غزة: أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الإثنين، عن أحكام بالإعدام والسجن في غزة ضد 14 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل.

 

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة العميد ناصر سليمان ، خلال مؤتمر صحافي، إن أحكاما قضائية متفاوتة صدرت بحق 14 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل تضمنت ستة أحكام بـ”الإعدام”.

 

وأوضح سليمان أن الأحكام تضمنت الإعدام شنقا ورميا بالرصاص، فيما تفاوتت الأحكام بالسجن بين 7 إلى 15 عاما.

 

وبحسب سليمان، فإن المتهمين الصادرة بحقهم الأحكام، تم إدانتهم بتقديم معلومات لإسرائيل أدت إلى استشهاد فلسطينيين والإضرار بـ “المقاومة” ومصالح الشعب الفلسطيني.

 

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، خلال المؤتمر، إن الأحكام الصادرة “رسالة واضحة لعملاء الاحتلال والمتخابرين معه، أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه”.

 

وأضاف البزم أن الأجهزة الأمنية في غزة “ستواصل عملها بكل عزيمة وإصرار لحماية مجتمعنا من خطر عملاء الاحتلال، وقد حققت في هذا الصعيد إنجازات ونجاحات مهمة خلال السنوات الماضية”.

 

وأشار إلى أن “الجهود الأمنية المعقدة أدت إلى تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأن حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفا ثابتا لدى وزارة الداخلية”.

 

وبحسب البزم “تمكنت الأجهزة الأمنية في غزة خلال الشهور الماضية من توجيه ضربات أمنية مركزة لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عمليات أمنية كانت تخطط إسرائيل لتنفيذها في قطاع غزة”.

 

وسبق أن نفذت حماس عددا كبيرا من عمليات الإعدام أغلبها لمتهمين بالتخابر لصالح إسرائيل في قطاع غزة، منذ سيطرتها على الأوضاع فيه منتصف عام 2007 وسط انتقادات من مؤسسات حقوقية.

 

وتم تنفيذ عمليات الإعدام من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني. (د ب أ)