Friday 25th of May 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-May-2018

تطوير القضاء والأوراق الملكية - د. حازم قشوع

الراي -  يعتبر القضاء الفاعل والنزيه الركن الاساس في بناء الدولة المدنية القائمة على العدالة وسيادة القانون، بهذه الكلمات المعبرة التي تحمل دلالات كبيرة وتشتمل على معان مفعمة بالارادة، جاء حديث جلالة الملك عند تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء لتقوم بدعم منظومة العمل البنائي في تعزيز دور الجسم القضائي وتطوير أداؤه وتعظيم مكانته وتعزبز استقلاليته متوازيا مع السلطة التنفيذية والتشريعية في اطار المجتمع المدني الذي يسوده القانون والذي تستهدفه الاوراق الملكية في مضامينها.

واحسب ان المغزى المقرون في المعنى الذي يمكن اقتباسه من فحوى هذه الرسالة الملكية ان لا سيادة قانون دون سلطة قضائية فاعلة ومستقلة وقادرة في ذات السياق على ترسيخ مبادئ المساواة وتحقيق قيم العدالة والتي يتوخاها الحكم في اساس نهجه حيث يعتبر ان العدالة اساس الحكم.
وان كانت قد وفرت اللجنة الملكية استراتيجية العمل لتطوير عمل السلطة القضائية وتحسين اداء النظام القضائي لتنسجم مع الرؤية الملكية بهذا الاتجاه الا ان هذه الاستراتيجية لن نستطيع تطبيقها وتنفيذمشتملاتها دون ان تقرن محدداتها بما يلي:
 اولا: ايجاد خطة عمل تنفيذية يراعى معها ايجاد الضمانة الكفيلة لديموميتها واستمراريتها دونما قطع او وصل كما يراعي من خلالها شمولية الاحتواء للمؤسسات المستهدفة في التطوير في اطار المنظومة القضائية الكلية بكل ما فيها من عناصر داخلة ومتداخلة.
ثانيا: تحديد الفترة الزمنية اللازمة اضافة الى احتساب الموارد الطبيعية والمادية والبشرية واللوجستية اللازمة لعمليات لتحقيق درجة التطوير المستهدفة.
ثالثا: تحديد منازل الارتقاء المبتغاة والاماكن والمحددة بمقتضيات ظرفية او متطلبات مكانية عند الشروع بإنجاز حاله التكوين القادمة والتي يتوقع ان تكون حالة التكوين في مواجهة بعض التحديات التي يمكن تحديدها شكلا بإطالة اجراءات التقاضي وطيلة زمن المقاضاة هذا بالاضافة الى قصور نظام التبليغات لتحقيق اهدافه اما التحدي الموضوعي والذي يتمثل في بناء تلك المنظومة القضائية والادارية والمالية القادرة للاستجابة للرؤية الملكية من خلال ما يلي:
١ .ايجاد هيكلية ادارية جديدة قادرة على استيعاب ثلاثة ضوابط ذات تحمل سمات المنازل المتواترة تبدا من منزله التفاهم والبيان وتقوم وفق اطار الحلول التفاهمية المؤيدة بشرعية حكومية وغير الماطرة رسميا ومن ثم تاتي منزلة حلول المصالحة التي يتم فيها تاطير المجهودات العشائرية والاجتماعية على ان يتم ورسملة رسميا ومن ثم تأتي مرحلة القضاء الرسمي على ان يتم مشاركة جميع الاطراف المشاركة والمتداخلة والنقابية في المنازل الاولى والثانية وعلى ان يراعي التخصص في الثالثة في الجانب القضائي والنقابي.
٢ .ايجاد وصف وظيفي قادر على ان يعزز الحالة المؤسساتية ويرتقي في المنظومة الادارية اللازمة وتعزز من قدرة الخطط التنفيذية والتنموية المناسبة على تحقيقها لاهدافها المرحلية وغاياتها الاستراتيجية على ان يشمل ذلك اعادة التاهيل الوظيفي في بعض الجوانب المساعدة وتعزيز دور منهجية أنماط اختصاص التخصص للوصول الى تلك القدرة الوجوبية التي عليها تقف رسالة القضاء في الانصاف.
٣ .ايجاد خطة عمل تنموية تنفيذية ترتقي بالمباني العامة والغرف القضائية والاماكن المشتركة الحكومية والمشاركة النقابية اضافة الى تلك المساعدة بكل ما فيها من تفصيلات حداثية وعصرية تنسجم مع بيئة المجتمعات المتقدمة.
٤ .تحصين مكانة القاضي معيشيا واجتماعيا وامنيا عبر ايجاد برنامج نمائي بهذا الاتجاه وضمن فترة زمنية محددة تقوده للاستقلالية التي تستهدفها مقتضيات النزاهة ليكون هذا البرنامج خير بديل عن برنامج التفتيش القضائي فان الانظمة التي تستند للوازع خير من ذات الانظمة المبنية على الضابط.
٥ .تطوير المساقات الجامعية لتحمل علامة اختصاص الاختصاص لتعزيز حالة التصنيف النقابي المبني على ضرورات عصرية والذي لا يقف عند المدخلات التقليدية.
٦ .ايجاد معاهد مهنية تقوم بدور التدريب لغايات الاختصاص لما لهذا العامل من اهمية في تطوير المنظومة النقابية المبنية على الاختصاص وبما يواكب احتياجات ومراحل التطور الحياتية.
٧ .اعادة تأهيل الكادر المساعد ليواكب الحالة العصرية في توفير الاحتياجات اللازمة لتقديم المؤسسة القضائية بما تستحقه من تقديم.
٨ .فتح افاق الاطلالات المعرفية للسلك القضائي عن طريق ايجاد القنوات المعرفية اللازمة بتكنولوجيا
المعرفة واليات استخداماتها عن طريق دورات عالمية دورية مكثفة
٩ .ايجاد ابواب متخصصة تعيد عبرها من اعادة انتاج الظروف المواتية لايجاد نوعيه المحامي المخصص ضمن نوعية اختصاص محددة تساعد المحامي على الابداع والابتكار المنهجي والمهني وتسهل على المواطن كيفية الاختيار الباب المهني الملائم.
ان رسالة النزاهة التي يتحلى بها قضاؤنا الوطني بحاجه تطويرها وتسليط الضوء عليها لانها تشكل اضافة نوعية في رفعة رسالة البناء الوطني وذلك بإظهار دور الجسم القضائي فيالمحافظة على حقوق المؤسسات والافراد وحجم الدقة التي تتوخاها السلطة القضائية في تحقيق العدالة لما لذلك من اهمية وجوبية ليس على الصعيد القضائي فحسب بل على مستوى ايجاد البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وبسط حماية الحريات وتحقيق القوام الاساس في بناء للدولة المدنية.
الامين العام لحزب الرسالة
 
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات