القاهرة- بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أمس، النظر في "طريقة إقرار" اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره "مخالفا للدستور".

كما نظمت حملات تطالب أعضاء المجلس برفض الاتفاقية.

وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، إن "اجتماع اللجنة اليوم (امس) لمناقشة "طريقة إقرار" اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيشهد وجود خبراء ومختصين لعرض كافة الحقائق خاصة فيما يتعلق بالجانب الفني.

وأضاف أبو شقة أن جميع وسائل الإعلام سيتاح لها حضور الجلسة التي سيترأسها علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي نائب معارض لتلك الاتفاقية سينال الفرصة لتقديم مستنداته وأدلته.

ووقع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي الاتفاقية في نيسان(أبريل) 2016. وخرجت مظاهرات في مصر ترفض نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بموجب الاتفاقية، إلى السعودية.

ويستمر نزاع قضائي حول الاتفاقية، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، فيما اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة الاتفاق صحيحا، وبانتظار حكم جديد للفصل في الأمر من المحكمة الدستورية العليا.

وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل.

وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق إسرائيل لدخول البحر الأحمر.

وتعد جزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أكثر من مرة اقتناعه بأن الجزيرتين سعوديتان، واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رد للحق لأصحابه.

وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ العام 1950. وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة "العدوان الثلاثي" العام 1956، واستولت إسرائيل عليهما في ذلك الوقت.

كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين اتفاقية سلام "كامب ديفيد" في العام 1979.-(بي بي سي)