فرح عطيات

 

عمان-الغد-  كشف تقرير عن "وجود لاعبين دوليين يقوّضون قطاع تصنيع الخلايا الشمسية الكهروضوئية؛ لمزيد من الاستثمار في المرافق وخطوط الإنتاج الجديدة، برغم امكانيات إدارة الموارد المتاحة العالية في المنطقة".

ووفق التقرير؛ الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) اخيرا، فإن الاستثمار في هذا القطاع بالاردن، ما يزال غير مجد اقتصاديا بالنسبة لقطاعات تعمل بتصنيع الخلايا الشمسية الكهروضوئية، جراء خضوع المكونات لقيود السوق.

واشار التقرير وعنوانه "تقييم الطاقة المتجددة، إمكانات التصنيع في المنطقة العربية: الأردن، لبنان، الإمارات"؛ إلى أن "الاردن حدد في خطته الرئيسة لمصادر الطاقة المتجددة؛ هدفا قدره 1،200 ميغاوات للطاقة المولدة من الرياح بحلول عام 2020، وجرى تنفيذ مشاريع بهذا المجال، واطلاق اخرى جديدة مؤخرا". 

ومع ذلك ما تزال هناك قيود على السوق المحلية، جراء المساحة المحدودة في التنفيذ، وندرة تقييم الأثر البيئي للمشاريع، ومحدودية سعة الشبكة، وكلها تمثل حاجزا أمام إنتاج طاقة الرياح المولدة؛ وفقا للتقرير.

وبينت نتائج التقرير إمكانية تصنيع مكونات لمحطات طاقة الرياح محليا، وعدم تصنيع بعضها الآخر، نظرًا للخبرة المحدودة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بها.

وأوصى التقرير بتحديد خطة وطنية لتصنيع معدات الطاقة المتجددة، وإعادة النظر في هيكل تعرفة الكهرباء، لصالح القطاع الصناعي، وتعزيز الرؤية التكنولوجية للطاقة المتجددة على المستويين العام والخاص.

وشددت التوصيات على "إجراء دراسات جدوى وأخرى تسويقية، لبدء تطوير مكونات الطاقة الحرارية الشمسية المحلية، ومكونات الرياح القائمة على الصناعات، بخاصة المرتبطة بالصلب والكهرباء والميكانيكا، وابرام اتفاقيات تعاون وشراكة وطنية للبحث والتطوير، تدعم التصنيع المحلي: الميزانية والتدريب، وتمديد فترة منح القروض للمشاريع واسعة النطاق، بخاصة المتعلقة بطاقة الرياح.

وبحسب التقرير؛ فإن وجود سوق لطاقة الرياح في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في المدن والمناطق الريفية، بجانب المرونة في التركيب على الأسطح، ذات التكاليف الرأسمالية المنخفضة؛ تؤكد أن إمكانية تطوير هذا السوق محليا؛ غير مؤكدة.

كما أن هنالك قدرة على تصنيع أبراج الرياح، باستخدام مواد خام مصنعة محليا، في حين تجمع علب التروس من المكونات الإلكترونية المحلية أو المستوردة، ومع ذلك؛ لا بد من استيراد مواد مركبة للتصنيع، وتحقيق ترقيات منتظمة في العمليات الصناعية الجارية، والاختبار والتفتيش والبحث والتطوير المستمر.

ويعد هذا التقرير؛ تتويجا لدراسة أجرتها "IRENA" ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول إمكانيات التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية.

كما وتتوسع الدراسة، ففي أيار (مايو) 2015 تعاونت مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بنشر تقرير بعنوان "تقييم إمكانات تصنيع الطاقة المتجددة في البلدان المتوسطية الشريكة"، الذي قيم قدرات مصر والمغرب وتونس بتطوير صناعة الطاقة المتجددة المحلية، وركز على الأردن ولبنان والإمارات، مستندا لمنهجية طورتها في عام 2015.

ويهدف التقرير لتقييم إمكانات تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، في ضوء سلسلة توريد تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والبنية الصناعية، والتعاون الإقليمي التكنولوجي وفرص التصدير.

كما يسعى لتحديد الثغرات والحواجز في إنتاج كل تقنية منتقاة في ضوء تطوير قدرات التصنيع المحلية، كالمهارات الفنية، والتصنيع، والتمديدات في القدرات الصناعية، والدعم، والحوافز السياسية والأسواق المحلية، والإقليمية، والاستثمارات والبنية التحتية للتمويل.

ويستند اختيار هذه البلدان التجريبية؛ على ثلاثة معايير: وجود أهداف وطنية طموح وسياسات الدعم والتقدم المسجل، ونمو السوق، والأصول الصناعية المحلية ومستوى الاستثمار المخصص للطاقة المتجددة. 

وتركز الدراسة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي تتمتع بها البلدان الرائدة المختارة، بميزات قوية من حيث الموارد الطبيعية، أو حجم السوق المحتمل، أو سجل حافل بالصناعات ذات الصلة، ونتيجة لذلك، ضمنت الطاقة الشمسية الكهروضوئية والشمسية المركزة والرياح في نطاق الدراسة.