الراي - ما كان مجرّد شائعات تروج مع اقتراب موعد انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر يوم «28«الجاري، بأنّ الرئيس الفلسطيني المُنتهِية ولايته محمود عباس,سيتقدم بـ»اقتراح» للمجلس الثوري لحركة فتح,ينُص على حلّ المجلس التشريعي (برلمان سلطة اوسلو) ونقل صلاحياته الى المجلس المركزي...»مُؤقّتاً»,إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.....بات «خبراً»يجري تداوله.

الخطوة هذه مثيرة وغير مسبوقة,وبخاصة انها ليست من صلاحيات رئيس السلطة او المجلس المركزي,بل ثمة في النظام الداخلي للمجلس «مادة»تقول:ان المجلس سيد نفسه،وانه وحده صاحب صلاحية حلّ نفسه، تبدو (خطوة الحل) جزءاً من الجهد المحموم الذي يقوم به عباس لتشديد «العقوبات»على حركة حماس ودفعها لرفع الراية البيضاء,او تحمّل تبِعات المسار الذي توجد فيه حالياً,والذي يرى فيه عباس خطراً على سلطته ونجاحاً (..)تُحرِزه حماس,اذا ما وعندما يُكتَب لمشروع التهدئة (مع اسرائيل) الذي تعمل اطراف دولية وخصوصا اقليمية على وضعه موضع التنفيذ.ما يمنحها «شرعية» ويجعل منها»عنواناً»تعود اليه الاطراف ذات الصِلة والمعنية بترجمة,هذا «الإنجاز»... إن حدث,الى واقع سياسي قد يتطوّر (وِفق الشائعات والتحليلات الاسرائيلية)الى فصل غزة عن الضفة وتعزيز ما يروج عن تحويل التهدئة الى مشروع سياسي,يمكن ان تنشأ في سياق «دولة» في غزة.هذا ما تنفيه حماس بشدة وتزعم ان مساعيها في هذا الاتجاه,لا تعدو كونها محاولة لإنهاء الحصار فقط ونقطة عند نهاية السطر.بل تُضيف مصادرها,ان السلطة هي التي فبرَكَت هذه الفِرية,بهدف التغطية على انخراطها في المشروع الصهيواميركي.. المُسمّى «صفقة القرن».

ضربات متبادَلة تحت الحزام,بين حركتين احتكرِتا المشروع الوطني الفلسطيني وارتهنتاه لمصالحهما الحزبية والشخصية ,ولم يعد يُقلِقهما – إلاّ إعلامياً – هذا التدهور المتسارع للمشروع الفلسطيني على الاصعدة كافة,وانخراط اطراف عدة في محاولات تصفيته,المحمول على صمت مريب تُبديه دول عربية واقليمية ودولية.صحيح انها لا تدعم صفقة القرن، لكنها لا تقوم بأي جهد لإحباط هذه الصفقة او عرقلتها او فضحها دبلوماسياً وإعلامياً. عودة الى مسألة حل المجلس التشريعي.

سرّبت اوساط فتحاوية بان جلسة المجلس المركزي في الثامن والعشرين من الجاري,ستكون حاسِمة وستّتخذ قرارات وصِفَت بـ»الخطيرة»وتمسّ في شكل مباشر علاقة السلطة باسرائيل,بل ثمة مَن زعَم بان «القرارات»باتت جاهزة وتحتاج فقط الى موافقة المجلس عليها,حتى تأخذ صفتها «القانونية»,وبخاصة قرار تعليق اعتراف منظمة التحرير (السلطة) باسرائيل ووقف التنسيق الامني معها.يُذكَر في السياق ان صائب عريقات الذي يصمِت حالياً إزاء ما يجري,خصوصا ان خطاب عباس الأخير في الجمعية العامة للامم المتحدة,لم يأتِ بذكر على ما كان عريقات قد «أكّد عليه :أن الرئيس سيُعلِن مِن على المنبر الأممي تسليم «مفاتيح السلطة» لدولة الإحتلال.

لكنهم – اصحاب سلطة اوسلو – في هذه الأيام الحرِجة,يأخذون الامور ويُركَّزون الاضواء نحو خلافهم مع حماس,عبر التلويح بحل المجلس التشريعي»المشلول دوره اصلا منذ عشر سنوات»,مُتّكِئين على تفسير متهافِت يقول»ان المجلس المركزي هو صاحب قرار إنشاء المجلس التشريعي في العام 1994 بعد اتفاق اوسلو,ما يعني – عندما يتم حلّ المجلس – فقدان «حماس» اي صفة رسمية او شرعية حول تمثيل الشعب الفلسطيني,كونها – حتى اللحظة – تقول:انها تتوفّر على أغلبية برلمانية,حازَتها في آخر انتخابات تشريعية جرَت في العام 2006.

قفزة فتحاوية في المجهول،لا نحسب انها ستؤتي أُكلها سياسيا أودبلوماسياً,وبخاصة ان رهان رئيس السلطة في هذا الشأن,ينهض على ان شرعية «حوار» او اتصالات الاطراف الاقليمية والدولية مع حماس,هي نتاج حيازتها اغلبية مقاعد المجلس التشريعي (نسخة 2006 (فيما هذا الإعتقاد غير دقيق,لان تلك الأطراف تتعامل مع حماس,وِفق ضرورات الامر الواقع وحيثياته,كون حماس هي العنوان الوحيد في قطاع غزة,وهي ضمن امور اخرى وحدها القادرة على «فرض» اي قرار يُتّخذ في»القطاع» سواء في ما خص مواصلة «مسيرات العودة» المستمرّة بزخم مُتصاعد منذ ثلاثين آذار الماضي حتى الان,ام في شأن اعلان وقف «دائم» لإطلاق النار يُمهِّد لـ»هدنة طويلة الأمد» وإلزام باقي الفصائل التقيّد به.

تخطئ سلطة اوسلو كما ممثلو الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية,الذين يسعون – عبَثاً كما يجب التنويه – الى إعادة بعض صلاحيات «السلطة» الى منظمة التحرير,التي تم تغييبها حدود الإلغاء منذ انشاء السلطة حتى الان،اذا ما اعتقدوا ان «إنهاء كيان حماس» كما قال مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية «محمود الهبّاش»:هو «فريضة شرعية وضرورة وطنية،لكي – والقول للهبّاش – نذهب جميعاً الى تحرير القدس».

كلمات فارغة ومغسولة,لا اهمية لها ولا قيمة تُذكَر,كون تحرير القدس يمر عبر استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية,وإعادة تفعيل منظمة التحرير من خلال مشاركة جميع الفصائل في عضويتها،بما في ذلك حماس والجهاد,والاتّفاق على برنامج وطني قابل للتنفيذ.بعيدا عن إرث اوسلو الفاسد وإعادة قراءة عميقة لحصيلة ربع قرن من العبث السياسي والامني,الذي انتهى الى فشل كارثي وتسريع في عمليات الاستيطان والتهويد والأسرَلَة,ومحاصَرة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في معازِل عنصرية,وتوفير الاجواء لتمرير»صفقة القرن»,والشروع عملِياً في تصفية القضية الفلسطينية.

kharroub@jpf.com.jo