وفاة والدة البشير عشية يوم مُحاكَمته ربما تُسهم في تأجيلها, ناهيك عن التوتر المتصاعد بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد مجزرة الأُبَيِّضْ التي اودت بحياة خمسة طلاب, والاتهامات المباشرة التي ساقتها المعارَضة السودانية على أطيافها، لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عن هذه المجزرة, واحتمالات اتّساع الهوّة التي تفصلهما وبخاصة تأجيل اللقاء الذي كان مُقرّراً عقده, لمناقشة الإعلان الدستوري الذي ينظم العلاقات بينهما في المرحلة الانتقالية، زادت من احتمالات عودة السجال بين الأطراف ذات الصلة, وربما تسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع منسوب انعدام الثقة.

 

محاكمة الجنرال المخلوع آتية بالتأكيد, حتى لو تم تأجيلها للأسباب التي ذُكِرَت وملّف الاتهامات ضخم وثقيل, بات من مصلحة الجميع إغلاقه وعدم تركه نهباً للتكهّنات وتخوفاً من انقلابات عسكرية جديدة (بعد الكشف عن المحاولة الانقلابية التي قادها – كما قيل – رئيس هيئة الأركان)

 

وإذ يصعب التكهّن بالمدى الذي ستذهب اليه محاكمة البشير وطبيعة الأحكام التي ستُصدرها, وما اذا كانت «ستُرضي» محكمة الجنايات الدولية, التي قيل إنها لم تُمانِع في محاكمَته امام محكمة سودانية, بعد تأكيد المجلس العسكري بعدم السماح بمحاكمة «أي» سوداني خارج بلاده، فإن مجرّد تضمين لائحة الإتهام التُهم التي وجهتها المحكمة الدولية, بالإبادة وجرائم الحرب ارتُكبَت في دارفور بين العامين 2003-2008،فضلاً عن الفساد المالي وتدبير انقلاب 1989، وخصوصاً التحريض والإشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين، تدفع للإعتقاد أن الرئيس المخلوع سيمضي ما تبقى من عمره في سجن كوبر، اللهم إلاّ نجَح أنصاره في تهريبه أو تدبير انقلاب آخر, وهو أمر يبدو أن السودانيين لن يسمحوا بحدوثه, بعد كل ما أبدوه من شجاعة وإصرار على نيل الحرية والإنعتاق.