نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي

 

عمان-الناصره- الغد- عم الإضراب الشامل، أمس، كافة المرافق والمؤسسات التعليمية والتجارية، في فلسطين المحتلة، رفضا "لقانون القومية" الإسرائيلي، والمطالبة بإلغائه، وذلك على وقع إحصائية فلسطينية تفيد باستشهاد 193 فلسطينياً وإصابة زهاء 21 ألفا آخرين، على يد قوات الاحتلال، منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار (مارس) الماضي.

وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة العام 1948 إضراباً عاماً وشاملاً، دعت إليه القوى والفصائل الوطنية بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية بأراضي الـ48، "تنديداً بقانون القومية العنصري"، الذي أقرته "الكنيست" في شهر تموز (يوليو) الماضي، حسب ما صدر من بيان عنها.

وأكدت القوى والفصائل الوطنية تضافر الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الأمريكي- الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالثوابت الوطنية في التحرير وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التعليمية والتجارية والمؤسسات الخاصة والعامة والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي.

وأغلقت المنشآت والمحال التجارية أبوابها في مدينة القدس المحتلة، بما فيها البلدة القديمة ومحيطها والأحياء والبلدات المتاخمة لها، فيما ساد الإضراب ساحات المدارس التابعة لسلطات الاحتلال، وتوقفت حركة النقل العام في ضواحي وبلدات المدينة المحتلة.

وشمل الإضراب المؤسسات الحكومية والأهلية والتعليمية والشركات والمحال التجارية في محافظة رام الله والبيرة، أسوة بمدينتي بيت لحم وقلقيلية، اللتان خلتا من الحركة والعمل في كافة الجوانب الحياتية، باستثناء القطاع الصحي، تعبيراً عن الالتزام الجمعي بالإضراب الذي يعم محافظات الوطن.

وعم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة، من تجارية، وتعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي، في كل من طوباس وطولكرم، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الرسمية والشعبية والمدارس والجامعات أبوابها، فيما نفذت نقابة النقل العام إضرابا عن الحركة، وخلت الشوارع من المركبات والمارة.

وامتد الإضراب العام إلى محافظة الخليل، والذي شل كافة مناحي الحياة في المدينة وبلداتها وقراها ومخيميها، حيث أغلقت المحال التجارية والمصانع والشركات والمؤسسات أبوابها، باستثناء المخابز والصيدليات والمستشفيات، على غرار الحال في مدينة جنين.

وشل الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، احتجاجا ضد قانون "القومية"، وذلك بتعطيل كافة مناحي العمل الرسمي والخاص، حيث أغلقت المؤسسات والوزارات أبوابها، إضافة إلى المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والخاصة والجامعات ورياض الأطفال والمصارف، فيما أغلقت الأسواق والمحال التجارية أبوابها.

وأكدت القوى والفصائل في القطاع، التزام كافة شرائح المجتمع بتنفيذ الإضراب العام، تنديدا بقانون القومية العنصري، ونصرة لأهالي الخان الأحمر المهددين بالتهجير وهدم قريتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعم الإضراب العام والشامل مناطق الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية داخل أراضي الـ48، تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للجماهير العربية الفلسطينية في أراضي الـ48.

وأغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمدارس ورياض الأطفال والمحال التجارية أبوابها في كافة المناطق تلبية لنداء الإضراب، وامتنع المستخدمون والطلاب من الذهاب إلى أماكن عملهم ومدارسهم.

وحسب التقارير الواردة للجنة المتابعة العليا من مختلف البلدات، فقد كان التزام تام في جهاز التعليم بالإضراب العام، وكذا جميع المجالس البلدية والقروية، والغالبية الساحقة من المتاجر. وهذا على الرغم من حملة التحريض والتهديد التي أطلقتها المؤسسة الصهيونية الحاكمة، خاصة في الضغط على جهاز التعليم لمزاولة عمله كالمعتاد، إلا أن الاتحاد العام لأولياء أمور الطلاب العرب، التزام بقرار الاضراب.

وقد بدأت مرسام احياء ذكرى هبة القدس والأقصى، بقافلة لجنة المتابعة العليا، التي تضم قيادات أحزاب وأعضاء كنيست، ورؤساء بلديات ومجالس قروية، بزيارة كافة المدن والقرى التي ارتقى فيها 13 شهيدا، في أيام الهبة العشرة.

واختتمت القافلة، في قرية جت غربي جنوب مدينة أم الفحم، حيث جرت المسيرة الوحدوية القطرية، بمشاركة الآلاف، والمهرجان الخطابي، لإحياء الذكرى، والقيت كلمات من رئيس المجلس القروي، محمد طاهر وتد، وكلمة عائلات الشهداء، واللجنة الشعبية في القرية. وكانت الكلمة المركزية، لرئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة.

وحيا بركة في كلمته، نجاح الاضراب العام، في كل فلسطين التاريخية، في الداخل والضفة والقطاع، تجاوبا مع دعوة لجنة المتابعة واجماع الفصائل الفلسطينية، ردا على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، وإحياء للذكرى الـ 18 لهبة القدس والاقصى، وشهداء شعبنا عامة. وقال بركة، إن نجاح الاضراب العام لكل الشعب الفلسطيني، مثير للاعتزاز، وهو قرار اتخذناه سوية بالاجماع مع الفصائل الفلسطينية كلها. وهذا ما جعل المؤسسة الإسرائيلية يجن جنونها، وسعت بأبواقها، ووكلائها، لبث التحريض والشائعات، لغرض التخريب على الاضراب، ولكن شعبنا أفشل كل هذه المحاولات.

وينص قانون "القومية"، الذي أقرته "الكنيست" الإسرائيلي في 19 تموز (يوليو) الماضي، على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي والدولة القومية للشعب اليهودي"، بينما ينحصر حق تقرير المصير بالشعب اليهودي، وأن عاصمة "إسرائيل" القدس الكاملة والموحدة، واللغة العبرية هي لغة الدولة، وللغة العربية مكانة خاصة يتم ترتيب استخدامها في المؤسسات الرسمية، بقانون"، بحسبه.

وكان الرئيس محمود عباس قال، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "قانون القومية" ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير بدولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، كما يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين.

من جانبه، قال تحالف قوى المقاومة الفلسطينية إن الإضراب الشامل يعد "تعبيراً حقيقياً عن وحدة الشعب الفلسطيني ورفضه لقانون "القومية" و"صفقطة القرن" والخطط الأميركية وكل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

ودعا، في بيان وصلت "الغد" نسخة عنه، إلى "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل مجلس وطني توحيدي ووضع استراتيجية وطنية موحدة"، حاثاً "القيادة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به، وإنهاء اتفاق أوسلو".

من جانبها، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف الوطني والمسؤول الذي عبرت عنه جماهير الشعب الفلسطيني في أنحاء الوطن الوطن، رداً على "قانون القومية" العنصري، وضد "صفقة القرن" الأميركية، التي تستهدف الحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والإستقلال.

وقالت الجبهة إن "نجاح الإضراب الوطني العام يؤكد على استعداد جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه مشاريع تصفية القضية والحقوق الوطنية، وتقديم التضحيات لصون الحقوق وإفشال المشاريع المعادية".

ودعت إلى "بحث تشكيل آليات لتوحيد الحركة النضالية الفلسطينية في الوطن والشتات ضد "قانون القومية" و"صفقة العصر"، كما حثت القيادة الفلسطينية على تطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني بإنهاء إتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه، والدعوة لمؤتمر دولي برعاية المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية، بسقف زمني محدد، وبموجب قرارات الشرعية الدولية".

يأتي ذلك على وقع إحصائية جديدة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة؛ أفادت "باستشهاد 193 فلسطينياً وجرح أكثر من 21 ألف آخرين، على يد عدوان قوات الاحتلال، منذ بداية "مسيرات العودة وكسر الحصار" في 30 آذار (مارس) الماضي".

وقالت "الصحة الفلسطينية" إن "34 طفلا و3 سيدات فلسطينيات قد ارتقوا من مجمل عدد الشهداء، بينما أصيب 21150 بجروح مختلفة واختناقا بالغازات المجهولة، من بينهم 4200 طفل، و1950 سيدة، فيما أصيب 5300 بالرصاص الحي، منها 464 إصابة خطيرة".

ولفتت إلى أن "3 مسعفين استشهدوا وأصيب 394 من الطواقم الطبية، فيما تضررت 80 سيارة إسعاف بشكل جزئي، كما استشهد صحافيان اثنان وأصيب 182 من الطواقم الصحافية خلال تغطيتهم للمسيرات".