معاريف

 

 الغد- بُشرنا مؤخرا بان اللجنة السياسية لليكود اتخذت قرارا رسميا لمعارضة اقامة دولة فلسطينية، وشرح النائب اورن حزان بان الليكود قرر بان "طريق رئيس الوزراء ليس طريقنا". في نبأ آخر قيل أن اللوبي من اجل حل دولتين دعا الزعيم الجديد للعمل، آفي غباي إلى تحدي رئيس الوزراء نتنياهو في تحقيق فكرة اقامة الدولة الفلسطينية، أي أن الاوائل ينزلون باللائمة على نتنياهو لانه يؤيد، زعما، اقامة دولة فلسطينية، والأخيرون يهاجمونه لانه يفشلها.

على أي حال، للقرارين قاسم مشترك: ليس لكليهما اساس في الواقع، ومن فهم منذ الآن هذا هو جارد كوشنير، صهر الرئيس ترامب والمسؤول من جانبه عن معالجة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، حين قال انه "لا حل للنزاع"، على الاقل ليس في هذه اللحظة. لا إسرائيل، لا أميركا ولا أحد آخر يمكنه أن يقيم للفلسطينيين دولة، إلا أذا تخلوا عن ميولهم المتطرفة وتوصلوا إلى توافقات مع دولة إسرائيل.  فعلى مدى كل تاريخ النزاع لم يكن حتى ولا زعيم فلسطيني واحد لم يستوعب هذه الفريضة. العكس هو الصحيح: مواقفهم تقررت بنية مبيتة لافشال كل تسوية كانت تلزمهم بالاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، بل وحتى بمجرد وجود شعب يهودي.

أشار النبأ في "جيروزاليم بوست" إلى أن اسحق هرتسوغ، الزعيم السابق لحزب العمل، "اعرب عن التشاؤم" بالنسبة لمبادرة اللوبي من اجل حل الدولتين، ربما لانه مقارنة بغباي عديم التجربة، يتذكر المفاوضات العقيمة التي اجراها ايهود اولمرت مع أبو مازن، وهو على وعي بالرفض الذي تميزت به مواقف الفلسطينيين في مواضيع مثل حق العودة، القدس، الحدود القابلة للدفاع ومواضيع اخرى على طول كل قصة المساعي الصادقة ولكن الفاشلة لوزير الخارجية جون كيري واسلافه لتحقيق التسوية. ثمة في اليسار الإسرائيلي من يدعون بان "انهاء الاحتلال"، حتى من جانب واحد، سيجلب السلام، ولكن بمراعاة الفوضى المعربدة في الشرق الاوسط والتهديدات الإيرانية، فان دولة فلسطينية هنا والآن معناها المؤكد هو اقامة كيان متطرف وعدواني وحالة حرب لا تتوقف.

وبالنسبة للطرف الاخر، يدور الحديث عن فيتو مسبق على كل قرار سياسي للحكومة القانونية بشأن يهودا والسامرة بما في ذلك الامكانية حتى ولو في المستقبل البعيد، لفصل سياسي في ظروف ما. لقد اتخذ مركز الليكود قرارا مشابها منذ العام 2002 فأدى بذلك إلى تحطيم الحزب وفقدان السيطرة لسنوات حرجة عديدة، ومن شأن هذا الوضع أن يكرر نفسه. ولكن فضلا عن المسألة المبدئية إذا كان من حق مؤسسة حزبية أن تتدخل في القرارات السياسية للحكومة المنتخبة (للمؤسسة الحزبية محفوظ الحق في الاعراب عن عدم الثقة برئيس الوزراء، ولكن ليس املاء خطوط سياسية عليه)، فان من اللا يفهم أن نعم، بمعنى البديل المتمثل بدولة واحدة للشعبين والتي تعني الضياع المؤكد للطابع اليهودي، الصهيوني والديمقراطي لاسرائيل والغاء تعريفها كدولة الشعب اليهودي، واضافة الى ذلك، ارتفاع درجة في العنف الفلسطيني وادخاله إلى البيت الداخلي، دون ان نتمكن من العمل ضده كما ينبغي.

عندما انتخب مناحم بيغن لرئاسة الوزراء، رفض ضم المناطق وفضل صيغة على طريقة الرفض. أي "لن تكون سيادة اجنبية"، أي انه تجاوز الموقف المباشر من موضوع السيادة. جدير بنا أن نتعلم منه. استنتاج آخر: قول موشيه دايان قبل نحو 40 سنة بان كل صيغة يوافق عليها الإسرائيليون لن تكون مقبولة من الفلسطينيين، وبالعكس، ما يزال ساري المفعول. ولكن هذا الاستنتاج لا يجب ان يؤدي إلى قرارات متهورة ضررها معروف مسبق بل ايجاد السبل لتحقيق تسوية انتقالية تتضمن بشكل عملي الاهداف الأمنية وغيرها لدولة إسرائيل وتحاول تخفيض مستوى لهيب  النزاع.  وعليه فان قرار اللجنة السياسية لليكود، ودعوة اللوبي للدولتين ليسا اكثر من  لعبة الغماية وهما لا صلة لهما بمستقبل دولة إسرائيل.