Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Dec-2018

“معدل الجرائم الإلكترونية” يعود لـ”النواب”

 

جهاد المنسي
 
عمان-الغد-  عاد مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية سريعا الى العبدلي، حيث مجلس النواب، بعد أيام قليلة على سحبه حكوميا، وإقرار مشروع قانون معدل جديد، تم فيه الأخذ بالكثير من الملاحظات التي وردت للحكومة حول المشروع المسحوب.
أمس عصرا حطّ “معدل الجرائم الالكترونية”، بمجلس النواب بعد إحالته من قبل الحكومة، وأغلب التوقعات أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الاحد او الثلاثاء المقبلين على ابعد تقدير لمناقشته، في قراءة اولى ومن ثم احالته للجنة القانونية وهي ذات اللجنة التي كان المشروع المسحوب بحوزتها.
وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون وأجرت عليه مساء الاثنين تعديلات، سيما فيما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه وفتح المادة (11) من القانون الاصلي للتعديل، بعد ان لم تكن متاحة وفق المشروع المسحوب.
النواب لم يطلعوا على كل التعديلات التي وردت بمشروع القانون المعاد اليهم عصر امس، لكن من تحدث منهم لـ”الغد” اكدوا انهم سيتعاملون مع التعديلات “بشكل متأن وبحوارات مع كل الجهات المعنية”، وان أساس نظرتهم للموضوع “ستكون حرية الراي والتعبير، دون مساس بكرامات الناس وحيواتهم الشخصية”.
وكان مشروع القانون المسحوب، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقاداً واسعاً؛ لما يحويه من “عقوبات مغلظة مرتبطة بالفضاء الإلكتروني، ومصادرة حرية الرأي، ما يشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية” وفق ناشطين.
اما المشروع المعدل الحالي، فقد تضمن تعديلات جديدة؛ ابرزها -كما اعلنت الحكومة- إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية، بحيث بات يشمل “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة”.
كما تم فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة بحال إسقاط الشكوى، كما نصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.
أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق، كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، إضافة لإنشاء غرف قضائيّة متخصصة.
رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبد المنعم العودات آثر الانتظار حتى يتم عرض مشروع القانون على المجلس، منوها الى ان اللجنة “سوف تستمع لجميع الاطراف ابان مناقشة المشروع”.
النائب خميس عطية اكد ان احترام حرية الراي والتعبير نص دستوري لا يمكن تجاوزه، وانه “كنائب وسواد مجلس النواب يؤمنون بهذا الحق”، منوها الى انه سيتعامل مع مشروع القانون “وفق هذا المبدأ باحترام حرية الناس بالانتقاد والتعبير”، ولكنه اكد في السياق ذاته ان “حرية النقد والتعبير والقول لا تعني تجريح الناس وشتمهم والنيل من خصوصياتهم ونقل اخبار غير موثوقة عنهم، فهذا لا يمكن تصنيفه ضمن حرية الراي بقدر ما هو تشهير”.
وتابع عطية ان الحكومة “حسنا فعلت عندما سحبت المشروع وعادت وفتحت مواد لم تكن مفتوحة للتعديل”، مشددا على ان النواب “سيجرون حوارات موسعة حوله، وسيستمعون لكل وجهات النظر وياخذون بها”، معتبرا ان التعديلات التي ارسلت من قبل الحكومة فيها “جوانب ايجابية وخاصة فيما يتعلق بعدم التوقيف، وعدم ملاحقة صاحب الموقع وانما ملاحقة صاحب التعليق عن اي تعليق يمس حريات الناس”.
بدوره قال النائب نبيل غيشان “انا بشكل عام ودائم ضد التوقيف باي قضية ذات صلة بالمطبوعات والنشر”، مضيفا ان رايه هو “أاميل دوما لاتخاذ اجراءات غير الحبس في ذات القضايا، فالتعويض والبدل المالي مفيد اكثر من حبس الشخص، الذي يتجاوز قانون المطبوعات”.
وتابع غيشان بالقول: “انا مع اي قانون يعزز الحريات العامة والحريات الشخصية، وفتح المادة 11 وتعديلها بما يمنع التوقيف امر ايجابي، ولكن بشكل عام يجب على اي تشريع له علاقة بالحريات ان يوازن بين حرية الراي والحياة الشخصية للناس (…) كان ماخذنا على القانون المسحوب انه قانون عقوبات، وانا كصحفي وكنائب ارى ان المشكلة ليست بقرارات المحاكم ولكن المشكلة بالتوقيف ونحن تقول انه يجب لا يكون يكون هناك نص يتضمن التوقيف بقضايا المطبوعات”.
ولم تكن وجهة نظر النائب طارق خوري مختلفة عن زملائه اذ اكد انه مع حرية الراي والتعبير، ولكنه ضد الشتم والاتهام الباطل، ويقول “انا مع حرية النقد كما يشاء الشخص ولكن ضد ان تتضمن حرية النقد تلك اساءات واتهامات، فهنا تتحول الحرية وسيلة للتنمر والتضليل”.
النائب وفاء بني مصطفى، التي لم تطلع على مجمل التعديلات الجديدة التي وردت لمجلس النواب، نوهت الى انها تفضل ان تنظر الى المشروع “بشكل كامل”، واكدت ان الفكرة الرئيسية التي يتوجب الاشارة اليها ان الحريات “يجب ان يتم التعامل معها باعتبارها مصانة من اي عبث او تفسير غير واضح، دون ان تعني الحرية الاعتداء على خصوصيات الناس”.
واشارت بني مصطفى الى ان النواب “من المؤكد انهم سيقومون بقراءة اولى للمشروع في حال عرضه على المجلس، قبل احالته الى اللجنة المعنية”.
تجدر الاشارة الى ان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، كان طالب الحكومة بسحب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، والذي سحبته الحكومة لاحقا، ورفض أي مساس بالحريات العامة للمواطنين، لافتا الى أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين.