Thursday 25th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-Mar-2019

الجامعة العربية: عودة سوريا غير مدرجة على جدول أعمال قمة تونس
وكالات - أعلنت الجامعة العربية، أن عودة سوريا لمقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس المقررة نهاية الشهر الجاري. 
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، وفق ما نقلته إعلام محلي بينه وكالة الأنباء المصرية الرسمية. 
 
وردًا على سؤال حول «هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس»، قال عفيفي إنه لم يطرح موضوع عودة المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية. 
 
وأضاف أنه حتى اليوم موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي، «أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال». 
 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
 
ومؤخرا، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، بشار الأسد في دمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية، وتلتها إعادة الإمارات فتح سفارتها في سوريا، وتأكيد البحرين استمرار عمل سفارتها هناك أيضا، وهو ما فسره البعض أنها مقدمة لتطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري.
 
وأشار متحدث الجامعة إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعًا وملفًا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ومكافحة الارهاب. 
 
وحول القضية الفلسطينية، قال إنها ستكون في مقدمة الاهتمامات للتعامل مع الوضع الضاغط على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
 
وأوضح أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في اتصالات مستمرة بشأن القضية الفلسطينية، بهدف تأكيد المواقف وشرح الموقف المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، وبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، وستكون في أولويات المناقشات.
 
وأشار إلى أن قمة تونس قد تصدر قرارا حول الجولان السوري في ضوء التطورات الأخيرة، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية للاعتراف بسيادة مزعومة لإسرائيل على الجولان السوري.
 
وقال إن قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته، مضيفا: «من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد».