عمان - الراي وبترا  - طرحت وزارة العمل على وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة التعاون لشمول العاملين واسرهم غير المؤمنين صحيا الخاضعين للضمان الاجتماعي ايجاد مظلة تأمين صحي يحتويهم .

وقدرت الوزارة عدد هؤلاء بنحو (560) الف فرد يشكلون مع اسرهم زهاء (1,8) مليون فرد .

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في لقاء مع الاعلاميين ان طرح وزارة العمل تضمن ان يتم تشكيل ائتلاف لعدد من الشركات  لطرح عطاء اصدار بواليص تامين موحدة بشرط ان يصبح التامين ملزما لصاحب العمل يدفع بموجبة ثلثي القيمة وان يدفع المنتفع الثلث وان يتم معالجة هؤلاء من خلال شراء هذه الخدمة .

واكد الحموري ان الحكومة جادة في تنفيذ هذا المشروع للوصول الى شمول جميع الاردنيين بالتامين الصحي مشيرا الى ان تقديرات وزارة العمل تؤكد ان نحو 66% من الاردنيين يتمتعون بمظلات تامين صحي مختلفة .

ودعا الحموري المستشفيات الى التعاون مع شركة (برايس واتر هاوس كوبر) لتدقيق الحسابات والتي تعاقدت معها ليبيا اخيرا لتسريع انهاء ملف الديون المستحقة على علاج الجرحى والمرضى الليبيين في الاردن مؤكدا عدم دفع مستحقات المستشفيات الخاصة على ليبيا الا بعد انتهاء شركة (برايس واتر هاوس كوبر) من اعمال التدقيق للفواتير والملفات الطبية.

واوضح ان شركة التدقيق والتي تعد اكبر شركة تدقيق حسابات في العالم تعتمد مبدأ اخذ عينات عشوائية بنسبة 10% من الفواتير وتقوم بدراستها ومقارنتها مع الملف الطبي وحالة المريض وغيرها، مشيرا الى ان الشركة انهت اخيرا تدقيق الفواتير الخاصة بعلاج 9 آلاف مريض وجريح ليبي في اليونان ودفعت بعدها ليبيا 300 مليون دولار للمستشفيات والفنادق اليونانية.

وقال الحموري «نجحت المستشفيات الخاصة في علاج الجرحى والمرضى الليبيين ولكنها فشلت في تحصيل حقوق الاردنيين اذ حققنا انجازا كبيرا بعلاج ما يزيد على 65 الف ليبي».

واكد رغبة المستشفيات الخاصة في انهاء ملف الديون على الجانب الليبي وفتح صفحة جديدة خاصة مع وجود طلب كبير واقبال شديد من المرضى الليبيين للعلاج في الاردن  لافتا الى اجتماع ستعقده وزارة الصحة الثلاثاء المقبل للجنة التي شكلها وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات الاسبوع الماضي من ممثلين عن الوزارة وجمعيتي المستشفيات الاردنية والخاصة لمتابعة ملف اجور معالجة الاشقاء الليبيين في المستشفيات الاردنية مع الجهات الليبية المعنية وخاصة المكتب الصحي الليبي.

وتصل تقديرات المستشفيات الخاصة لمطالباتها المالية على ليبيا جراء علاج الجرحى والمرضى الليبيين الى 150 مليون دينار حسب الحموري، متوقعا انخفاض المبلغ بعد التدقيق الى 120 مليونا دفعت منها ليبيا 28 مليون دينار.

وفيما يخص التمريض قال الحموري ان الممرضات الاجنبيات اللواتي يعملن في الاردن لا يزيد عددهن على 500 ممرضة، مشيرا الى ان المستشفيات الخاصة تعتمد منهج الاحلال الوظيفي باستبدال من ينتهي عقدها بممرضة اردنية وبشكل تدريجي.

واوضح ان المستشفيات الخاصة ملتزمة مع الجهات التي تعاقدت معها ولا تستطيع ان تنهي عمل تلك الممرضات الا بانتهاء العقد حفاظا على حقوقها، مؤكدا ان اكثر من 90 % من العاملين في المستشفيات الخاصة اردنيون باستثناء عمال النظافة وبعض الممرضات الاجنبيات.

والمح الى تعيين المستشفيات الخاصة اكثر من 600 ممرض وممرضة منذ عام 2008 -2011 في اطار اتفاق تعاون مع وزارة العمل وصندوق التشغيل الوطني فضلا عن سعي الجمعية الى ايجاد فرص عمل في مجال التمريض للذكور في الخارج ومنها الامارات وبريطانيا.

وجدد الحموري المطالبة بمعاملة المستشفيات الخاصة معاملة الفنادق، مشيرا الى ان المستشفيات تدفع الشريحة الاكبر وتسعيرة الكهرباء مجحفة بحقها وهي 235 فلسا للكيلو واط فيما تدفع الفنادق 127 فلسا للكيلو واط والمصانع 63 فلسا للكيلو واط.

واوضح انه بعد رفع تسعيرة الكهرباء في شهر تموز من العام الماضي اصبحت المستشفيات الخاصة تدفع اضعاف المبلغ السابق واكثر من اربعة اضعاف ما تدفعه المصانع، ودلل على ذلك بأن المستشفى الذي بسعة (200) سرير كان يدفع شهريا في عام 2011 فاتورة الكهرباء من 35-40 الف دينار ثم زاد المبلغ الى اكثر من 80 الفا بعد رفع تسعيرة الكهرباء.

وتسعى الجمعية حسب الحموري الى استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وتوليد الطاقة وتقنيات توفيرها لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء حتى لا تنعكس على فاتورة المرضى، مشيرا الى مشاركة ورعاية الجمعية لمؤتمر السياحة العلاجية الدولي في موناكو في شهر اذار المقبل في محاولة لاستقطاب مرضى من داخل وخارج اوروبا للعلاج في الاردن وبحث السبل المثلى للحفاظ على المركز المتقدمة للسياحة العلاجية الاردنية والحفاظ على حقوق المرضى وسرية معلوماتهم وكيفية تعامل الاردن مع تبعات الربيع العربي.

واكد اهمية ايجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات الطبية في المستشفيات الخاصة لمنع اضرارها بصحة البيئة والمجتمع، لافتا الى مبادرة اعتمدتها المستشفيات الخاصة اخيرا باستخدام تقنية التعقيم لتحويل النفايات الطبية الضارة الى عادية في محاولة للتخلص منها بشكل امن فضلا عن طريق تدريب الكوادر على فرز النفايات الطبية عن العادية لتسهيل التعامل معها ومنع حرقها واللجوء الى تخزينها او تعقيمها لحين ايجاد حلول.

وفيما يخص ديون المستشفيات الخاصة على صندوقي التأمين الصحي والكلى قال الحموري ان وزارة الصحة تدفع حسب توفر السيولة لديها اذ قامت اخيرا بدفع 4 ملايين دينار، مشيرا الى بوادر انفراج ومؤشرات ايجابية لسداد ديون ومستحقات المستشفيات الخاصة على السلطة الوطنية الفلسطينية قريبا.