الصوت الإخباري - 

حتى هذ الصباح ،ثبت ان الملك لن يقيل رئيس الوزراء، ولن يقبل اسقاط الحكومة، والسبب في ذلك يعود الى عدة أمور، وفقا لتقييمات الحديقة الخلفية للقرار في الأردن.

 

أولها ان هناك قناعة لدى الملك ان هذه هي حكومة ” الفرصة الأخيرة” وهذا المصطلح بالذات يستعمله رئيس الوزراء في مكتبه وامام “الحواريين” من حكومته، باعتبارها الفرصة الأخيرة لاستعادة ثقة الناس، لما في شخصية الرزاز من قبول شعبي، تم الاستثمار فيه بالذات في البدايات، لتحسين صورة رؤساء الحكومات في الأردن، عبر لفتات الرزاز وجولاته.

 

يعتبرونها حكومة ” الفرصة الأخيرة” أيضا من اجل تصحيح الخلل الاقتصادي، على مستويات مختلفة، وهذا يفسر توجيه الملك لمؤسسات معينة، بحماية الحكومة، وعدم السماح بهز استقرارها، وهذه الحماية ماتزال قائمة حتى هذا الصباح، ولربما هناك رأي آخر لمن يعملون في هذه المؤسسات، لكن التراتبية والمرجعية في القرار، تفرض عليهم الخضوع لما يريده الملك فقط.

 

على مستوى الديوان الملكي، لا احد يتدخل في شؤون الحكومة، على مستوى رئاسة الديوان الملكي او مدير مكتب الملك، وجميعهم low profile لاعتبارات مختلفة، والمؤكد هنا، ان التعديل الأخير على حكومة الرزاز، كان تعديل الرئيس ذاته، لم يستشر أحدا، ولم يتم فرض أي وزير عليه، ولم تتم حماية أي وزير أراد إخراجه، مع الإشارة هنا، الى انه ابقى وزراء غير اكفاء، واخرج اكفاء.

 

النظرية السائدة الان، ان الحكومات تتذمر دوما من تدخل الديوان الملكي، ولابد من عدم التدخل، ومنحها الفرصة الكاملة، وهي وصفة تم تجريبها في فترات سابقة، فثبت عدم صحتها في بعض الحالات، مثلما ثبت في حالات ان الديوان تغول مرارا على الحكومات واربكها.