700 مركز صحي و117 مستشفى تقدم خدماتها 

 

 

الدستور - كوثر صوالحة

 

لطالما جاءت مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني من الخدمات الصحية وخدمة المواطنين متوائمة مع تطلعاتهم ولطالما كان القطاع الصحي هو الهاجس الأكبر لجلالته على الدوام.

 

فلم يخلُ خطاب ملكي أو توجيه سام أو ورقة نقاشية الا وركز على اولوية الصحة وتحسين خدماتها، باعتبارها مفصلا مهما من مفاصل الدولة وحقوقا مكتسبة للمواطن، بل لكل مريض.

 

جلالة الملك بالأمس في اجتماعه مع مسؤولي القطاع الصحي أكد متابعته الحثيثة لهذا القطاع وما آلت اليه الأمور، فتحدث عن آلية واضحة من أجل معالجة الخلل الذي بات يعتري الخدمات الصحية في المملكة، مؤكدا جلالته أن هناك تقصيرا واضحا في مستوى الخدمات من خلال تدني الأداء الذي شهدناه في الأيام الماضية.

 

حديث جلالته لم يخلو من المكاشفة وبنفس الوقت الحلول، مثلما لم يخلُ من عاطفة الاب، وتوصيفه مرارة فقدان الاب فلذة كبده ومدى القهر الحقيقي الذي يشعر به، مقدما جلالته آلية للتعامل مع الوضع الحالي، بحيث لو طبقت بحرفيتها للمسنا تحسنا ملحوظا وسريعا في الخدمات وقبل ذلك التشخيص الطبي السليم للحالات المرضية. ولو القينا نظرة سريعة على واقع القطاع الطبي، لوجدنا ان ما ينقصه لم يكن يوما قلة الخبرات أو في عديد الاطباء، وانما سوء إدارة الموارد البشرية وحالة الضعف التي تعتري مفهوم الرعاية الصحية الأولية بمفهومها الشامل.

 

فقد تناسى أصحاب المسؤولية بأن القطاع العام هو من يخدم ملايين المواطنين، وهو الأساس عند الحديث عن سوية المنظومة الصحية وتحسين كفاءتها، لانه القطاع الذي يخدم أكبر شريحة في المجتمع ولانه القطاع الذي يقدم الرعاية الصحية في وقت الأزمات والجوائح، وآخرها كورونا، الذي نجح في هذا الاختبار، بسبب تضافر الجهود وتدريب الأطباء وأيضا رفد المواقع الصحية بالكوادر وتشاركية كل اذرع القطاع الطبي في المملكة. واذا ما نظرنا إلى المواقع الصحية في القطاع العام نجد وفرتها، فهناك أكثر من 700 مركز صحي في المحافظات كافة، وهناك 31 مستسفى حكوميا في عموم المملكة، الا أنها غير كافية والسبب هو سوء الإدارة والتنظيم وقلة الاختصاصات، حيث يوجد حاليا في الأردن 117 مستشفى تقدم خدماتها للمرضى الأردنيين وغيرهم من حملة الجنسيات الاخرى، ويشكل عدد المستشفيات الخاصة منها 69 مستشفى، فيما المستشفيات الحكومية كما اسلفنا 31 مستشفى والعسكرية 15 مستشفى ومستشفيان جامعيان، بحيث يتوفر في هذه المستشفيات مختلف الإختصاصات الطبية، وتشمل أمراض القلب والأعصاب وجراحة العظام وطب الأطفال وعلاج السرطان وعلاج العقم وأمراض العيون والتجميل والطب النفسي والادمان وغيرها من التخصصات الطبية.

 

ويبلغ معدل توزيع الأطباء في الأردن 32 طبيبا لكل 10,000 نسمة، وهي من اعلى النسب في العالم، والحديث هنا عن القطاع الصحي كاملا بكافة اذرعه، فيما نسبة توزيع الممرضين في الأردن 17.8 ممرض لكل 10,000 نسمة.

 

اذن، وبلغة الأرقام، فان القطاع الصحي الأردني يفترض انه بخير، لكنه يعاني خللا من نوع آخر، يتصل بسوء الإدارة والتنظيم، وهي مشكلة كبيرة تعمقت على مدى سنوات لدى وزارة الصحة صاحبة الولاية الأولى على الصحة العامة، وبمرور الزمن تضخمت الثغرات بالقطاع ووصلت درجة باتت تهدد مستقبله، رغم كل ما شهدناه من وضع استراتيجيات وخطط للنهوض بالقطاع لكنها لسف بقيت حبرا على ورق ودون تطبيق فعلي ينعكس ايجابيا على أرض الواقع.

 

طبيب القطاع العام، طبيب محروم من مزايا كثيرة اهمها التدريب والتعليم المستمر، ومن كثرة ضغط المراجعين ونجده في بعض المستشفيات يعاين 100حالة يوميا، معظمها حالات غير طارئة،

 

تستهلك طاقة الكادر وتستنزفه، وبالمقابل هناك حالات طارئة تحتاج تدخلا طبيا سريعا وسط شح في الامكانيات والكوادر.

 

مرت عشرات السنين، ونحن نتحدث عن مشكلة القطاع الصحي وما تحمله من خطر حقيقي على مستقبل الايام، دون أن يكون هناك تدخل حقيقي للمعالجة، او ايجاد حل جذري لها، بل على العكس تشكلت بيئة طاردة لكل الاطباء الاكفياء، واخرها مغادرة نحو 180 طبيبا الوزارة من الخدمة طواعية، معظمهم من أصحاب الاختصاص، بحثا عن حياة ومزايا أفضل في اماكن اخرى، لاسيما اذا ما علمنا أن 35% من الأطباء الأردنيين يديرون القطاعات الطبية خارج الأردن في دول الإقليم، ما يؤدي بشكل تلقائي إلى نقص في الكوادر الطبية من اصحاب الاختصاصات؛ لدرجة شمول النقص تخصصات الأعصاب والتخدير وجراحة الأعصاب والغدد والقلب، بحيث يوجد، طبيب أعصاب باطني واحد، وكذلك نقص في أطباء العظام، وعدم وجود أطباء في تخصص الروماتيزم، وطبيب واحد للأوعية الدموية.

 

فالحديث يطول عن الحلول التي يجب التركيز عليها، ترسيخا لمفهوم الرعاية الصحية الأولية بمفهومها العام، ما يتطلب رفد المراكز الطبية والصحية بالخبرات والكوادر المؤهلة قبل العبور إلى المستشفيات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأطباء من خلال التعليم المستمر وتوزيع الأطباء بشكل عادل وعدم غياب الاختصاصيين عن المستشفيات وحل هذه المشكلة بشكل جذزي وتوفير بيئة عمل صحية للأطباء تساعدهم في حسن التشخيص.

 

حديث جلالة الملك بالامس، نأمل أن يكون مسرعا في ايجاد الحلول وبدء خطوات واثقة لمعالجة التشوهات وضبط إيقاع العمل، لتقديم خدمة متميزة، مستندة الى تاريخ طبي حافل اقلها على مستوى الاقليم.

 

فالقطاع الطبي لدينا قطاع كبير شامل حظي بسمعة طيبة على مدى سنوات وهناك الكثير من مفاصل النجاح في كل زواياه.