رم - خاص - تلقت ' رم ' شكوى من قبل مواطن لديه قضية ضد نقابة المحامين لم يجد لها طريقا للحل فتوجه ل ' رم ' لعرض قضيته من خلالها والتي اعتبرها قضية عامة كونها تمس آلاف المواطنين والأخطر على حد قوله أنها تتعلق بحماة الحق وملجأ الناس لإحقاق الحق و إرساء العدالة ...
يقول المواطن زياد محمد زغل في تفاصيل مشكلته : للأسف أن خصمي هو أحد حملة شعار الحق والعروبة ؛ فأنا تقدمت بشكوى ضد نقابة المحامين منذ أربع سنوات وتحديدا ضد أحد المحامين ، وكلته في قضية لي واضطررت للسفر بعدها مع العلم أنني سددت له كامل مستحقاته المالية من أتعاب ورسوم وغيره ، واكتشفت لاحقا بأنه لم يقم بواجبه كمحام مؤتمن على قضيتي ، تقدمت بشكوى ضده لنقابة المحامين ومنذ ذلك الوقت لم تحرك الشكوى ساكنا .
توجهت لكل الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد وراجعت النقابة ولكن لا حياة لمن تنادي ، حاولت التواصل مع نقيب المحامين ولكن لم أستطع الوصول إليه ، الردود التي كنت اتلقاها واحدة ' الشكوى تحت الدراسة ' حتى أن آخر متابعة كانت لي بتاريخ 10 / 6 / 2020 وطبعا تلقيت نفس الجواب ، مع العلم بأن أحد أعضاء مجلس النقابة سابقا أفادني بأن عدد الشكاوى ضد المحامين قد تصل إلى 3500 حيث أنها تقبع في أدراج النقابة دون حراك .
الأجدر بالنقابة أن تكون قدوة للجميع حتى ولو لم يكن هناك قواعد مكتوبة ؛ فكيف إذا كان للنقابة آداب مهنة وقواعد سلوك مكتوبة وواضحة وهي تحتاج فقط إلى تفعيل التطبيق .
لا شك أن تهاون النقابة في متابعة الشكاوى ومساءلة منتسبيها يؤدي إلى تجرؤ بعض المحامين لسلب حقوق موكليهم ، وهذا كله يحدث مع وجود مكتب خاص في النقابة لاستقبال شكاوى المواطنين يستوفي رسوما عليها ؛ فمن حق المواطن أن يتقدم بشكوى إن وقع عليه ظلما والنقابة ملزمة بالرد والتوضيح عليها .
بدورها ' رم ' حاولت التواصل مع نقيب المحامين ولم يجب.