Wednesday 24th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Oct-2018

حلم مشروع قانوني الانتخاب والاحزاب - مأمون المساد

 الراي - تتجدد الدعوة الملكية نحو انتاج قانون انتخاب، يتيح مشاركة اوسع للاحزاب وصولا لحكومات برلمانية، يدعونا الى حوار اعمق ، يعيد انتاج الحياة السياسية بدءا من مؤسسات المجتمع المدني متمثلة بالاحزاب الحقيقية صاحبة البرامج والمواقف والثقل والحضور في الشارع الاردني، يقود الى انتخابات في كل المجالس المنتخبة من مجالس الطلبة الى النقابات والمنتديات والاندية ومجلس النواب، والتي تنتج وفق الرؤية التي نريدها كما ارادها جلالة الملك حكومات برلمانية لصالح الاغلبية الحزبية اوتحالفاتها،  ويلعب الطرف الاخر دور حكومة الظل التي تناقش الاغلبية وتراقب اداءها وتشاركها مسؤولية التشريع والتنفيذ في آن معا.

انني مع الحلم الملكي ارسم صورة الاردن ما بعد 2020 ،ولبداية تحقيق الحلم، ارسل عبر السطور الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الدولة للشؤون القانونية والسادة اعضاء مجلس النواب الثامن عشر في هذه المرحلة بالذات رؤية ابن للدولة الاردنية، في مشروعين معدلين لقانوني الاحزاب والانتخاب ليكونا متلازمين.
الرؤية تبدأ بتضمين شروط الترشح مبدئيا لأي انتخابات تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب الانتساب الى مؤسسة حزبية، تتوافق مع ميوله وبرامجه وافكاره، وتلزمه العمل داخل المؤسسة البرلمانية او البلدية او اي مؤسسة منتخبة ضمن تكتله الذي جاء يمثله، مع منحه حق التحالف والتكتل داخل المجلس المنتخب مع تكتلات واحزاب اخرى يتقاطع مع افكارها، ورؤاه وبرامجه، تفرز هذه التحالفات توافقا على اختيار او انتخاب رئيس وزراء يمثل برامجها ويترجمها مع من يزكون من وزراء بحسب الثقل والحضور داخل البرلمان، وليكون الطرف او الاطراف الاخرى مراقبين ومعارضين - حيثما اقتضت المعارضة - لاداء الاغلبية الحاكمة.
الحلم يبدأ بخطوة، والخطوة تبدأ بتقديم الرؤية بشيء من الشجاعة والمغامرة التي ستدفع الكتل النيابية في المجلس الثامن عشر مع وجود نحو سبعة واربعين حزبا مرخصا عاملا اليوم في الساحة الاردنية الى السعي نحو نشرالثقافة الحزبية بين افراد المجتمع الأردني الذي ما تزال مشاركته خجولة في اطار الانتساب الفعلي المسجل في سجلات الاحزاب قرابة خمس وثلاثين الفا من تعداد السكان الذي سيقارب مع حلول العام 2020 ثمانية ملايين مواطن اردني، ولا بأس في البدايات من منح مزيد من تراخيص هذه الاحزاب لتوسيع قاعدة المشاركة.
وعلى الحكومة ايضا لتحقيق الحلم والرؤية اعادة النظر في تحفييز الاحزاب، بتشجيع اقامة التحالفات الحزبية ، من خلال رفع قيمة الدعم المادي لها، وتقديم الدعم على اسس العمل والفعاليات التي تقيمها في الساحة الاردنية وعلى امتداد مساحة الوطن في كل اقضية والوية ومحافظات المملكة، فليس من المعقول منح خمسين الف دينار لحزب لا يفتح ابوابه الا في اجتماع الهيئة العامة.
الرغبة اليوم والارادة في الشارع الاردني، في المشاركة والانصهار باتت مهيئة افضل من اي وقت سابق، وهي رغبة ملكية تقدمية لا تكاد مناسبة وحديث ملكي ووطني الا ونجد الدعوة لذلك، دعوتهم للحوار فهيا بنا نبني وطننا لنعيش حاضرا مختلفا بعد 2020 ومستقبلا نرسم معالمه وملامحه جميعا.
mamoonmassad@hotmail.com