Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Dec-2019

النواب لن يرفعوا الحصانة وسيمررون الموازنة!* أسامة الرنتيسي
ممنوع على “مجلس النواب” أن يسجل سوابق في قضايا الفساد والتزوير
 
الأول نيوز - من الآن أراهن على أن  مجلس النواب لن يوافق أعضاؤه على رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة…
 
ولن يوافقوا على إحالة الوزيرين سامي هلسة وطاهر الشخشير إلى النائب العام…
 
وسيوافق على تمرير موازنة 2020 بعد جولة خطابات نارية، شعبوية، انتخابية، سنتابعها في جلسات الموازنة، حتى لو لم تتعهد الحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء، وتُخدِّر الأردنيين بزيادة العشرة دنانير..
 
هذا هو السلوك النيابي منذ عادت الحياة البرلمانية في الأردن، فلا يمكن تسجيل سابقة على موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن اي نائب، ولا سابقة على إحالة وزير إلى النائب العام، ولا سابقة في رد الموازنة.
 
سابقا؛ وقبل تعديلات قانونية ودستورية، كانت قضايا الانتخابات والطعن فيها تحال إلى لجان في مجلس النواب المنتخب، لم يسجل في عمر المجالس الانتخابية أن قُبل اي طعن في نزاهة انتخاب عضو في مجلس النواب مع أن بعض الطعون كانت واضحة والتزوير كان فاضحا، حتى اعترف سياسيون وبرلمانيون وقضاة في بعض الطعون وكيف تم الالتفاف عليها.
 
ممنوع على مجلس النواب أن يسجل سابقة في قضايا بحجم رفع الحصانة عن نائب أو إحالة وزير للنائب العام، ولا حتى سابقة إسقاط موازنة لأي حكومة، لان رد الموازنة وهي في النهاية مشروع قانون قد تقدم الحكومة مشروعا جديدا، فيه رسالة سياسية وشعبية على إسقاط الحكومة، وفي العرف البرلماني الحكومة التي يرد مجلس النواب مشروع موازنة الدولة التي تقدمها فهي ساقطة برلمانيا وشعبيا، وعليها الاستقالة فورا.
 
في قضايا كبيرة كان من الممكن أن يسجل مجلس النواب موقفا منسجما مع الرأي العام الشعبي، خاصة في قضايا الفساد، لكن، محرم على مجلس النواب أن يكون مجلسًا حقيقيًا، وفي تأريخ ملفات الفساد لم يسجل للمجلس انه كان سباقا في تحويل اي ملف للنائب العام، بل ما حصل العكس في مجالس سابقة حيث أغلقت ملفات فساد واضحة دفعت نائبا محترما (أحمد الشقران) إلى ان يخرج للإعلام والدموع في عينيه بعدما خذله مجلس النواب السادس عشر ورفض تقرير الفساد حول الفوسفات.