خبرني - شهدت الأيام القليلة الماضية فصلاً جديداً وكارثياً من فضائح تسريب عقارات مقدسية لمستوطنين أفراد أو لجمعيات صهيونية. وكارثة تسريب عقار عقبة درويش تتشابك فيها أسماء ثلاثة، كل منها يرمي المسؤولية على الآخر، بينما الغائب الحاضر يبقى السلطة الفلسطينية، المفترض أن تكون مسؤولة عما تبقّى من صلاحياتها وواجباتها.

 

وينكر خالد عبد الحميد العطاري، وهو رجل أعمال فلسطيني معروف، على صلة بمحمد دحلان، ومقيم بين رام الله والقدس المحتلة، أي مسؤولية له عن تسريب وبيع عقار لصالح مستوطنين في عقبة درويش بالبلدة القديمة من القدس، لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار. العقار هو نفسه الذي اقتحمه مستوطنون فجر يوم الخميس الماضي وسيطروا عليه، وهو ضخم ومكوّن من ثلاث طبقات وكان مملوكاً في الأصل لعائلة أديب جودة غضية الحسيني، إحدى أشهر عائلات القدس، قبل أن تبيعه للعطاري بعدما كانت قد أبطلت عقد بيع لفلسطيني يقيم في الولايات المتحدة ويدعى فادي السلامين. ويعود سبب إبطال العقد مع الأخير إلى عدم التزامه بسداد دفعات ما تبقّى من ثمن العقار البالغ مليوني دولار، بفعل ضغوط مورست عليه من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في رام الله، لعلاقة قيل إنّها تربطه بالقيادي الأمني المطرود من حركة "فتح" محمد دحلان، إذ تمّ الحجز على حسابات السلامين، ما جعله غير قادر على إتمام عملية الشراء، وبالتالي تمّ فسخ عقد البيع وإبطاله.

 

حينذاك، دخل العطاري المشهد من بوابة شراء العقار، وتمّ ذلك بالفعل، قبل أن يعود ويتراجع عن شرائه من دون أن يوضح أسباب ذلك، لكنه يقول إنه يملك من الوثائق والمستندات ما يثبت عدم علاقته بالعقار، وينفي نفياً قاطعاً قيامه بأي عملية بيع لمستوطنين، وهو الأمر الذي أطلع عليه الأجهزة الأمنية في رام الله، إذ قدّم لهم ما لديه من معطيات في هذا الشأن. لكنّ العطاري يعتبر أنّه تمّ "تضليله والضحك عليه" من قبل مالك العقار الأصلي الذي ادعى أنّ العقار كان في حوزة العطاري حين اقتحمه المستوطنون، وأنّ اتفاقية البيع الموقعة معه تشير إلى ذلك.

 

ويؤكّد العطاري، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الاتفاقية التي تحدّث عنها مالك العقار الأصلي، أديب جودة، كانت قد حصلت بالفعل، لكنّه أبطلها لاحقاً، تماماً كما كان عليه الحال حين أبطل الصفقة مع السلامين. وبالتالي لم تعد تربطه أي صلة بالعقار، رغم الادعاء بأنّ فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس/ آب المنصرم تحمل اسم العطاري. وتعليقاً على ذلك، يقول الأخير إنّ "فاتورة الكهرباء ليست إثباتاً بالمطلق"، وإنّ ورود اسمه عليها "جاء في المرحلة الأولى من عملية البيع، إذ نقل جودة الفاتورة إلى اسمي بحكم أنّ ملكية العقار انتقلت لي. أمّا وقد أبطلت عملية البيع، فلم يعد بالإمكان الادعاء بأنّ العقار مملوك لي".

 

لكنّ المشهد في الشارع المقدسي ينحو منحى آخر، بتوجيه الاتهام ببيع العقار للمستوطنين، إلى الطرفين: جودة والعطاري. وتسود الشارع المقدسي صدمة وذهول من جراء تسريب هذا العقار وبيعه لأسوأ جمعيات الاستيطان الناشطة في البلدة القديمة ومحيطها، وهي "إلعاد" خصوصاً أنّ عملية استيلاء المستوطنين على المبنى تمّت بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على استيلاء متطرفين يهود على عقار ضخم آخر، مكوّن من شقتين وقطعة أرض تقارب مساحتها الدونم، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 

ولم يشفع لكلا الرجلين، جودة والعطاري، إصدارهما بيانين منفصلين، نشرا في صحيفة "القدس" المقدسية، يوم الجمعة الماضي، يوضح فيهما كل واحد منهما موقفه مما جرى وملابساته، مع ادعاء كل طرف بأن لديه مستندات ووثائق تدحض مزاعم الطرف الآخر.

 

وفي بيانه الذي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، يقول أديب جودة: "بخصوص العقار الكائن في عقبة درويش في القدس، الذي كانت تعود ملكيته لعائلة جودة، فإنه قبل أكثر من عام تمّ بيعه لشخص الدكتور خالد العطاري، من مؤسسي شركات التأمين الكبيرة في رام الله ومدير بنك أيضاً في رام الله سابقاً، وصاحب عقارات في القدس ورام الله". ويضيف جودة: "لقد قمنا قبل بيع العقار بالسؤال عن شخص الدكتور خالد العطاري من طرف شخصيات فلسطينية بارزة، وقد أشادوا جميعاً بأخلاقه وبعائلته، وبالأخص أشقاءه ذوي السمعة الطيبة. وبعد ذلك تمّ بيع العقار لشخصه وتمّ تسجيله باسمه في دائرة الطابو (تسجيل الأراضي)".

 

وفي حديث مع "العربي الجديد"، يعود جودة إلى اتهام العطاري فعلاً ببيع العقار للمستوطنين، ويؤكد على اتهامه هذا من خلال وثيقة بيع للعقار موجودة مع والدته، لمياء جودة، وكذلك مع العطاري. ويقول "الحقيقة كلها أمامكم، وإذا كان العطاري سرّب العقار بالفعل للمستوطنين، حسبي الله عليه إلى يوم الدين، لأنه بعمله هذا أساء لفلسطين وللقدس ولعائلتي التي كانت تتمنّى أن يأتي لهذا العقار من هو مؤتمن عليه". 

 

السلامين مرة أخرى

 

لكن دخول فادي السلامين، الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، على الخط، أضفى طابعاً آخر على مشهد الاتهامات المتبادلة بين جودة والعطاري. إذ أصدر السلامين، بدوره، بياناً نشره على صفحته في موقع "فيسبوك"، شرح من خلاله محاولته شراء العقار وجهود السلطة الفلسطينية لإبطاله، ليتحوّل لاحقاً إلى العطاري.

 

ويقول السلامين في بيانه: "بعد أن توجّه إليّ أصحاب العقار عن طريق صديق فلسطيني مقرّب منهم، وطلبوا مني مساعدتهم في شرائه لحمايته من التسريب في عام 2013، حاولت شراء عقار آل جودة (وهو العقار الوحيد في القدس الذي تدخّلت به فقط لا غير، ولَم ولن أتدخّل في أي عقار آخر أبداً) لحمايته من التسريب، وذلك بعلم كل السلطات الفلسطينية وبعلم جميع أجهزتها الأمنية". ويضيف السلامين أنه "بعدها، تم فتح شركة فلسطينية وحساب بنكي فلسطيني (عامداً متعمداً) وأيضاً بعلم واطلاع السلطة، إيماناً مني بأنّ حماية القدس ومقدساتها غاية وطنية، وفرض على كل فلسطيني وفوق أي اختلاف سياسي". وتابع "ولكن للأسف بعد أن زاد انتقادي لفساد السلطة الفلسطينية تمّ استخدام هذه الغاية الشريفة للنيل مني شخصياً، ومحاولة التشهير بي وبسمعتي، وتمّ نشر شائعات كثيرة حولي وجميعها كاذبة".

 

وأكّد السلامين أنه "من دون أي سبب قانوني، ولأسباب سياسية ملفقة، قرّرت السلطة الحجز على المبلغ المتبقي لإتمام البيع بعد عامين من انتظار آل جودة لإتمام إجراءات التنازل المعقدة من جميع الورثة لشخص واحد ليتمم البيع نيابة عنهم. والنتيجة من هذا القرار السياسي، الذي كان مرفقاً بفيلم إعلامي رخيص هدفه الإساءة لي ولآل جودة وآخرين، قام أصحاب العقار برفع قضية في محكمة القدس، تطالب بإبطال البيع بينهم وبيني لأنه لم يتم دفع باقي المبلغ لهم، ولأن العقد أصبح لاغياً".

 

ويلفت السلامين في بيانه إلى أنّه "بعد هذا كله، تواصلت مع السلطة عن طريق أصدقاء، وأطلعتهم على جميع التطورات، وتجاوزت كل السلبيات لغرض وطني، وهو حماية عقار في مدينة القدس. ولكنهم لم يستجيبوا أبداً وكان تركيزهم على انتقادي لفساد السلطة، بدل القدس وحمايتها، في وقت حكمت محكمة القدس بإبطال البيع كلياً. ومنذ ذلك التاريخ، لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد، بأي عقار في القدس".

 

الصفقة لم تكن وليدة اليوم

 

ويتداول كثيرون في الشارع المقدسي قصصاً عدة عن محاولات لتسريب وبيع عقارات لمستوطنين، ومنها قصة عقار عقبة درويش الأخيرة التي كانت معروفة لجهات فلسطينية عديدة، بدءاً من محافظ القدس السابق، عدنان الحسيني، مروراً بتنظيم حركة "فتح" في القدس، ووصولاً إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تمّ تحذيرها مراراً مما يتم ترتيبه في الخفاء.

 

وفي هذا السياق، يقول كمال أبو قويدر، وهو ناشط مقدسي تابع القضية من جذورها، في حديث مع "العربي الجديد": "هذا العقار مباع منذ فترة، وقد نشرت عن ذلك عبر صفحتي في فيسبوك أكثر من مرة، علماً بأنّ العقار كان مشغولاً من قبل صندوق المرضى الإسرائيلي (كلاليت) وتم أخذه منه، وقد أبلغت المحافظ السابق والأجهزة الأمنية وتنظيم البلد والأوقاف الإسلامية، ومعي تسجيلات لهم بهذا الخصوص. كما أرفقت إيصالاً من شركة الكهرباء باسم صاحب البيت الحالي، وهو رجل أعمال معروف، يدعى خالد عبد الحميد العطاري، ويدير مشاريع كبيرة في الأردن وفي كل مكان". ويتابع قويدر "لقد نشرت أكثر من مرة عن هذا الرجل واسمه بخصوص عقارات في القدس القديمة، وأبلغت الجهات المعنية، لكن المحافظ السابق نفى أن يكون هذا الرجل قد سرّب البيت، وذكر لي في مكالمة مسجّلة، أنّ البيت وقف ولا يستطيع أحد بيعه".

 

ويعبّر أبو قويدر عن غضبه لتساهل السلطة الفلسطينية حيال ما يتم ترتيبه من صفقات بيع وتسريب أراضٍ وعقارات رغم علم أجهزتها بما يجري على الأرض. ويقول: "نطالب السلطة، إن كانت معنية في القدس، التصدي لهذه الظاهرة، وألا يتم إجراء أي عملية بيع إلا بمصادقتها الرسمية لتتحمّل بعد لك المسؤولية عن أي عملية تسريب لو تمّت أو قد تتم".

 

ولا يخفي أبو قويدر، مثله مثل المقدسيين عموماً، غضبه وصدمته مما جرى، ويقول إنّ "الأمر لن يتوقّف عند هذا العقار. هناك عقارات أخرى يجرى الترتيب والتحضير لعقد صفقات بخصوصها، خصوصاً في منطقة سوق خان الزيت. هل تتم؟ أم ستبطل قبل وقوعها؟ لا ندري. لكن مخاوفنا كبيرة".

 

التحقيق مستمر

 

من جانبه، يكشف قيادي كبير من حركة "فتح" في القدس، لـ"العربي الجديد"، عن "تحقيق جار بخصوص تسريب العقار في عقبة درويش، إذ تمّ استجواب العطاري، وهناك ثغرة في صفقة البيع الأخيرة لربما تفضي إلى نتيجة ما". لكن هذا القيادي يبدو متشائماً وقلقاً من "عمليات التسريب وصفقات البيع التي تتم في الخفاء، والتي نجحت الأجهزة الأمنية في تعقّب بعضها وإفشاله، فيما تحدث في بعضها الآخر مفاجآت".

 

تجديد فتوى تحريم بيع الأراضي

 

وتعليقاً على هذه التطورات، جدّد الشيخ عكرمة صبري، في حديث مع "العربي الجديد"، التذكير بفتوى قديمة كانت قد صدرت في عام 1935 تجرّم وتحرّم تسريب وبيع العقارات والأراضي للمستوطنين. ويقول "نحن اليوم نجدّد هذه الفتوى، وكنا تطرقنا إليها أكثر من مرة"، مضيفاً "خائن وعميل من يبيع عقاراتنا وأراضينا لليهود... وتحرّم الصلاة عليه في مساجدنا، ويمنع دفنه في مقابر المسلمين. لذا أناشد المواطنين الحذر من السماسرة وعدم التفريط بأراضيهم وعقاراتهم، لأن من يفعل ذلك ملعون".

 

تحت سمع وبصر السلطة

 

ودقّت عملية التسريب الأخيرة للعقار في عقبة درويش ناقوس الخطر إزاء ما تواجهه القدس القديمة من عمليات تهويد، في مقابل تراخٍ لدى السلطة الفلسطينية في مواجهة عمليات التسريب للعقارات. وفي هذا الإطار، يقول المحلّل السياسي والمتابع لشؤون القدس، راسم عبيدات، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "المأساة والطامة الكبرى بأنّ عمليات الاستيلاء على العقارات المقدسية والتسريب والبيع لها، كانت تجرى تحت سمع وبصر السلطة وأجهزتها، لا بل نجد في العديد من هذه العمليات، أنّ من قاموا بتلك الأفعال كان لهم حاضنون يسهّلون لهم الحصول على أوراق ملكية تلك العقارات"، موضحاً أنه "إذا ما كان أهل العقارات غائبين في الخارج، فهناك من كان يسهّل لهم المهام هنا وفي عمان".

 

ويتابع عبيدات قائلاً إنّ "أغلب الذين كانوا يسربون عقاراتهم كانوا يختلقون الحجج والذرائع بأنّهم باعوا تلك العقارات أو سربوها لفلسطينيين أو عرب، ولا يعرفون بأنّ البيع تمّ لجمعيات استيطانية"، مضيفاً "لكن أقولها بشكل جلي وواضح، هذه حجج وذرائع وتبريرات غير مقنعة إطلاقاً، بل هناك نفسية مريضة واستعداد للبيع والتفريط بالعقار. فعندما يباع المُلْك بثلاثة أضعاف سعره أو أكثر، فهذا يعني أنّ البائع يعرف جيداً لمن سيذهب. إنها حجج رخيصة ومواقف مخزية يراد التستّر بها عندما تتضح حقيقة البيع بعد مدة زمنية، والبائع يدرك بأنّ ذلك تمّ لصالح جهات مشبوهة ولجمعيات استيطانية".

 

ويؤكّد عبيدات أنّه "صحيح أنّ هناك شرفاء كثيرين في هذا الوطن، وهناك من عمدت الجمعيات الاستيطانية مثل "إلعاد" و"عطيروت كوهنيم" وغيرها، وبتسهيل ودعم من المستوى السياسي الإسرائيلي، للسيطرة على عقاراتهم وممتلكاتهم، تحت حجج وذرائع ما يسمى بالجيل الثالث وحارس أملاك الغائبين أو الادعاء بأنّ تلك البيوت والمنازل مقامة على أرض هي مملوكة ليهود، إلا أنّ ذلك لا ينفي بأنّ هناك العديد من العقارات جرت عملية الاستيلاء عليها، وبالتحديد في البلدة القديمة وسلوان، من خلال التسريب والبيع".

 

ويلفت عبيدات إلى أنّ "المساءلة والمحاسبة على مختلف المستويات، بدءاً من السلطة وحتى أضيق دائرة اجتماعية للبائع والسمسار والحاضن والمرتشي، لم تكونا على المستوى المطلوب. بل وجدنا أنّ من يقومون بهذه الأفعال المشينة بدلاً من أن يخجلوا من أنفسهم ويتواروا عن أنظار الناس، يتبجّحون بفعلتهم، ولربما أصبحوا من الوجوه الاجتماعية"، مذكراً بـ"تسونامي وكارثة التسريب الكبرى للعقارات التي حدثت في سلوان في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، حيث تمّ بيع 27 عقاراً". ويوضح عبيدات أنّ "سلوان مستهدفة بشكل كبير من قبل الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، لموقعها الجغرافي باعتبارها ملاصقة للبلدة القديمة من الجهة الجنوبية، وكذلك للأنفاق التي تحفر في وادي حلوة والمنازل التي يستولى عليها"، مؤكداً أنّ "كلّ هذه الاستهدافات هدفها خلق فضاء يهودي يصل البؤر الاستيطانية الموجودة في سلوان مع الأخرى داخل البلدة القديمة. وكذلك الأنفاق، تمكّن من الوصول للقصور الأموية وحائط البراق والأقصى، فضلاً عن موقع سلوان في الفكر التلمودي التوراتي، بأنها مدينة داود".

 

ويتابع عبيدات أن "التسونامي هذا لتسريب العقارات، وما لحقه وسيلحقه من تسريبات، لم يشعل الضوء الأحمر أمام صنّاع القرار، أو من يدعون دائماً بأنّ القدس خطّ أحمر وعاصمة للدولة الفلسطينية، وحتى على المستوى الاجتماعي والديني تأتي الردود باهتة"، مضيفاً أنّ "هذا شجّع ضعفاء النفوس والسماسرة وتجار الوطن على الاستمرار في مسلسل البيع والتزوير للعقارات والأراضي المقدسية. وللأسف السلطة وأجهزتها والمنظمة والقوى الوطنية، تتوفّر لديها معلومات عن السماسرة ومن يتاجرون بالوطن، ولكن لم تجر أي محاسبة أو تقم بردود جدية على تلك الجرائم".

 

ويختم عبيدات بالقول: "لذا أرى أنّ قضية تسريب عقار آل جودة في البلدة القديمة، تحتاج إلى لجنة تحقيق مهنية تطاول المستويات كافة، من قمة الهرم السياسي والأمني في السلطة، المسؤولين مباشرة عن مدينة القدس، إلى المتورطين مباشرة وغير مباشرة في عمليات التسريب والبيع، لكي تكون الحقيقة عارية للجميع، وليس الطبطبة واللفلفة". ويضيف "أتذكّر أنّه من شدّة الحرقة والغيرة في ظلّ الهجمة الواسعة للسيطرة على العقارات والممتلكات الفلسطينية في القدس، تداعى العديد من العائلات والعشائر المقدسية وممثلي المؤسسات والشخصيات الوطنية والدينية، لعقد لقاء موسّع في مقر الجالية الأفريقية في البلدة القديمة من القدس في 31 مايو/ أيار عام 2016، حيث صدرت عنه وثيقة سميت بوثيقة "عهد القدس وميثاقها". فلو جرى ويجري متابعة وملاحقة ما ورد في تلك الوثيقة من خلال لجان عملية، وليست شكلية أو نظرية، لما تواصلت عمليات التسريب والبيع للممتلكات".