الراي - غاية في الأهمية وعميقة في الجوهر. تلك الإنجازات التي حققها الاردن على أرض الواقع.بهدف تعميق النهج الإصلاحي وتجذير الديمقراطية. وعلى راسها التعديلات الدستورية التي طالت ثلث مواد الدستور , منطلقة من توجيهات ملكية تؤكد على ضرورة أن يواكب الدستور المتغيرات والتطورات التي يشهدها الأردن في كافة المجالات , وانتجت انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات.

 

ومحاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي وتعزيز استقلالية القضاء. وتواصل التوجيهات الملكية لأهمية تجذير ثقافة الديمقراطية، وجاءت تشريعات جديدة متطورة للبلديات والمجالس المحلية.

 

وفي هذا الإطار تتجه الأنظار إلى الخامس عشر من شهر آب المقبل ، حيث الوطن على موعد مع إجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية واللامركزية وعظيمة هي الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة تحضيرا لهذا الحدث الديمقراطي المهم وهي الهيئة المستقلة للانتخاب ، و وزارات الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية والبلديات.

 

ومن المؤمل أن تلتقي معها جهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأندية للترويج والتحفيز على أن يمارس المواطن حقه في الانتخاب على اعتبار أن اللامركزية تؤسس لمستقبل تنموي وترتبط بتعميق حجم المشاركة الشعبية في التنمية وتحديد الأولويات حسب احتياجات وخصوصيات كل منطقة.

 

ولأن المواطنين يقررون من خلال ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات احتياجاتهم واولوياتهم وهم مسؤولون عن متابعة تنفيذها الأمر الذي يتطلب من الجميع توسيع المشاركة لبناء رؤية تنموية جديدة مستقبلية تؤسس لتطبيق مفهوم التنمية الشمولية وتحسين مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة التي تسهم في التنمية.

 

وتوليد وخلق فرص عمل جديدة تسهم في وضع حد لمشكلتي الفقر والبطالة ومطلوب أيضا ولاهمية وحداثة هذه التجربة التي تطبق لأول مرة في الاردن ، أن يشارك الجميع في فرز قيادات ذات كفاءة عالية ،وخبرة واسعة وبعد نظر في التخطيط والتنفيذ, فهذه المجالس تشكل برلمانات محلية تطل مباشرة على أولويات واحتياجات مناطق المملكة على أرض الواقع مما يتطلب توسيع حجم المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.