الدستور -

نتحدث كثيرا عن الفساد والمحسوبية والرشوة، ونتكلم بمعلومات وبغير معلومات، وربما وصل البعض إلى نسج قصص من وحي خياله وإلهاماته حول تلك المشكلات، ولكنها على الأغلب قصص لا تتصف بالحبكة الصحيحة، ويعتريها كثير من الخلل والثغرات التي تكشف أنها مجرد خيالات لا أساس لها على أرض الواقع والحقيقة. وكأنّ الكلام بهذه المواضيع يثير فضولنا، ويشبع غرائزنا، ويجعلنا في حالة نفسية أفضل.

ما نعانيه وغيرنا من مشكلات يمثل أحوالنا كأفراد في مجتمع واحد؛ لأن المشاكل من جنس الحال، ولنا أن نسأل من الذي يقوم بالفساد حال وقوعه أو انتشاره في أي مجتمع، أليسوا أفراد المجتمع أنفسهم؟ من الذي يقوم بالوساطة والمحسوبية، أليسوا أفراد المجتمع أنفسهم؟ من الذي يدفع ويقبض الرشوة، أليسوا أفراد المجتمع أنفسهم؟ إذن نحن سبب مشكلاتنا.

عندما نتحدث عن مشكلات اجتماعية وأخلاقية لا نستطيع –حسب ظني- أن نقسم المجموع إلى فريقين، حكومة وشعب؛ لأنهما في الحقيقة مجموعة واحدة؛ لأن أفراد الحكومة من أبناء المجتمع، ولم نستوردهم من بلد أجنبي، وسلوكهم انعكاس لما هو موجود في المجتمع من أخلاق.

ولنتحدث بصراحة وأمانة، كم مرة قام أحدنا بالتجاوز على المال العام؟ لا يعني هذا أن يكون الاعتداء بالملايين، لكن من يترك الأنوار مضاءة في مكتبه، أو يترك التكييف أو التدفئة يعملان حتى اليوم التالي متعمدا، أليس هذا من باب التعدي على المال العام؟ استخدام المركبات لأغراض خاصة أليس هذا من التعدي على المال العام؟ اللامبالاة بالقرطاسية وإضاعتها باستمرار، أليس هذا من التعدي على المال العام؟ إضاعة الوقت وعدم إنهاء المهمات في المعاملات في الوقت المطلوب، أليس هذا تعديا على المال العام وحق المواطنين ووقتهم؟

عندما نتدخّل لمصلحة إخواننا أو أخواتنا وأقاربنا على  الرغم من أنف القوانين والأنظمة وحقوق الآخرين، أليس هذا من المحسوبية؟ عندما نضع ثقلنا بجانب أقربائنا لتوظيفهم أو ترقيتهم أليس هذا من المحسوبية؟

عندما ندفع المال كي نقفز فوق القوانين والأنظمة وحقوق الآخرين، أليست هذه هي الرشوة، عندما ندفع لنخفف أعباء هي حق للدولة علينا أليست هذه  رشوة.

علينا أن نحاسب أنفسنا أولا، ونقيم الحق والعدالة في أنفسنا كي يتحققا على أرضنا وواقعنا.