برهوم جرايسي

الناصرة-الغد-  طالب عدد من الوزراء الإسرائيليين أمس الثلاثاء، بإصدار عفو فوري عن جندي الاحتلال الارهابي اليئور أزاريا، الذي قتل في قبل 11 شهرا، فلسطينيا جريحا ممددا على الأرض، في مدينة الخليل. إذ فرضت المحكمة العسكرية في جيش الاحتلال على الجندي حكما هزيلا من 18 شهرا، في حين تظاهر حشد كبير من أنصار عصابة "كاخ" الإرهابية" قبالة المحكمة مطالبين بعد فرض أي حكم على زميلهم.

وكانت الجريمة قد وقعت يوم 24 آذار (مارس) العام الماضي، حينما أطلق جيش الاحتلال النار على الشابين، فاستشهد الاول، بينما الشهيد الشريف اصيب وبقي ملقى على الارض لفترة ليست قليلة. وحسب ما كشف شريط تصوير لأحد الناشطين الفلسطينيين عن بُعد، فإنه على الرغم من أن الشريف كان ملقى على الارض دون حراك، فقد أطلق الجندي الارهابي أزاريا النار على رأسه، عن بعد بضعة أمتار قليلة، قائلا لزملائه إنه استوجب موته.

ويرى الكثيرون أن جيش الاحتلال كان سيتستر على الجريمة لولا الشريط الذي انتشر بسرعة هائلة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل، فاضطر الجيش لاعتقال الجندي واخضاعه للتحقيقات. وصدرت حينها تصريحات داعمة للجندي من أبرزها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي رفض في الساعات الاولى الجريمة، ولكن تراجع بسرعة عن تصريحه الأول وشرع يدافع عن ويبرر الجريمة.

ورغم أن القتل تم بعد الاصرار والترصد، ورغم أن كل تقارير معهد التشريح الطبي أثبتت أن رصاص الجندي هي السبب في موت الشريف، إلا أن المحكمة أدانته بالتسبب بالقتل، واعلن محاموه أنهم سيستأنفون على القرار. وأمس قررت المحكمة فرض عقوبة السجن 18 شهرا فقط على جريمة القتل. في حين طالب محامو الارهابي، بتأجيل تنفيذ الحكم، الى حين انتهاء الاستئناف الذي رفعوه ضد قرار الإدانة.

وكما ذكر، فقد تظاهر قبالة المحكمة، في قاعدة رئاسة أركان جيش الاحتلال وسط تل أبيب، المئات من عناصر حركة "كاخ" الارهابية المحظورة في كثير من دول العالم، والحركات المنبثقة عنها، ضد مجرد المحكمة، وانفلت الكثير منهم في شوارع تل أبيب، رافضين حتى الحكم الهش الذي فرض على زميلهم الإرهابي.

وقال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان في اعقاب الحكم، "إن من لا يعجبه الحكم، ملزم باحترامه، وعلى جهاز الأمن (الجيش) أن يقف الى جانب الجندي وعائلته"، في إشارة الى مطلب ليبرمان السابق بمنح الجندي عفوا. وهاجم رئيس تحالف أحزاب المستوطنين، وزير التعليم نفتالي بينيت، فرض حكم السجن على الجندي القاتل، وقال في بيان له، "إن أمن مواطني إسرائيل يلزم بمنح عفو للجندي أزاريا، الذي ذهب للدفاع عنا، إن كل عملية المحاكمة كانت ملوثة من اساسها، ومحظور أن يجلس ازاريا في السجن". كما صدرت دعوات من عدد من الوزراء والنواب، ومن قبلهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبين بمنح العفو للجندي الارهابي.

إلى ذلك نددت عائلة الشهيد عبد الفتاح الشريف،، بالمحاكمة المهزلة، وقال والده يسري الشريف لوسائل الإعلام، "سنة ونصف. هذه مهزلة ، لو قام احد منا بقتل حيوان لقاموا بحبسه لفترة لا يعلمها الا الله وقاموا بتدفيعه غرامات. انهم يسخرون منا". وأضاف قائلا، إن هذه "ليست محاكمة عادلة ولا غيره. هذه مجرد مسرحية لإسكات الناس والعائلة". 

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الحُكم هو تشويه واضح للعدالة "فالنظام القضائي الإسرائيلي يخضع لعنصرية وتطرف الاحتلال ونظامه المبني على الأبرتهايد الذي تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية ومستوطنيها". وتابعت: "إن النظام القضائي الإسرائيلي ينهار عندما يتعلق  الأمر بالإرهاب والإجرام الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين، فالإفلات من العقاب الذي تتميز به إسرائيل كدولة ينطبق على الأفراد المجرمين بما فيهم المستوطنين والجيش".

وأضافت عشراوي، "إن هذه الجرائم التي ترتكب باستمرار من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين هي نتيجة مباشرة لاستفحال ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية القائمة على رفض الآخر ووجوده على الأرض، فإسرائيل على مدار تاريخها لا تقيم اعتبارا لقيمة حياة وحقوق وحريات الشعب الفلسطيني بكاملة ".

ومن جانبها، اكدن الحكومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي، يعطي الضوء الأخضر لجنود، كي يرتكبوا جربائم أكثر، وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي "الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا".