هآرتس

 

الغد- الجنجي المشاكس من ريتشراتش في برنامج الاطفال المحبوك من سنوات السبعينيات هو اليوم قاضٍ. على مكتب دان (رامي) روبن، في المحكمة اللوائية في القدس، بانعقادها كمحكمة للشؤون الادارية، موجود استئناف لمحمود زيادة، ابن الـ 25 عاما من قرية مادما الواقعة جنوب نابلس. يطلب فيه ان يعيدوا له تصريح الدخول إلى إسرائيل من أجل أن يستطيع ان يعيل باحترام وتواضع عائلته الصغيرة (زوجة وبنت وابن في الطريق) في غيابه سيتم النظر في القضية الهامة لمستقبله والذي سيجري غدا. يمثله المحامي أمير بلانك. مرفق بالاستئناف الذي كتبه رسالة توصية من المقاول اليهودي المحتاج لعمل زيادة.

المحامي ليئور سكيبرر، وهو ملازم كبير في النيابة العامة في منطقة القدس يطالب برفض الاستئناف تماما. وهو يقتبس في رده من الاحكام الصادرة السابقة لقضاة سابقين والذين قرروا (حسب صياغتي) ان المشكلة ليست مشكلة إسرائيل في ان الفلسطينيين لا يجدون عملا في جيوب الضفة الغربية، او في ان اجورهم لا تكفي لاعالة عائلاتهم. ربما أن القاضي قد قرر فعلا رفض الاستئناف بدون ان يبحث موضوع زيادة ومستقبل اولاده. من جانب آخر ربما أنه يقرأ تقارير البنك الدولي والتي تقول ان الاقتصاد الفلسطيني يترنح بسبب التقييدات الإسرائيلية. ربما أنه أيضا يقرأ من حين لاخر اراء المختصين العسكريين والتي تقول بان العمل في إسرائيل هو عامل مسبب للاستقرار من ناحية اجتماعية وأمنية.

المحامي سيكبرر يقتبس موقف الشاباك لان محمود زيادة خطير على أمن الدولة ويكتب: "ان موقفهم الحديث للجهات الامنية هو من المعروف ان الملتمس كان متورطا في مواجهة مع قوات الجيش تم خلالها القاء حجارة على تلك القوات".

مواجهة؟ في 10 شباط من هذا العام في يوم الجمعة خرج عدد من ابناء القرية للتنزه. في الطبيعة، اخوه وعائلته كانوا من بينهم المتنزهين. فجأة ظهر جنود مسلحين طلبوا منهم مغادرة ارضهم الواقعة في منطقة ب، بالمناسبة، اخ احمد، كان مزودا بكاميرا (هو متطوع في "بيتسيلم") رفض المغادرة. وقال: هذه ارضنا. الجنود الذين جاءوا من احدى النقاط الاستيطانية غير الشرعية التابعة ليتسهار انقضوا عليه وقيدوه. الخبر انتشر في القرية وقام محمد بعمل ما سيعمله كل اخ: ركض إلى المكان من أجل محاولة تهدئة الوضع. عندما كان أخوه ملقى على الارض والجنود فوقه، محمود من على بعد عدة امتار توسل للجنود من أجل التوقف. لم يكن مسلحا وبأيدٍ مرفوعة. عندها اطلق الجنود عليه النار مباشرة إلى فخذه وهو يكذب عندما يقول انها تؤلمه. عندما شفي وأراد العودة إلى العمل اكتشف ان تصريحه قد الغي.

عندما قام الجيش الإسرائيلي في حينه بتبرير اعمال الجنود لـ"هآرتس"، لم يذكر مطلقا رمي الحجارة. إذن من اين جاءت الحجارة الموجودة في رد النائب العام؟ في رده على سؤال "هآرتس" الذي ارسل اول أمس، اجاب المتحدثون باسم الشاباك بانهم ممنوعون من الاجابة لان الموضوع ضمن اجراءات القضاء.

في جعبة النائب العام كان هناك سهم آخر. الشاباك يقول "انه للملتمس علاقات مع نشطاء حماس في قريته"، كتب. وهذا يمكن تفصيله للقاضي وحده، "حيث أن الامر يتعلق بمعلومات استخبارية سرية والتي يشكل كشف تفاصيلها او مصادرها خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور". أيضا قول صباح الخير للجار في الشارع أو في البقالة هل يمكن ان يعتبر اقامة علاقات؟

النائب العام والشاباك أرادا اقناع القاضي انه بالضبط عندما شفي زيادة من جرحه وبدأ في محاولة استرجاع التصريح، أيضا قام بالاتصال بنشطاء حماس، حيث أنه قبل جرحه حصل عليه بدون مشاكل. وهنا يحدث تطور مهم في المؤامرة. قبل وقت قصير من ارسال المقال للطباعة وصل إلى المحامي بلانك بيان موقعا عليه من قبل يشاي اركش، ممثل المستشار القانوني للحكومة في نيابة لواء القدس. "على ضوء مرور الوقت"، كتب، "ومن فحص جديد من قبل الجهات الأمنية، فإن موقفهم هو أنه طالما لم نحصل على معلومات جديدة بخصوص الملتمس حتى شباط 2018، فإنه اذا تم تقديم طلب جديد ستتم دراسته بإيجابية".