ناهيك عن توفر الكوادر البشرية والأطباء المؤهلين الذين تضاهي كفاءتهم الأطباء العالمين لمثل هذا النوع الهام من السياحة الذي لو تمت مراعاته من جميع الجهات المسؤولة لأصبحت الدولة مقصد جميع المرضى العرب أو الاجانب للعلاج داخل الأردن.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول العربية ملاذا لجميع المواطنين العرب للعلاج من حيث تتوفر جميع متطلبات العلاج من مراكز طبية وتجهيزات وكوادر علمية متفوقة (أطباء مهرة) تميزت بمعايير الاعتمادية الدولية، بالإضافة إلى ركيزة أساسية وهي الأمن والأمان والإستقرار الأمني في كافة نواحي الحياة. حيث أصبحت غالبية المراكز الطبية الأردنية مربوطة إلكترونيا بمراكز دولية للأطلاع على أحدث ما توصل له العلم في كافة الحالات المرضية ناهيك عن الكلفة المالية التي تكاد تكون مقبولة من حيث السعر والإقامة وكلفة العلاج بالنسبة للدول الأوروبية مثل تركيا وغيرها من الدول العربية الاخرى.

ومن ناحية اخرى وبعيدأ عن العمليات الجراحية وما تتطلبه من بنية تحيتة وتجهيزات طبية متطورة والمتوفرة في كافة انحاء المملكة والتي تلاقي إستحسان كافة المواطنين العرب لكفاءة الاطباء ومسايرتهم لأحدث ما توصل إليه العلم ) للعلاج في مستشفياتها سواء كان ذلك باتفاقيات بين الأردن وحكومات الدول العربية أو بترتيب شخصي من قبل المريض نفسه، فإن واقع الحال يشير إلى ان المملكة تشتهر كذلك بمناطقها السياحة العلاجية والاستشفائية، ومنها مواقع السياحة الطبيعية التي يلجأون اليها (مثل حمامات ماعين-والبحرالميت –وحمامات عفرا..الخ.) لنرى أن واقع الحال يشير إلى تقصير هنا أو هناك في أوجه مختلفة لهذا النوع من السياحة والتي تحتاج لمتابعة الجهات المختصة بذلك لتكون هذه السياحة مصدر دخل قومي للمملكة لا غنى عنه لو أحسن استغلال هذا النوع من السياحه بطرقعلمية مدروسة  لتوفر أساسيات هذ السياحة بدرجة كبيرة ومتفوقة على الساحة الأردنية:

1-عدم تسويق هذا النوع من السياحة العلاجية بشكل مؤثر وذي بعد إقتصادي بحت حيث ان الامكانيات حتى الان لتسويق السياحة العلاجية تكاد تكون ضعيفة وتحتاج لدراسات ومتابعات مستمرة من قبل الاخصائيين في السياحة وخصوصا مع تطور الطب وتطور التجهيزات الطبية والبنية التحيتة للمملكة بشكل ملفت للنظر ويكاد يضاهي دول أوروبية. إلا ان نقص الكوادر المؤهلة للتسويق تجعل هذه الأمكانيات موجهة للداخل لا للخارج بغض النظر عن بعض المرضى هنا او هناك والذين يحتاجون لمتابعة مستمرة ليحملوا إلى بلدانهم إنطباعا إيجابيا عن كلفة العلاج في الأردن وتطوره من جميع الجوانب.

2-عدم تقيد بعض الجهات الطبية بتسعيرة نقابة الأطباء للإجراءات الطبية وخصوصا العمليات الجراحية بكافة تخصصاتها من قبل الجهات الطبية المختصة والتي نكاد نجزم بأن المريض العربي يعرف قبل قدومه للمملكة تكلفة أي إجراء طبي او عملية جراحيه داخل الأردن وخارجه، مما يترك المجال اما البعض لرفع كلفة العمليات او أي إجراءات طبية اخرى، ليترك إنطباعا لدى المريض العربي القادم للعلاج في الأردن والذي سمع الكثير عن تطور العلاج داخل المملكة بان الحال أصبح إستغلالا اكثر منه علاجا وتقديم خدمة طبية إنسانية. ولعل تجارب المستشفيات الخاصة والتي نحترم ونقدر كافة العاملين فيها من اطباء وإداريين مع علاج المرضى من ليبيا الشقيقة لخير دليل على ذلك وما ترتب على ذلك من ملايين الدنانير المستحقة لهم والتي ما زالت حبيسة الأدراج والتي نتمنى أن تلاقي الحل والفرج بالقريب العاجل لما لهذه المبالغ من أثر كبير على ديمومة واستمرار الخدمة الطبية بأعلى جودتها.

3-المنافسة الشديدة لدول مثل (تركيا_المراكز المتطورة في الخليج العربي..دول شرق أسيا او ما يسمى بالطب البديل) والتي تنافس الخدمة الطبية الأردنية بكافة أشكالها من حيث السعر والخدمة الطبية المثلى.

كذلك عدم الحفاظ على العقول الأردنية الطبية المتميزة والتي هاجرت خارج الأر دن وخصوصاَ إلى دول الخليج العربي مما ترك فراغاً هاما في التخصصات الطبية.

إننا ونحن نشهد لكافة كوادرنا الطبية بجميع تخصصاتها بالتميز والمهارة العالية والتي أصبحت تتفوق على نظرائها في كافة انحاء العالم لنتمنى ان نرى تقدماً كبيرأ في إستغلال هذا النوع من السياحة والذي يستحق لقب(كنز الأردن) والذي سيعود أثره على كافة أرجاء الوطن.