Monday 26th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Nov-2016

إرم نيوز :خيارات أردنية غير تقليدية في أزمة عمّان الدوحة

 إرم نيوز- ابو ظبي

استبعدت شخصيات خليجية ذات صلة ومتابعة، أن تؤدي الأزمة الراهنة المتحركة بين الأردن وقطر إلى إغلاق قناة الجزيرة في عمّان أو استدعاء السفراء، مرجّحة أن تظهر بعض تداعياتها في مفاصل أخرى غير تقليدية، وربما في ترتيبات القمة العربية المقررة في عمّان الـ 29 من مارس القادم.

رسالة الغضب الأردني على القيادة والسياسات القطرية، وصلت إعلاميًا ودبلوماسيًا يوم الخميس الماضي، وفيها ما يشير إلى أنها هذه المرة مختلفة عن سابقاتها التي لم تتوقف منذ 16 سنة، حسب المصارد المطلعة.

أزمة الدوحة مع عمّان أو الرياض والقاهرة؟

وكان ثلاثة من كبار المسؤولين الأردنيين تتابعوا في تعميم رسالتين مفادهما أن عمّان وصلت الى قناعة بأن القيادة القطرية باتت تستخدم المال السياسي والإعلامي ليس فقط لتشويه صورة الأردن وقيادته في موضوع القدس والملف الفلسطيني، وإنما أيضًا لتدفيع الأردن ثمن تنسيقه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وكذلك مع مصر، في عديد الملفات القومية.

رئيس الحكومة الأردنية، ونائبه للشؤون الاقتصادية، والناطق الرسمي باسم الحكومة، صدرت عنهم إشارات منطوقة وأخرى “مواربة” بأن الشكر المستحق للدول الخليجية على دعمها للصمود التنموي والمتمثل بمنحة مشتركة بقيمة إجمالية 5 مليارات كان أقرها المجلس الأعلى لدول الخليج العربي في كانون الأول عام 2011، هذا الشكر لا ينسحب على الدوحة التي وقعت والتزمت لكنها امتنعت عن التنفيذ.

أكثر من ذلك قيل في عمان، إن الحكومة اتخذت قرارًا صريحًا بعدم مطالبة قطر بحصتها من منحة الصندوق الخليجي “إطلاقا وتحت أي ظروف، خاصة وأن الدوحة تقوم بتمويل وسائل إعلام تسعى لتشويه صورة الأردن”.

استخدامات المال السياسي

قبل ذلك بأيام، كان “إرم نيوز” نشر تقريرًا إخباريًا يرصد احتمالات الغضب الأردني بعد أن تأكد لعمان أن المال السياسي القطري يرعى بالتناوب مع إسرائيل، حملات مبرمجة لتضخيم ومتابعة التشويه للموقف الأردني من القدس والمقدسات الإسلامية وعملية السلام.

وهي معلومات نقلها الأردن للسفير القطري في عمان، الذي ردّ عليها بالقول، إن “بلاده لا تتدخل بما تبثه وسائل الإعلام”، إذ رد عليه المسؤول الأردني بقوله إنكم تعرفون بأنه لا حاجة للتدخل ما دام التمويل من حكومتكم.”

كيمياء شخصية من فوق أجندات غامضة

في تبريرها للقناعة بأن الأزمة الراهنة بين الأردن وقطر لن تشهد الآن تصعيدًا من النوع التقليدي بين الدول والأنظمة العربية في حالة الغضب المأزوم، فقد استذكرت المصادر، أن الأزمة الراهنة بين عمان والدوحة، هي جزء من كيمياء متنافرة بين العاصمتين شهدت خلال السنوات الـ16 الماضية سلسلة متصلة من التوترات التي كانت تنفجر بتتابع زمني لقي من يرصده ويتبعه بتفسيرات بعضها سياسي يمكن فهمه في نطاق أجندات غامضة تعبر عن نفسها بحساسيات الدوحة تجاه عواصم وقيادات عربية مؤثرة مثل الرياض والقاهرة وعمان.

لكن بعضها الآخر، يصفه ذوو الصلة بأنه كيمياء شخصية في المزاج القطري، و الذي صادف أن توسّع في شرحه كتاب أخير صدر في تل أبيب، للباحث سيمي ريفيل بعنوان ” قطر وإسرائيل” ملف العلاقات السرّيّة”.

قناة الجزيرة في الواجهة

أول مرة عبّر فيها الأردن عن غضبه تجاه الأجندة القطرية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، كانت عام 1998 بعد أن بثت برنامجًا وجّهت فيه انتقادات غير مسبوقة للأردن.

والمرة الثانية كانت في أغسطس 2002 بعد بثها برنامجًا سياسيًّا وجّه مشاركوه انتقادات قاسية للأردن وهجومًا على الأسرة الحاكمة وصفه وزير الإعلام آنذاك بأنه “سياسة معادية”.

وفي مرة ثالثة، عام 2009، أثار برنامج للجزيرة كانت خصّصته للكاتب المصري المعروف بمواقفه المناهضة للأردن، محمد حسنين هيكل، أزمة كبيرة وصفتها الحكومة الأردنية بأنها “تحرش موقوت لتعكير حالة الانفراج العربية” التي كانت أخذت مداها بزيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للدوحة.

أزمة سياسية عابرة للحدود

سلسلة الغضب الأردني، الموصول، تجاه الدوحة، لم تكن  كلها بسبب “تحرشات الجزيرة وتحريضها” كما هو الوصف المتداول.

ففي رمضان 2006، استدعت الحكومة الأردنية سفيرها في الدوحة على خلفية امتناع قطر عن التصويت لصالح المرشح الأردني لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، الأمير رعد بن زيد.

في حينه، أخذ الأردن على قطر “خروجها المتكرر عن الإجماع العربي، وأنها تنتهز أي فرصة للاساءة للأردن سواء عبرقناة الجزيرة أو عبر المحافل الدولية”. وأضاف بيان وزارة الخارجية الأردنية أن “المملكة حاولت غير مرة رأب الصدع مع قطر إلا أن قطر تصرّ على نحو دائم للإساءة لنا”.

وأورد البيان شواهد مما يراه الأردن إساءة قطرية مبرمجة من نوع “استغلال أزمة حماس مع الأردن في قضية الأسلحة، واتهام الأردن بتنفيذ أجندة مشبوهة، والطعن في كافة التصريحات والأقوال التي تصدر عن الأردن الرسمي، واستضافة قادة حماس بشكل غير بريء، فضلًا عن الإساءة في قضايا عديدة مثل اتهام الأردن بالتجسس على قطر”.

 سياسة عابرة للعهود

في هذا الملف الموسوم بالشكوك الأردنية التي لم تتوقف تجاه قطر، جاء تنصيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يناير، 2013 بمثابة فرصة رأت فيها القيادة الأردنية فرصة تستحق المحاولة. الملك عبد الله الثاني بعث ببرقية، ألحقها باتصال هاتفي ثم بزيارة شخصية للتهئنة، وربما لفتح صفحة جديدة، لكنه لم ينجح في تعديل “الكيمياء المضروبة”، حسب وصف رواد “نادي العقار السياسي” اللندني.

حصة قطر من الصندوق الخليجي

آخر تحريكة قوية للكيمياء غير المتسقة بين الأردن وقطر، كانت الأزمة التي حصلت بين الدوحة وبقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في مارس آذار 2014، حينما سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من العاصمة القطرية.

يومها اعتبرت الدوحة الموقف الأردني المتفهم لأغلبية مجلس التعاون، بأنه “تدخل في ما لا يعنيكم”، وبنت عليه سلسلة من مواقف القطيعة مع عمّان، كان من بينها رفض استقبال مبعوث الديوان الملكي الذي زار دول مجلس التعاون لبرمجة تنفيذ قرارات المنحة الخليجية.

ورغم المطالبات الرسمية والإعلامية من طرف الأردن للدوحة بأن تفي بالتزاماتها التي أضحت جزءًا من موازنات الخطط التنموية، إلا أن قطر ظلت عند قرارها الذي فهمته الحكومة الأردنية الحالية بأنه نهائي وأنه جزء من حالة إقليمية مبتلاة بالانقسامات القومية، عبّر عنها الأمير السابق لدولة قطر وكذلك رئيس وزرائه السابق في مقابلتين متزامنتين نشرتا في الكويت ولندن شهري إبريل ومايو الماضيين.

ولم يترك فيهما الرجلان شكًّا بأن ما بين الدوحة وبين العديد من العواصم العربية (ومنها عمّان) هو أعمق وأصعب من أن يُفلح فيه العتب والمصالحة، كونه يتفاعل على الارض الواقع في سوريا بلعبة دولية قفزت لها الدوحة مبكّرًا لكنها فشلت في أن تحتفظ بموقع الصدارة، حسب تعبير الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة لصحيفة “الفايننشال” تايمز.

ولذلك قال المسؤول الأردني إننا لن نعود ونفتح مع القطريين موضوع المساعدة. وزاد على ذلك بأن أشار مكرّرًا لموضوع المال السياسي الذي تستخدمه الدوحة في التحشيد والتحريض الإعلامي على الأردن وقيادته.

 كان ملفتًا، أن الأردن، وفي سياقات غضبه على قطر سمح بنشر معلومات عن قرارات سحب الأرقام الوطنية من جوازات سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكثر من عشرين قيادة فتحاوية ممن استخدموا هذه التسهيلات الأردنية طوال العقود الماضية، الأمر الذي عزز انطباعات بأن مواجهة المال السياسي والإعلامي وربما الأمني القطري، مرشّح في الفترة القادمة لأن يأخذ تعبيرات مفصلية غير تقليدية ، لكنها موجعة.

الجزيرة

أحد المصادر نقل عن مسؤول خليجي، أن الأردن لا يحتاج بعد الآن لإغلاق مكاتب الجزيرة بعد أن أصبحت “خارج الخدمة”.

وكان في هذا الوصف يكرّر تعبيرًا استخدمه ترامب في تقريع مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية رافضًا الحديث معه.
ل
 

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات