيئة منذ تأسيسها ولكن مازال لا يوجد تخطيط في اداء واجبها المطلوب لعدم الثقة بين الهيئة والمواطن في حال التبليغ عن حالات الفساد.
 
وفي السياق قال أول مدير لدائرة مكافحة الفساد، وأول رئيس لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد سميح بينو خلال الحوار الذي اداره عضو الجماعة الدكتور حازم النسور إن مكافحة الفساد كانت وحدة تتبع لدائرة المخابرات العامة منذ عام 1996 وكانت تعمل في التحقيق ومتابعة المعلومات الواردة وإحباط الفساد وعمليات الرشوة، مؤكدا أن عملها «كان نوعيا وبشكل ناجح».
 
ولفت بينو الى أن إتباع وحدة مكافحة الفساد لجهة أمنية أفضل من اتباعها للجهات المدنية لكن هذا لا يعني أن مكافحة الفساد ليست جيدة فالهيئة عملت بشكل جيد وطورت نفسها واستفادت من خبرات مؤسسيها حتى اصبحت بشكلها الحالي.
 
وأضاف أن مكافحة الفساد تطورت وأصبح لها باع طويل في العمل كما انها أصبحت ذات خبرة استفادت منها دول قريبة وصديقة؛ حيث شارك الأردن من خلال تجربته الرائدة بتأسيس مراكز مكافحة الفساد في دول عدة وهذا دليل على نجاح التجربة الاردنية التي ساهمت في تعزيز جهود الاردن في مكافحة الفساد.
 
من جهته قال استاذ القانون التجاري في الجامعة الاردنية، وعضو مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد السابق فياض القضاة إن تعيين الأعضاء في هيئة مكافحة الفساد يشترط ان يكونوا ثقات لم يسجل عليهم اي قضايا فساد، وهذا مهم لاستمرار العمل بالشكل المطلوب، كما ان لهم خبرات مهمة غالبها خبرات أمنية ساهمت بتطور العمل من حيث الضابطة العدلية وتوفر المعلومات، اضافة الى الجانب القانوني الذي يحتاج الى تعديلات احيانا يضعها اصحاب الخبرة.
 
وأكد القضاة أن الاستقلالية في العمل والتعيين مهمة ولها أبعاد ايجابية في مكافحة الفساد، لافتا الى ان التحقيق في القضايا الواردة ومتابعة المعلومات يحتاج الى قوة واستقلالية حتى لا يتدخل احد ويعرقل مسار التحقيقات وسير عملها.
 
ولفت الى ان هناك الكثير من الجهود المبذولة في الأردن في ملف مكافحة الفساد كما ان هناك تعديلات مهمة في القانون من ابرزها اشهار الذمة المالية والسماح للهيئة بالاطلاع وهذا ساعد في عمليات التحقيق.
 
من جهته، قال مدير دائرة مكافحة الفساد الاسبق، وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السابق مصلح الكايد ان هيئة مكافحة الفساد عندما كانت تتبع للجهات الأمنية كانت صاحبة أدوات اوسع وتتغذى منها من حيث ورود المعلومات والضابطة العدلية، مؤكدا ان جهودا كبيرة وجادة ساهمت في تأسيس هيئة مكافحة الفساد وتعزيز قدرات العاملين فيها وكان لهم الفضل في ما وصلت اليه اليوم.
 
مدير دائرة مكافحة الفساد سابقا عماد مدادحة أكد أن الهيئة استطاعت ان تخفض مؤشر قضايا الفساد سابقا من 43 إلى 37 %، حيث كانت تعمل بشكل مؤسسي كبير وهو امر يسهل عمليات البحث في القضايا والتدقيق فيها.
 
واضاف ان الهيئة تطورت خلال سنوات عملها وتوسع نطاق عمليها الا انها تطورت وتقدمت في الاداء الايجابي الذي اسست عليه.
 
من جهته قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل الاسبق، وعضو مجلس مفوضي النزاهة ومكافحة الفساد الاسبق اياد القضاة إن التعيينات في الهيئة يجب ان تكون مختصة من اهل الاختصاص حتى يستفاد من خبراتهم في العمل ولا تكون مكافاة فقط، مشيرا إلى أن النزاهة يجب ان تعلم وتدرس للجميع وان يكون الاشخاص مشبعين بها من خلال المناهج المدرسية والجامعية وليس من خلال هيئة معنية بذلك.
 
أما مدير دائرة مكافحة الفساد، وعضو مجلس مفوضي النزاهة ومكافحة الفساد السابق محمد خير العضايلة فقال :«الاهم في مكافحة الفساد هو خلق حالة ردع تمنع الجميع من الاعتداء على المال العام او القيام بأعمال مخالفة للدستور والقوانين الناظمة للعمل العام».
 
وقال وزير العدل الاسبق وعضو مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاسبق ابراهيم العموش إن جهود مكافحة الفساد عظيمة ولكن هناك اثارا سلبية لان الادارات تأثرت بجهود المكافحة كما انها اثرت على الاستثمار.
 
واضاف انه يجب علينا ان نعزز الاستثمار فالذي حصل في ملاحقة بعض الشركات الخاصة اضعف من الاستثمار والمستثمرين مؤكدا ان الاصح ان ننشئ هيئة للنزاهة ولسنا بحاجة الى هيئة لمكافحة الفساد فقد اثبتت وحدة مكافحة الفساد انها فعالة ونتائجها ايجابية وفعالة.