جهاد المنسي

 

عمان-الغد-  فيما طالب مجلس النواب القمة العربية، التي عقدت في السعودية امس، بتوفير مظلة لحل عربي للأزمات العربية في سورية واليمن وليبيا، أقر المجلس مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.

جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الاول خميس عطية بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، وفيها هنأ الطراونة رئيس الوزراء بالشفاء. ويعقد مجلس النواب يوم غد جلستين صباحية ومسائية، خصص الصباحية منها لمناقشة اوضاع اموال الضمان الاجتماعي بناء على مذكرة نيابية.

وفي جلسة امس؛ أحال النواب مشروع قانون الاعسار الوارد من الحكومة الى لجنته القانونية مع منحه صفة الاستعجال، وفيها هنأ الطراونة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وفي الجلسة دار نقاش مستفيض بين النواب حول مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين، شارك فيها بالاضافة الى رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي، النواب عبد الله العكايلة، صالح العرموطي، وفاء بني مصطفى ونبيل غيشان، ونواب آخرون.

 وفيها قدم النائب خالد رمضان مطالعة في لمشروع القانون، أشار فيها الى ان القانون لا يراعي الشريعة العامة التي تأسس عليها القانون الاردني منذ نشأت المملكة، والذي لا يجيز رهن المنقول ابتداء بالمطلق وإنما بعض المنقولات وتحديداً لا يجوز الرهن على المنقول دون الحيازة إضافة الى عدم جواز رهن المثليات، منوها ان الرهن يجب ان يكون على عين لا تستبدل ولا تندمج خلاف ما ورد في المادة، وإن كافة التشريعات تمنع التنفيذ على معدات العمل اللازمة كون التنفيذ عليها يعرقل الاقتصاد ويحد من انتاجية المواطنين في حين ان المادة 25 قد سمحت بذلك صراحة.

ونوه رمضان انه من المعروف أن المنقولات تتيح سهولة التهرب من تشريعات منع غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب ومشروع القانون بما نص عليه لا يوجِد قيودا واضحة تمنع ذلك، ولم يراعِ مشروع القانون المنقولات ذات الطبيعة الخاصة والتي تقتضي شكلاً قانونياً بأي تصرف عليها بما في ذلك الرهن مثل السيارات.

وبموجب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون، فانه جاء لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين وللاسعار في عملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

وتضمنت الاسباب الموجبة ايضا مرتكزات رئيسية هي انشاء حق الضمان على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن "المضمون له" ومقدم الضمان "الضامن" دون اللجوء إلى اجراءات شكلية، وتمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال اشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.

وفي بداية الجلسة قرأ رئيس المجلس عاطف الطراونة بيانا قال فيه "اسمحوا لي أن ارفع باسمكم جميعا أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك المفدى وولي عهده الميمون بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج؛ سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمتينا العربية والإسلامية بأحسن حال وقوة وصلابة".

وتابع "لقد تابعنا في مجلس النواب التطورات الجارية على الساحة السورية، وهي التطورات التي تنذر بالمزيد من التداعيات السلبية على فرص الحل السياسي للأزمة هناك، وإننا في مجلس النواب ونحن نتابع الصراع الإقليمي والدولي على الأراضي السورية؛ فإننا نأسف لواقع الشعب السوري الذي مازال يعاني سنوات عجافا بين الحرب على الإرهاب، وحرب القوى التي تتصارع على حساب الأمن والاستقرار السوري."

وقال "إننا وإذ نعبر عن قلقنا أمام هذا الواقع المرير، فإننا نرفع برقية مناشدة للقمة العربية المنعقدة اليوم (امس) في الشقيقة المملكة العربية السعودية وبحضور الملوك والرؤساء العرب، مطالبين بتوفير مظلة للحل العربي للأزمات العربية في سورية واليمن وليبيا، ونحن بذلك نطالب بالحد من تداعيات التدخل الأجنبي في الشؤون العربية، وليكون مدخل الحلول لأزماتها مدخلاً عروبياً صادق المقاصد وأصلا للأهداف، مُحققا لغايات الأمن والسلام لشعوبنا التي عانت طويلا مُرَّ الكوارث".

وقال "إننا في مجلس النواب نؤكد مجددا بأن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الكفيل بحقن الدماء ووقف الاقتتال الداخلي، وأن الحرب التي نريدها هي حرب على الإرهاب الذي يقض مضاجع أمن شعوبنا. مطالبين بالاحتكام في مسألة استخدام الأسلحة المحظورة دوليا إلى خبراء دوليين محايدين، يضعون بحكمهم حداً للحرب على سورية"، ونسأل الله السلام للشعب السوري الشقيق، وأن تظل الأرض السورية واحدة موحدة تحت راية العروبة، ولينعم شعبها بما يستحق من أمن وأمان.

وواصل قائلا "إننا وإذ نؤكد رفضنا لكل أشكال التدخل الخارجي في سورية، لنؤكدُ أن هذا المطلب ينسحب كذلك على أقطارنا العربية كافة، وعليه نستنكر بأشد العبارات ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات بصواريخ وقودها دول إقليمية، وهو ما نعتبره مساساً بأمننا العربي وأمن أشقاء لنا"، وختم بالتأكيد أن مزيداً من الاقتتال في أقطارنا، لن يُسهم إلا في تعبئة قلوب الأجيال بالانتقام، ولن تعود منافعه إلا لدول تتربص بنا وتريدنا أكثر شرذمة وفرقة.