ندد الفلسطينيون بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة زهاء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967.

وقررت سلطات الاحتلال إقامة 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية على إقامة 1150 وحدة استيطانية، وقبلها تمت المصادقة النهائية على إقامة 786 وحدة استيطانية.

ويشمل المخطط الاستيطاني الجديد إقامة “285 وحدة استيطانية في مستوطنة “حورشا”، و180 وحدة في مستوطنة “متسبيه داني”، و147 وحدة في مستوطنة “متسبيه ياريحو”، و107 وحدات في مستوطنة “ألون موريه”، ومائة وحدة في مستوطنة “نافيه تسوف”، و40 وحدة في مستوطنة “بفدوأل” الإسرائيلية” والمقامة جميعها على الأراضي الفلسطينية بعد مصادرتها واستلابها من أصحابها الفلسطينيين.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن الاستيطان في ما سماها “يهودا والسامرة”، الضفة الغربية، كان وما يزال من أسس الصهيونية، فبعد سنوات تحدثوا فيها عن التجميد الاستيطاني، فنحن نقود التسوية القانونية للمستوطنات والبناء، والأهم أننا لا نعتذر عن ذلك”، وفق مزاعمه.

بينما قالت ما يسمى “منظمة السلام الآن” الإسرائيلية المتابعة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إنه “بالرغم من أن لا تفويض واضحاً للحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث ستجري انتخابات “الكنيست” في شهر آذار (مارس) القادم، إلا أنها تتصرف كأن شيئا لم يكن، وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الأراضي المحتلة”.

ويستوطن أكثر من 650 ألف مستعمر في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم نحو 220 ألف مستوطن في القدس المحتلة.

ولم يتوقف عدوان الاحتلال عند ذلك؛ حيث جرفت قوات الاحتلال، برفقة عدد من المستوطنين، مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ما لا يقل عن نحو 50 دونما، في مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وقالت الأنباء الفلسطينية إن “جرافات الاحتلال قامت بتجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، كما في محيط منازلهم، حيث طالت حقولهم ومزروعاتهم.”

وأوضح عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يونس عرار، أن “عمليات التجريف تستهدف ما يزيد على 100 دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة “كريات أربع” الإسرائيلية، حيث يسعى الاحتلال لمصادرتها وضمها للمستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق المدينة”.

وبموازاة ذلك؛ اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، برفقة وزير الآثار في حكومة الاحتلال، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم للمنطقة.

من جانبهم؛ ندد الفلسطينيون بانتهاكات الاحتلال المتواترة ضد الأراضي المحتلة، حيث دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية لجهة وقف عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

فيما اعتبرت حركة “حماس” أن “إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في مستوطنات الأغوار هو استمرار للهجمة الشرسة التي تتعرض لها والتي مرت بمراحل متعددة عبر تهجير أهالي القرى البدوية والتضييق في مساحات الرعي بحجة المناطق العسكرية”.

وقالت الحركة إن “تكثيف البناء الاستيطاني في مستوطنات الأغوار وكافة المستوطنات في الضفة الغربية يستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي يتبعها الاحتلال في محاولة انتزاع شرعية لمشروعه الاستيطاني عبر زيادة الكثافة السكانية للمستوطنين”.

وأكدت أن “مواجهة المشروع الاستيطاني وتبعاته على المشروع الوطني الفلسطيني، تتطلب جهداً وطنياً جماعياً لاستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف أمام سرقة الأراضي وحرمان الفلسطيني من حقوقه في أرضه ومقدراته لبناء وطن كامل السيادة”.

وأكدت “على خيار المقاومة الذي جعل مستوطنات الضفة الغربية مدناً للأشباح خلال إنتفاضة الأقصى (عام 2000)، وقلب معادلة استقدام المستوطنين، حيث يعد الخيار القادر على كسر عقلية الاحتلال التوسعية الاستيطانية التي تقوم على إلغاء الأخر وشطب حقوقه”.