بترا - أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن تحقيق التوازن بين الحقوق الأمنية للوطن والمواطن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، يعتبر اساسا تستند اليه الحكومة في الحفاظ على حقوق الإنسان ومكافحة التطرف والارهاب بأشكاله المتعددة.

وقال لدى لقائه أمس الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبدالسلام احمد، ان تحقيق العدالة بمفهومها الواسع والشامل بين مختلف مكونات الشعب يعد عنصرا فاعلا ورئيسا في مكافحة الارهاب والغلو.

واشار الى ان التطرف في كثير من الاحيان يتغذى على التهميش الاقتصادي والاجتماعي والفكري، ما استدعى من الحكومة إعادة دراسة الكثير من الاجراءات المتعلقة بهذا المجال واعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف التي يجري تنفيذها في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية استنادا الى الحجة القويمة والفكر السليم والمنطق الصحيح والحوار البناء.

وشدد المجالي على ان أمن الوطن والمواطن فوق أي اعتبار وأمر غير قابل للنقاش بموجب الدستور، مؤكدا ان تحقيق وتوفير متطلبات الأمن الوطني يتطلب من الحكومة اتخاذ الكثير من الاجراءات الرقابية والأمنية اللازمة لتحقيق هذه الغاية خاصة في ظل الظروف الملتهبة التي تمر بها المنطقة.

من جهته، أشار احمد الى ان زيارته للمملكة تهدف الى بحث عدد من الامور المتعلقة بحقوق الانسان والتشاور والتنسيق مع المسؤولين الاردنيين في هذا المجال وخاصة وزارة الداخلية والأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وابدى استعداد المكتب لتقديم الدعم والمساندة الفنية والتدريبية للجهات المسؤولة عن تطبيق حقوق الإنسان في المملكة.

كما تطرق اللقاء الى وضع اللاجئين السوريين في المملكة وخاصة الراغبين منهم بالسفر خارج المملكة لغايات محددة ومن ثم العودة اليها، حيث أكد المجالي انه يوجد في وزارة الداخلية نموذج "خروج وعودة" خاص باللاجئين ويمكنهم التقدم للوزارة لتعبئة هذا الطلب قبل مغادرتهم حدود المملكة.

ولفت الى ان مطالبة بعض الجهات بإيجاد فرص عمل للاجئين وتحميل الأردن فوق طاقاته وامكانياته، لا تندرج في اطار القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة باستقبال اللاجئين وايوائهم، مطالبا اياهم بمساعدة الأردن على تحمل مسؤوليات اللجوء وتبعاته اولا قبل الخوض في هذه الامور ليتمكن من الاستمرار في اداء رسالته الانسانية التي يتحملها نيابة عن العالم.

إلى ذلك، بحث المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة خلال لقائه أمس بمكتبه برئاسة الوزراء أحمد والوفد المرافق أوجه التعاون والتنسيق فيما يتعلق بجهود الحكومة بتعزيز وتطوير التعامل مع منظومة حقوق الإنسان على المستوى الرسمي.

واستعرض الطراونة خطط وبرامج ومتابعات الحكومة حيال حقوق الإنسان والإجراءات والتقارير ذات الصلة، بالاضافة الى ملامح الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

وأكد أحمد مواصلة التعاون المستقبلي مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وتقديم كل أشكال الدعم له لتعزيز مواد ومضامين الخطة التنفيذية لحقوق الإنسان.