Thursday 21st of September 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Sep-2017

واشنطن تتبنى الاحتلال الإسرائيلي عبر الدعوة لحكم فلسطيني يستثني القدس

 تقديم تسهيلات اقتصادية في إطار "الحل الإقليمي" وتنسف "حل الدولتين"

 
نادية سعد الدين
عمان- الغد- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن ما يدور حول خطة خريطة طريق أميركية سيتم تقديمها للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قريبا، تدعو إلى إقامة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين، مقابل نسف "حل الدولتين".
وأضاف أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن الخطة، التي ستقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطرحها أمام الطرفين لدراستها، تتضمن، أيضا، تقديم "التسهيلات الاقتصادية" للفلسطينيين، في إطار "الحل الإقليمي".
وأوضح أن الإدارة الذاتية، وفق الحديث الدائر، "ستقام ضمن المناطق "أ" وبعض مناطق "ب" وج" الواقعة جميعها في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القرى والبلدات المحيطة، مثل أبوديس، بدون الإقتراب من ذكر القدس المحتلة".
ولفت إلى أن الخطة المقترحة، التي تتبنى المنظور الإسرائيلي، لا تستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967، لصالح الحديث عن إعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين خارج مطالب القدس المحتلة، وحق العودة للاجئين وفق القرار الدولي 194، وحقوق الشعب الفلسطيني الواردة في قرارات الشرعية الدولية.
وأفاد بأن الأفكار الأميركية تنسف إمكانية الحديث عن "حل الدولتين"، بما يشكل تراجعا في موقف الولايات المتحدة، التي طالما حرصت، لفظيا على الأقل، على تأكيد عدم شرعية الاستيطان، والمطالبة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما باتت، اليوم، تتنكر لكل ماتبنته سابقا.
واعتبر أن الإدارة الأميركية، بذلك الطرح، تحاول جس ردود الفعل الفلسطينية، حيث تدرك جيداً الموقف الفلسطيني الثابت بعدم المساس بالحقوق الوطنية المشروعة في التحرير وتقرير المصير وحق العودة.
وأكد الرفض الفلسطيني لإيجاد بديل عن "حل الدولتين"، عبر طرح حكم ذاتي وتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة، ضمن سياق حلول المنطقة.
وأوضح أنه لم يتم التطرق للخطة خلال المباحثات التي جرت بين الرئيس محمود عباس والمبعوث الأميركي لعملية السلام، جاريد كوشنر، خلال زيارة الأخير للأراضي المحتلة.
وشدد على أن هذا الطرح مرفوض من الجانب الفلسطيني الذي يناهض أي مساس بالحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني المعترف بها دوليا، وبأهدافه الوطنية الثابتة بدون الانتقاص منها. 
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، تيسير خالد، إن "الموقف الجديد للإدارة الأميركية جعل أمر إقامة الدولة الفلسطينية شأنا تفاوضيا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وليس أمرا محسوما ومسلما به، بحيث لا نجدها تحرك ساكناً أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تدمير حل الدولتين". 
ولفت إلى غياب "التوجه الجدي من إدارة الرئيس ترامب ومبعوثيه للمنطقة لدفع جهود التسوية إلى الأمام"، مقابل "المزيد من الانحياز للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة الاحتلال، والتراجع عن مواقف الإدارات الأميركية السابقة".
وأفاد بأن المؤشرات تؤكد أن "ما يمكن ان تقدمه الإدارة الأميركية للفلسطينيين سيكون متفقاً عليه مع الجانب الإسرائيلي، وضمن إطار الوعود بتسهيلات اقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون تلبية الحدود الدنيا للحقوق الوطنية الفلسطينية".
واشار إلى أهمية قيام "الجانب الفلسطيني بتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تفيد بأن استمرار الدعم الأميركي لمواصلة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية سيدفع نحو إعادة النظر بالاتفاقات المجحفة الموقعة مع الاحتلال باتجاه التحرر منها، والبدء بخطوات فك ارتباط مدروسة به تفضي إلى عصيان وطني شامل".

 

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات