Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    27-Jan-2015

تنازع الصلاحيات في مشروعي قانوني "اللامركزية والبلديات" يعوق اقرارهما
العرب اليوم - رداد القلاب - أكدت مصادر مسؤولة أن مشروعي قانوني مجالس المحافظات او ما عرف بـ"اللامزكزية" والبلديات بنسختيهما الجديدتين والمعدلتين يشهدان تعثرا في السير بهما حسب الاطر الدستورية والقانونية، والدفع بهما من مجلس الوزراء الى مجلس الامة لغايات اقرارهما.
 
وقالت المصادر الحكومية لـ" العرب اليوم": لم يتمكن مجلس الوزراء من حسم الخلاف الناشئ بين الوزراء بخصوص مشروعي القانونين، مجالس المحافظات والبلديات، وذلك بنزع صلاحيات معينة من الوزارات المختلفة ومنحها لوزارة الداخلية المعنية بالاشراف على مجالس المحافظات.
 
بالتوازي فان اقطابا حكومية بارزة تدافع عن مشروع قانون مجالس المحافظات بانه ليس "لامركزية" بالمعنى السياسي، وانما لا مركزية تنموية وادارية وان ذلك خطوة نحو اللامركزية السياسية.
 
واضافت ان وزراء الصحة والتربية والتعليم والبلديات والمالية ما زالوا غير موافقين على نزع صلاحيات تاريخية تعود لوزاراتهم ومنحها لوزارة الداخلية من خلال مشروع قانون مجالس المحافظات.
 
ويقول هؤلاء ان صلاحية الحكام الاداريين "المحافظ ونائبه" كبيرة وفق المشروع وتاخذ من صلاحيات مديري الدوائر الرسمية.
 
اما بالنسبة للبلديات فان مشروع القانون يحولها الى مجرد دائرة من الدوائر التابعة للمحافظة ومصيرها مثل مصير الدوائر الاخرى المربوطة بالمجلس التنفيذي الذي يرأسه نائب المحافظ وعضوية الدوائر الحكومية الاخرى .
 
وكانت الحكومة وعدت باستكمال الحزمة الاصلاحية التي امر بها الملك الحكومة في خطبة العرش السامي، كذلك ببرنامجها لنيل الثقة من مجلس النواب قوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات ثم الانتخابات النيابية.
 
وكانت الحكومة قالت انها ستدفع بمشروعي قانوني مجالس المحافظات والبلديات خلال تشرين الثاني الماضي، الا انها حتى الآن لم تقرهما كما التزمت في خطبة العرش وبيانها الحكومي امام مجلس الامة لنيل الثقة من اجل توسيع المشاركة الشعبية وصناعة القرار والتوجه نحو تنمية المحافظات.
 
وابرز ملامح مشروع قانون مجالس المحافظات "اللامركزية" التي تتمثل باقرار مجالس تسمى "مجالس المحافظات" حيث ينشأ مجلس في كل محافظة بطريقة انتخاب 75 % من اعضائه انتخابا مباشرا وتعيين 25 % من الاعضاء الباقين ممن يُشهد لهم بالعمل الاجتماعي او شرائح لم تمثَّل داخل المجلس ، بدورهم ينتخبون رئيس المجلس من بينهم.
 
وبالتوزاي ينشأ المجلس التنفيذي الذي يتشكل من مديري الدوائر الرسمية، ويرأسه نائب المحافظ بدلا من المحافظ، الذي تولى ادارة شؤون المحافظة الادارية والامنية حسب المسودة.
 
وان دور المحافظ ترؤس الادارة المحلية في المحافظة وحلقة وصل بين الحكومة المحلية المصغرة "مجلس تنفيذي" والبرلمان المحلي "مجلس المحافظة" والحكومة المركزية اضافة الى الدور الامني والتنسيقي بين الدوائر الرسمية في المحافظة.
 
وحسب مسودة المشروع سيتم توسيع دائرة المشاركة وصنع القرار واشراك المواطن في تحمل مسؤولية في حياته وان يكون المواطن شريكا فعالا في صنع القرار وتوزيع عادل لمكاسب التنمية ومنح المحافظات دورا مرنا في الموازنات تطوير الخدمات.
 
يذكر ان المشروع تم بناء على مسودات مشروعات حكومية للامركزية سابقة وتم تطويره بما يتلاءم مع التطور الذي لاحق الحياة الاردنية منذ 2005 وحتى الان.
 
كما يعتمد مشروع مجالس المحافظات على التقسيمات الادارية الموجودة لدى وزارة الداخلية وليس التقسيمات البلدية الموجودة لدى البلديات ووزارة الشؤون البلدية.
 
اما مشروع قانون البلديات الجديد الذي طرأ عليه 3 تعديلات خلال وجوده بديوان التشريع والرأي في الفترة الأخيرة يؤسس لمجلسين، الاول – مجلس محلي – ويتشكل بطريقة الانتخاب المباشر ويكون عدد اعضائه من 5 الى 9 اعضاء وينتخب المجلس رئيسا له يكون عضوا في المجلس البلدي المنتخب، باستثناء امانة عمان يكون عدد ممثلي المجلس المحلي 3 اعضاء في مجلس الامانة الرئيسي، ومهمة اللجان التنظيم والابنية والرخص والموازنة، أما المجلس الثاني فهو المجلس البلدي.
 
ويقسم البلديات الى 3 فئات، كما أبقى المشروع على الكوتا النسائية في المجالس البلدية، ومنح الهيئة المستقلة للانتخاب ادارة والاشراف على انتخابات البلدية، كما الغى الاستقالة شـــــرطا لعضـــــو البلديــــــة ووضع شــــــروطا ومؤهـــــلات لمواقع رؤساء البلديات واجاز تشكيل تحالف مالي واداري بــــين بلديـــات واخرى.
 
وحدد المشروع نسبة الرواتب لموظفي البلدية ان لا تزيد على 50 % من اجمالي موازناتها و40 % بعد مرور 4 سنوات على نفاذه، اضافــــــة الى افراد بند حـــق اعــــداد الميزانيات العمومية ووتوضيح املاك البلدية كافة.
 
ولن يصار الى حل المجالس المحلية وتعيين لجان مؤقتة لادارة البلديات مدتها 3 اشهر ، حيث بموجب المسودة يسلم المجلس القديم للمجلس الجديد وذلك بعد ثبوت عدم جدوى خطوة التعيين بسبب ثبوت اساءة كبيرة بحق البلديات كما ان المجالس المنتهية صلاحياتها غير مسموح لها العمل وبذلك يتوقف العمل مدة 3 اشهر ما يؤدي الى مشاكل لدى البلديات.
 
واعدت حكومات سابقة مشروعات قوانين للامركزية منذ 2005 وحتى الان ، لكن عنوانها الابرز انها كانت تفشل في مجلس الوزراء ولم تبصر الفكرة الاصلاحية النور من دون ذكر الاسباب رسميا على الاقل.
 
اقرأ أيضاً:
 
        الملك: توحيد الجهود للتصدي للفكر المتطرف
        اذا لم يحجب المجلس الثقة فإن الحكومة ستستمر برفع أسعار الكهرباء 15 %
        الحكومة: اتخذنا اجراءات لوقف انشاء مطار « تمناع» الاسرائيلي 
 
ما رأيك؟
 
الاسم :
 
البريد الالكتروني :
 
نص التعليق: