كان رأيي ولا يزال أن ما أقدم عليه بنيامين نتانياهو وأقرته حكومته كقانون بإنتظار قرارالمحكمة الإسرائيلية العليا أظهر هذه الـ"إسرائيل"، التي تتغنى بديموقراطيتها وبالمساواة بين جميع"مواطنيها"بغض النظر عن العرق والدين واللون وأمام إتجاهات مؤثرة في الرأي العام العالمي الأوروبي على وجه التحديد، بأنها دولة عنصرية ونسخة أخرى عن دولة"الأبرتهايد"الجنوب أفريقية، وأن كثيرين حتى في الولايات المتحدة تذكروا وأستذكروا التجربة الهتلرية المرعبة بمحاولة تحويل الأمة الألمانية لأمة فوق الجميع وفق ترتيب عنصري بائس كان لابد من أن تكون نهايته تلك النهاية المأساوية التي كان لابد منها لأن"النازية"كانت أسوأ تشويه عرفه العالم وعرفه تاريخ البشرية.

جاء في مقال لأحد كبار الكتاب الإسرائيليين الذين تصدوا لما أقدم عليه بنيامين نتانياهو

ومعه حكومته:"قانون القومية القناع الذي كان من المريح للجميع أن يرتدوه.. قناع إسرائيل الديموقراطية الليبرالية والمتنورة التي تتعامل بصورة متساوية مع كل مواطينها.. إن هذا القانون أظهر أن هؤلاء لا يكتفون بكونهم سادة البلاد بل هم من يصرون على التلويح بتفوقهم ..ولينفجر الحاسدون"!!.

ولعل ما يؤكد أن قانون نتانياهو"القومي"قد ووجه برفض بل وبإحتقار قطاعات وإتجاهات فاعلة في الرأي العام الأوروبي والغربي عموماً والعالمي أيضاً أن زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوبرن أدانه ومعه أوساط مؤثرة وفاعلة في الحزب الذي من المنتظر أن يعود إلى الحكم إلى "10 street Downing " "خلال فترة إن هي ليست قريبة فإنها ليست بعيدة وهذا ينطبق على كل الأحزاب اليسارية والإتجاهات الليبرالية ليس في أوروبا وحدها وإنما في معظم دول العالم إن ليس فيها كلها.

إنه علينا كعرب، وفي المقدمة العرب الأشقاء الفلسطينيون..وكلنا فلسطينيون بالنسبة للقضية الفلسطينية، أن ندرك بعد تطورات سنوات كل ما مضى من القرن الحادي والعشرين وقبل ذلك أن أساليب الصراع مع إسرائيل تغيرت وأن المفترض أن نغير أساليبنا وأولها أن لا نضع الإسرائيليين في سلة واحدة وحيث إذْ كما أن هناك متطرفين إسرائيليين فإن هناك معتدلين ويساريين أيضا ولذلك فإن علينا طالما أننا تخلينا بمعظمنا في السنوات الأخيرة عن شعار إلقاء الإسرائيليين كلهم في البحر أن نضع أيدينا في أيدي من منهم باتوا يعترفون بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي ويؤيدون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مقابل أن تكون القدس الغربية عاصمة لهم ويقاتلون سياسيا ليكون"لعرب 1948"الحقوق نفسها التي لليهود في الدولة الإسرائيلية.

ولإسقاط قانون نتانياهو العنصري فإنه علينا ألا نتردد، وبخاصة الأشقاء الفلسطينيين، بوضع أيدينا في أيدي هؤلاء الإسرائيليين لنعمل معا في هذا الإتجاه وأيضا في إتجاه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكل هذا وأن نتوجه للغرب بل إلى العالم كله بأنه لن يكون هناك إستقرار وسلام في هذه المنطقة الملتهبة ما لم يتم وضع حدٍّ سياسة الضم والمصادرة التي يمارسها اليمين الإسرائيلي وتمارسها الحكومة العنصرية الإسرائيلية.

يجب ألاّ أن نتردد في الإقدام على هذه الخطوة المهمة والضرورية فالفرصة غدت مناسبة ولعل المعروف أنه غباء سياسي وأيضاً في كل المجالات إن لم يتم إغتنام أي فرصة عندما تصبح سانحة ومناسبة فهناك تحولات إيجابية بين الإسرائيليين قد تكون في البدايات ومجرد"إرهاصات"ضعيفة لكن لا بد من التعاطي معها بإيجابية وبسرعة..وهنا يكفينا أننا مشهورون بإضاعة الفرص وأنه علينا أن لا نضيع هذه الفرصة بالتحديد وحقيقة أن المبادرة في هذا الإتجاه يجب أن تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية ويقوم بها الأشقاء الذين لا أعرف لماذا أطلق عليهم إسم ..أو وصف :"عرب الـ 48"؟!.