الراي - يترقب معلمون على مشارف التقاعد ،استكمال الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار اللجنة العمومية لصندوق الضمان الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم القاضي برفع قيمة تعويض نهاية الخدمة من 13 الى 15 ضعف الراتب.

 

وكان وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الذنيبات ،قد اعلن القرار خلال الاحتفال بيوم المعلم في تشرين الثاني عام 2016.

 

التسريبات تؤكد ان القرار في ديوان التشريع ،والاشاعات تقول ان هناك تراجعا والاصرار على ابقاء على ال 13 ضعفا فقط.

 

وبين هذه وتلك فان المعلمين بانتظار اقرار القرار ،ليتسنى لهم التقاعد مستفيدين من فرق القيمة المقدرة للبعض بالالاف ،وهم يتمنون الا يؤخذوا على حين غرة وتتم احالتهم على التقاعد قبل الموافقة على ال 15 ضعفا.

 

الاجابة الشافية تريح منتظري التقاعد ، والاطالة تدفع بالمزيد من الاشاعات ، وخاصة ان اشهرا معدودة تفصلنا عن نهاية العام الدراسي ، حيث يبدأ بعدها موسم التقاعدات المنتظرة في التربية.

 

المطلوب من التربية الافصاح عن الحقيقة ودرء الاشاعات وتوخي العدالة والانصاف في أي قرار يتخذ بخصوص رفع التعويض أو ابقائه ، حتى لا نفرز متقاعدين على 13 ضعفا واخرين على 15 ضعفا.

 

زياد الرباعي Facebook