الحياة

استرد الجيش اللبناني موقعين عسكريين على تلتين في جرود رأس بعلبك على الحدود اللبنانية - السورية من المسلحين السوريين المنتشرين في المنطقة. ووصف مصدر عسكري لبناني لـ «الحياة» العملية، بأنها «إنجاز عسكري يحد من تسلل المسلحين إلى مراكزنا ويحمي عناصرنا»، مشيراً إلى أن المسلحين المستهدفين «جُلُّهم من تنظيم داعش إلى جانب جبهة النصرة، والجميع في نظر الجيش اللبناني إرهابيون أعداء ما داموا يعتدون علينا».

 

وقدّر المصدر العسكري عدد المسلحين المنتشرين في الجرود اللبنانية المحاذية والمتداخلة مع الجرود السورية «بنحو ثلاثة آلاف مسلح، وربما يكون العدد أكبر من ذلك». وأشار إلى أن «كل تلة نسترجعها من المسلحين خطوة مهمة، لأننا بذلك نحمي مراكزنا العسكرية المتقدمة في العمق اللبناني الجردي».

 

وكانت ساعة الصفر للعملية العسكرية الاستباقية حُددت فجر أمس، وتمثلت بقصف مدفعي كثيف للمسلحين المنتشرين على محاور تلة الحمرا وأم خالد في جرود رأس بعلبك، واللتين تبعدان 4 كلم من بلدة رأس بعلبك و35 كلم من بلدة عرسال.

 

واستخدم الجيش الأسلحة الصاروخية والمدفعية الثقيلة والمتوسطة، كما استخدم الطيران المروحي والاستطلاع في قصفه المجموعات المسلحة، وتمكن من التقدم مستحدثاً مراكز ونقاط مراقبة جديدة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش- شمال شرق تلة رأس الحمرا التي كان يحتلها المسلحون. ونتج من الاشتباكات إصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة بينهم ضابط، وجرى نقلهم تباعاً إلى المستشفى العسكري في بيروت للمعالجة.

 

وإذ تحدث بيان لقيادة الجيش عن تحقيق «إصابات مباشرة في صفوف المسلحين، وعن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، وأعتدة عسكرية عائدة للإرهابيين»، لفت المصدر العسكري إلى أن بين المضبوطات أحزمة ناسفة، وقال إن القصف المدفعي أدى إلى إيقاع العديد من القتلى والإصابات بين صفوف المسلحين.

 

وعلى صعيد الأزمة السياسية المتعلقة بتجميد اجتماعات مجلس الوزراء منذ أسبوعين إلى حين الاتفاق بين القوى السياسية على آلية تضمن عدم عرقلة اتخاذه قراراته، قالت مصادر رسمية إن المداولات لم تتوصل بعد إلى صيغة تدفع رئيس الحكومة تمام سلام للدعوة إلى جلسة الأسبوع المقبل. وكانت الآلية التي اتُّفق على اعتمادها بعد الشغور الرئاسي في 25 أيار (مايو) الماضي، أي التوافق بين الوزراء الـ24 في الحكومة التي تسلمت صلاحيات الرئاسة، أدت إلى تعطيل العديد من القرارات التي كان يعترض عليها وزير واحد أحياناً، فتراكمت المواضيع التي لم تحظ بالإجماع، بحجة وضع الملفات التي يختلف عليها جانباً.

 

وفيما سعى سلام إلى صيغة تعتمد التصويت على القرارات لأن الدستور ينص عليه إذا تعذر التوافق، فإن إصرار وزراء مسيحيين على الإبقاء على الصيغة الحالية مقابل تأييد كتل أخرى العودة إلى الدستور، أبقى الخلاف معلّقاً، ومعه جلسات الحكومة. وسعى «اللقاء الوزاري التشاوري» الذي يضم 7 وزراء ينتمون إلى حزب الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان إضافة إلى وزير الاتصالات بطرس حرب، إلى توضيح أن إصراره على إبقاء الآلية الحالية ليس موجهاً ضد سلام أو لنسف الحكومة، بل للإلحاح على أولوية انتخاب رئيس، لئلا تتحول ممارسة الحكومة صلاحيات الرئاسة كاملة بعد أكثر من 9 أشهر من الشغور، إلى تغطية للتعايش مع الشغور الرئاسي. وزار عضو «اللقاء التشاوري» نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل سلام لهذه الغاية، وكذلك التقى الوزير حرب قيادات عدة.

 

وقال حرب إن «إمكان التلاقي بين الآراء المتناقضة كبير من دون أن يجعل مجلس الوزراء أسيراً لمحاولة فرض بعض الآراء عليه»، مشيراً بذلك إلى اقتراح وزراء «التيار الوطني الحر» عدم الأخذ باعتراض الوزراء الذين «لا يمثلون الكتل الأساسية». وقد يدعو سلام إلى جلسة للحكومة يبلغ فيها الوزراء أنه لن يقبل بتعطيل ملفات اقتصادية غير ميثاقية إذا عارضها بعض الوزراء.