هلا أخبار - أرسل بطاركة ورؤساء كنائس القدس الجمعة، رسالة احتجاج لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص إعادة مناقشة مشروع قانون مصادرة أراضي الكنائس الذي أعيد طرحه في الكنيست مؤخراً.

 

ويعطي هذا القانون العنصري الحق لحكومة الاحتلال بمصادرة أراضي الكنائس المؤجرة لمدد طويلة لأطراف ثالثة وبالأخص تلك التي ابرمت عقودها بين العام 1951 و 1952.

 

وأكدت الرسالة أن القانون العنصري يستهدف أملاك جميع الكنائس في فلسطين، ويضر بدرجة كبيرة البطريركية الأرثوذكسية كونها المالك الأكبر للعقارات من بين الكنائس، وأنها تُدير أكبر الأوقاف المسيحية.

 

وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، الذي يتولى رئاسة مجلس البطاركة ورؤساء كنائس القدس، إنه يوجد عناصر في الحكومة الاسرائيلية تسعى الى خلق مواجهة بين الحكومة و الكنائس، وأن الكنائس لا تريد هذه المواجهة لكنها مستعدة لها إن فُرضت عليها، مؤكداً على أن كنائس الأراضي المُقدسة موحدة في الدفاع عن حقوقها مجتمعة و حقوق أي واحدة منها، وأنه إذا تم فرض هذه المواجهة فإن الخاسر لن يكون طرفاً واحداً بل جميع الأطراف.

 

 أشارت الرسالة إلى إغلاق كنيسة القيامة في شهر شباط الماضي احتجاجاً على مشروع القانون نفسه في تلميح واضح إلى احتمال العودة لمثل  هذا النوع من الاحتجاج بهدف ايصال رسالة الكنائس الى العالم.

 

وتزامن مع إغلاق الكنيسة – آنذاك - ثلاثة تظاهرات شعبية عارمة في القدس أكدت التفاف المقدسيين حول رؤساء الكنائس في موقفهم الشجاع أمام ما يطرحه هذا القانون المقترح من ظلم و عنصرية تجاه المسيحيين.

 

يذكر أن إغلاق كنيسة القيامة في شهر شباط الماضي دفع نتنياهو الى الضغط على الكنيست لسحب مشروع القانون، الذي تم إعادة محاولة تمريره في شهر حزيران الماضي مع تغيرات طفيفة لا قيمة لها فقام رؤساء الكنائس ببعث رسالة الى نتنياهو، الذي بدوره رد برسالة تعهد بسحب مشروع القانون مرة أخرى، وبالرغم من تعهد نتنياهو فإن مشروع القانون سيطرح بالكنيست بحلّة جديدة، للنقاش يوم الأحد المقبل.