Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Nov-2017

قراءة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان (2016) - د. عميش يوسف عميش

الراي - الاستاذ الدكتور عدنان البخيت هو رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان. وعدد اعضاء المركز (27 .(قام بإعداد التقرير (23 (عالماً ويقع في (223 (صفحة، و(21 (فصلاً تحت اربعة عناوين (حقوق) وهوامش وملاحق.

المقدمة: توضح حالة حقوق الانسان في المملكة عام (2016 (من خلال التطورات التشريعية والسياسية والممارسات التي حصلت حسب مكونات المنظومة الوطنية العالمية لحقوق الانسان. وابرز المحاور في الاردن: (1 (الامن. (2 (المشاركة العامة. (3 (ضمانات العدالة الاجتماعية الناجزة. (4 (احترام وسيادة القانون. (5( محاربة الفقر والبطالة. (6 (حماية حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك: المرأة، الاطفال، وذوي الاعاقات وكبار السن. واكدت التعامل مع المنظمات غير الحكومية وتأثرت المبادرات الحكومية بتطورات تمس حقوق الانسان ايجاباً وسلباً كالنزاعات المسلحة والارهاب والتدخلات الخارجية.
 
واثرها في سلوك الدولة واداء مؤسساتها المتعلقة بتعزيز حقوق الانسان. وادت الفوضى الاقليمية واللجوء السياسي علينا امنياً والتماسك الاجتماعي: واثرت على المواطن في مجالات العمل والصحة والتعليم والضغوط على الموارد الوطنية، وكل ذلك تأثر به وفاء الدولة بشروط احترام حقوق الانسان. (أ) فبرز بالصعيد الايجابي (1 (تأكيد المسؤولين بحقوق المواطن المشروعة والتزامات الدولة الوفاء بها. (2 (وعملت الحكومة منذ (2013 (اثر التوجيهات الملكية القيام بإصلاحات تشريعية شملت (30 (قانوناً لتوفير المحاكمات العادلة واصلاح القضاء.
 
واقرار قانون الاحداث وحماية النساء من العنف والتحرش. (3 (صدور قانون المخدرات بتجريم التعاطي والاتجار. (4 (اعادة النظر بقوانين العمل والاستثمار. (5 (اصلاح مناهج التعليم (6 (حماية البيئة. (7 (محاربة الافكار المتطرفة. (8 (واعتبرت اجراء الانتخابات النيابية (20 /9 /2016 (خطوة مهمة في اطار الحق بالمشاركة. (ب) على الصعيد السلبي. (1 (سجل المركز تباطؤ اندفاع الحكومة لحقوق الانسان بتأثر الربيع العربي، بسبب الارهاب وازدياد الجريمة والمخدرات. وحدثت نصف استدارة حيال (حرية التعبير والتجمع السلمي)، فمنعت السلطات نشاطات جماعية سلمية. وتضييق حرية التعبير.
 
وتخلل انتخابات (2016 (العبث ببعض صناديق الاقتراع وعدم محاسبة العابثين. التقصير بتشريعات منع الجرائم لعام (1954 (والمادة (208 (من قانون العقوبات لعام (1960 (وقانوني منع الارهاب ومحكمة امن الدولة (2006 (وارتفاع عمالة الاطفال. وزيادة نشاط الجماعات السلفية فأثر ذلك بالسير في حقوق الانسان بخطين متوازيين (1 (مرحلة ساد فيها تجاهل توصيات المركز الا ان التوجيه الملكي (2013 (غير هذا فحول الامر للاهتمام بتلك التوصيات لكن (2 (مع بقاء البطء بتعديل التشريعات وتطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
 
ولاحظ المركز تردد موقف الحكومة بين التعليم والصحة والفقر والبطالة، وبين بطء المبادرة في هذا الشأن. اما التبريرات لذلك: (1 (تقدم متواضع في حقوق محدودة. (2 (جمودالاستمرار للوضع الراهن في اغلبية الحقوق – ادى لتدني ثقافة الجمهور الحقوقية. وبين (2011- 2013 (تعاملت الحكومة نحو اصلاحات بناءة واكثر شمولية. بالإضافة لجهود محاربة الفساد التي مست حقوق الانسان، وبالمقابل نجحت المؤسسات الامنية في مواجهة الارهاب والعنف. الخلاصة: تباطؤ مسيرة الاصلاح خلق تشاؤم المواطنين.
 
كانت هناك مسألة اصلاح المناهج الدراسية ومحتوى الكتب، وظهور طروحات مثل «مدنية الدولة» واقترانها بهيمنة «الفريق الليبرلاوي» وتأثير التيار السلفي في المجتمع. لقد احدثت السياسات الاقتصادية الليبرالية اثرها السلبي على الطبقة الوسطى. التقرير يرى تراجع مفاهيم حقوق الفرد ودور المجتمع وقيم الحرية والعدالة والنزاهة وبدت الدولة غير جاهزة لإنجاز مشروع اصلاحي يدعم حقوق المواطن، فعاش عام (2017 (في غياب المشروع الاصلاحي والاهتمام بالاعتبارات الامنية.
 
ورغم توصيات المركز الوطني اتت التشريعات والممارسات (2016 (تجسيداً للواقع العام المتردي. ولهذه الاعتبارات يوصي المركز بإعادة الروح الى دور السلطة التشريعية (مجلس الامة) ويدعم المشروع الاصلاحي بقوة. والمركز يعتبر الانتخابات اللامركزية للبلديات فرصة جيدة. ويأمل ان يكون (2017 (البداية لحالة وطنية صاعدة مختلفة عن الاعوام السابقة.
 
التقرير يلخص (اولاً) الحقوق المدنية والسياسية: الحق في الحياة ونبذ التعذيب. اعادة النظر بعقوبة الاعدام، الإشكاليات القانونية في التجريم، المخدرات، الوفيات (ارتفاع حوادث السير) الافراط باستخدام القوة، ظاهرة اطلاق العيارات النارية. (ثانياً) الحق في الحرية والامان الشخصي: (التوقيف الاداري والقضائي، ومراكز الاصلاح والتأهيل. والمحاكمة العادلة:
 
وتحديث البيئة التحتية للمحاكم. الحق في الجنسية واللجوء. الحق في الانتخاب والترشيح. وحرية الرأي والصحافة والاعلام والاجتماع وتأسيس الاحزاب السياسية. والنقابات والجمعيات. (جدول4 (يبين مجموع الجمعيات 5280 اما الهوامش فتتضمن. شكاوى من جهات متعددة والاجراءات التي اتخذت بشأنها وعددها (149) (ثالثاً) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية الوطنية ولقد رصد المركز جملة لمؤشرات الحقوق: التحديات التنموية. مؤشر الفقر والبطالة:
 
حيث نفذ المركز زيارات عديدة للمحافظات اظهرت انتهاكات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع التوصيات. الامن الغذائي. قطاع النقل. قطاع المياه. الحق في العمل. والتعليم. والصحة. اما الهوامش (126 (وتتضمن قضايا مختلفة قام المركز الوطني بالاهتمام بمعالجتها.
 
(رابعاً) الفئات الاكثر حاجة للحماية: المرأة (والعنف) وكان عدد القضايا التي تعامل معها. المركز (2016)–(2017( (4864 (حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كبار السن. اخيراً الشكاوى التي استقبلها المركز وتعامل معها وعددها وانواعها. وطلبات المساعدة فكانت (225 (وانصح بالاطلاع على تفاصيلها. انصح كل مواطن بقراءة هذا التقرير لأهميته واذكر برسالة (مركز حقوق الانسان) وشكراً للدكتور عدنان وفريقه على هذا الانجاز الكبير.