رأينا

الراي - في غمرة انشغال دول المنطقة وشعوبها ومن ضمنها الأردن، بما يحدث في الإقليم والاحتمالات الماثلة لحدوث تطورات مفاجئة أو تغييرات غير متوقعة في الخرائط والتحالفات والاصطفافات، يكاد المرء لا يلحظ بأن أشياء ايجابية تحدث في بلدنا وفي مقدمتها المؤشرات الايجابية في الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي وفق الأسس والمعايير الدولية، ما يستدعي لفت انتباه أبناء شعبنا إلى أن الجهات والمؤسسات ذات الصلة وفي المقدمة الحكومة تواصل عملها بصمت، لكن بحماسة ودافعية ومسؤولية وطنية عالية، يمكن من خلالها للمراقب المحايد سواء كان أردنيّاً أم من ذوي الاختصاص وحتى الجهات الإقليمية والدولية أن تشير بايجابية الى ما يحدث على أكثر من صعيد وقطاع سواء ذلك النمو في معدلات النمو التي تم التحقق منها في الربع الأول من هذا العام أم في المؤشرات والدلالات الرقمية المثبتة في قطاعات أخرى مثل السياحة إذ أرتفعت مؤشراتها بشكل إيجابي فضلاً عن قطاع الصادرات الذي ارتفعت ارقامه في شكل ملحوظ يمكن متابعتها في بيانات دائرة الإحصاءات العامة والجهات والهيئات ذات الصلة كذلك في تحويلات المغتربين التي لم تحافظ على معدلاتها السنوية المعروفة بل ازدادت، ما يبعث على الثقة والاطمئنان ناهيك - وفي ذلك مؤشر آخر على الثقة والمصداقية العالية المتمثلة في ارتفاع وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة والذهب أيضاً.

 

ولئن تعكس كل تلك المؤشرات والأرقام حقيقة راسخة ومجسّدة على أرض الواقع وهي أن مسيرة الإصلاح التي انطلقت برعاية ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني قد بدأت تؤتي أُكلها وهي بالمقابل تعكس أيضاً الاستعداد الحكومي وكل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة للاستمرارية في هذه المسيرة وعدم السماح تحت أي ظروف بتأجيلها أو إيقافها أو حتى التذرّع بما يحدث في منطقتنا، والتي كانت تلك الذرائع والتبريرات غير المقبولة ستقودنا بالتأكيد لاتخاذ اجراءات وقرارات اقتصادية أكثر صعوبة وإيلاماً وتأثيراً سلبياً على الشرائح والفئات المجتمعية الأقل دخلاً وتلك التي تندرج في تصنيف الطبقة الدُنيا وحتى المتوسطة وهو ما نراه ونشاهده في دول أخرى مجاورة أو بعيدة على حد سواء التي تلجأ لقرارات كهذه، دون أن تمنح لنفسها ولمجتمعها فرصة الإصلاح والتجديد وتحديد الأهداف ما يعرض الموارد الوطنية وخزينة الدولة الى الاستنزاف والارهاق والصعوبات الافقية والعامودية، وهو أمر نحن على ثقة انه لا يحدث في بلدنا لأكثر من سبب، لعل في مقدمته مواصلة مسيرة الاصلاح والحرص الحكومي على المتابعة الحثيثة بمسؤولية وطنية عالية وايجاد المزيد من الخطط والمشروعات الريادية والإبداعية مثل خطة التحفيز الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وغيرها مما يمكن الاشارة اليها بفخر واعتزاز كونها تصب كلها في خدمة الهدف الاسمى وهو تقوية اقتصادنا الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها والاستثمار في الإنسان الأردني وجذب الاستثمار اعتماداً على بنية تحتية متقدمة وعصرية ونظراً لوجود الكفاءات والقدرات الأردنية القادرة على تعبئة وتلبية احتياجات السوق كما المستثمرين العرب منهم والأجانب.

 

صحيح أن ما تحقق من ايجابيات على هذا الصعيد، ليس هو نهاية المطاف إلاّ أن مجرد العمل والمراكمة على الانجازات والثقة المتزايدة باقتصادنا الوطني وقدرتنا على اجتراح الحلول الابداعية في هذا المجال وغيره من المجالات انما تسهم في منح مسيرة الاصلاح دفعات قوية إلى الأمام، ما بالك ان ما تحقق ليس فقط لجم أي استنزاف في مواردنا وقدراتنا بل أيضاً اسهم في تحقيق نمو ايجابي وبأرقام ثابتة معلنة ما يدفعنا لمزيد من العمل والانجاز، وعدم الركون الى ما تحقق على أهميته بل لمزيد من النمو الأفقي والعامودي.