الراي - الدراسة التي قامت بها منظمة العمل الدولية واشارت فيها كعنوان رئيسي ان الاردنيين يريدون العمل لكن المشكلة في الاجور وحقوق العمال انما اكدت ما هو قائم بالفعل على ارض الواقع ، خلال السنوات الاخيرة على وجه الخصوص التي هجر فيها الشباب الاردني من كلا الجنسين ثقافة العيب الى اقصى الحدود ، تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة الوظيفة الحكومية وانحصارها بشكل محدد في قطاعي التعليم والصحة فيما بقية القطاعات مشبعة بالموظفين بل ان خطط اعادة الهيكلة واصلاح القطاع العام لم تنجح تماما بمعالجة الترهل في الادارة العامة واعادتها الى القها الذي كان في العقود الماضية.

 

في الاردن اليوم نحو مليون عامل وافد ، من الجنسيات المختلفة بينهم نحو 50 الف عاملة منزل او في المعامل والمصانع ، وبقية الرقم الغالبية الساحقة من الذكور ، ومن بينهم نحو 350 الف عامل سوري من بين اللاجئين المليون وثلاثمائة الف الذين يحتضنهم الاردن ، بفعل ظروف الحرب في سوريا التي لا يبدو ان هناك افقا

 

قريبا لحدوث انفراجات جوهرية فيها بعد ان دخلت عامها السابع في اذار الماضي. منظمة العمل الدولية زودت الاردن مؤخرا بمنهجية علمية واقعية لاحتساب ارقام ونسب البطالة وصفها الخبراء والمسؤولون في قطاع الاعمال والاقتصاد بانها ، تذهب الى الاتجاهات الصحية في التخطيط ، ومعرفة الارقام الدقيقة وخلق قاعدة بيانات واقعية وعملية وشفافة ، لاجل احداث اختراقات جوهرية في هذه المشكلة ، بعد معرفة كافة تفاصيلها خصوصا لطالب فرصة العمل الاردني بمختلف مستويات تاهيله العلمية سواء من هم من فئة الثانوية العامة فما اقل الى الشهادة الجامعية الاولى والتدرج فيما بعدها من الشهادات على اعلى مستوياتها. وهذا كله يتناسب بشكل واقعي اكثر مع خطط الحكومة الحالية بالانتقال من ( التوظيف ) الذي بات في حدوده الدنيا في الادارة الحكومية بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة الى ( التشغيل ) الذي يشكل طيفا واسعا من الوظائف والمهن على المستوى الوطني بمشاركة كافة القطاعات وبالذات القطاع الخاص الذي توسع في الاردن واصبح ذا اثر شاملفي الاقتصاد الوطني الذي يقتضي الارتكاز الى الخبرات والكفاءات الاردنية وايضا القيام بدوره ومسؤولياتها الاجتماعية ازاء مشكلة البطالة ومحاولة الاسهام بتخفيف نسبها الى الحد الادني وهنا تأتي مسألة الاجور وظروف العمل لطالبي الوظائف والمهن التي لا يحمل اصحابها شهادات علمية عالية التأهيل بل هم من فئات الثانوية العامة فما اقل والذي يشغل مكانهم وينافسهم الى المهن وفرص العمل العمالة الوافدة بالدرجة الاولى تحت عوامل القبول باجور اقل وحقوق عمل اقل وظروف عمل اقل ايضا. صحيح ان هناك قائمة بالمهن المغلقة على الاردنيين نحو( 18 مهنة ) تتسرب اليها العمالة الوافدة ليس لان الاردني لا زال متمسكا بثقافة العيب بل لان الاجور وظروف العمل لا تستطيع ان تجعل هذه المهن تشكل اساسا مستداما للعمل ، او امنا وظيفيا يستطيع العامل الاردني الركون اليه ، للتخطيط لمستقبله وعائلته في ظل الظروف المعيشية الضاغطة وكلف الحياة في شتى الاتجاهات.

 

الحكومة تقوم بجهود كبيرة وبذلت جهودا مضنية في سبيل وضع استراتيجية تشغيل وتفعليها ، وكذلك اصرت رغم معارضة طيف واسع من القطاع الخاص على رفع الحد

 

للاجور ورفعته الى نحو 240 دينارا من الرقم السابق 190 دينارا ، لكن حتى هذا الحد الادنى لازال يصطدم بحائط رفض لدى جزء من القطاع الخاص او محاولة افراغه من مضمونه كمنصة للاستدامة بالتهرب من اقرار الحقوق الوظيفية الملزمة لصاحب العمل باشراك العامل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي له ولابناء اسرته ، فهذه الحقوق هي التي تحقق مع الاجور المناسبة الامن الوظيفي واحداث فروق في نسب البطالة وليس جمودها او اضافة اعداد متزايدة الى صفوفها بفعل هذه الظروف التي تحتاح الى مسؤولية وشراكة وطنية لاحداث اختراق حيالها ضمن رؤية شمولية تعالج كافة ابعاد وتفاصيل مشكلة البطالة والانتقال بالمشكلة من مربع ادارتها الى احداث اختراق واضح في ارقامها ونسبتها.