Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Feb-2017

الجميع شركاء في تحمل المسؤولية
رأينا
الراي - يكتسب توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة ومجلس النواب للتعاون الكامل بينهما ضمن أحكام الدستور الذي يحدد لكل منهما دوره غير المنقوص سواء في تحديد الولاية العامة للحكومة أم في حق المجلس بالرقابة أهمية اضافية في المرحلة التي يمر بها بلدنا، ويكاد البعض فيها ان ينسى أحكام الدستور أو يحاول القفز عليها وتجاوزها ، ما يعرقل الاهداف النبيلة التي من أجلها قامت الحياة السياسية والبرلمانية في الدول ذات الأعراف الديمقراطية والفصل بين السلطات الثلاث وعدم السماح لأي سلطة بالتغول على اخرى او تجاوزها، بل إن المصالح الوطنية العليا تفترض وتستوجب ان تكون العلاقات بينهما علاقة تعاون وتنسيق وتكامل بما يخدم المصلحة الوطنية ويحول في الوقت ذاته دون المسّ باستقلالية اي منها.
 
من هنا جاء لقاء جلالة الملك يوم امس رؤساء الكتل البرلمانية الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والذي يندرج في اطار اللقاءات الدورية والمتواصلة التي يعقدها جلالته مع اعضاء مجلس النواب ليضيء على سلسلة من القضايا والملفات التي يحرص جلالته على اطلاع النواب عليها، على الصعيدين الداخلي والخارجي الامر الذي يعني ضمن امور اخرى ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، هذا التعاون الذي يصب في مصلحة المواطن والوطن ويسهم بالتأكيد في تحسين الاوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين، على قاعدة ان الجميع شركاء في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الاولويات الاقتصادية..
 
وإذ دأب جلالته التأكيد مراراً على اهمية النهوض بالاداء التشريعي واهمية ان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أي مصلحة اخرى ، لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة بما يشكلانه من تحدٍ رئيسي يواجهه اقتصادنا الوطني، فإنما لتذكير الجميع بضرورة العمل معاً بايجابية وتعاون من اجل انجاز القوانين الاقتصادية والجاذبة للاستثمار وإقرارها بالسرعة المطلوبة..
 
كما كان جلالة الملك على أعلى درجات الوضوح والصراحة كعادته عندما اكد انه لن يسمح لأي كان، جهات أو افراداً بإعاقة جهدنا بالمضي قدماً لتحقيق أهدافنا الوطنية النبيلة في الوقت ذاته الذي أعرب فيه جلالته عن ارتياحه للأوضاع الأمنية في بلدنا وذلك في اطار حديث جلالته عن الملفات الداخلية والاقليمية التي يحرص قائد الوطن على ان يضع نواب الامة والشعب الأردني في صورتها الراهنة وأبعادها المختلفة وبخاصة في شأن التحركات والجهود المبذولة لانهاء الجمود في العملية السلمية واعادة اطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي يجب ان تنهض على أساس حل الدولتين بما هو الحل الوحيد لانهاء الصراع..
 
لقاء جلالة الملك رؤساء الكتل النيابية وما دار فيه من حوار واضاءات مكثفة وكاشفة من جلالته على مختلف الملفات والقضايا وبخاصة الداخلية منها وعلى رأسها الملف الاقتصادي، يؤكد طبيعة الاولويات على جدول اعمال جلالته الشخصي والذي يوليه جلالته اهمية قصوى وبخاصة في تجاوز اقتصادنا الوطني العقبات والتحديات التي تواجهه وبما يسهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني..