بالتأكيد، كان لابد من إيجاد آلية لتعويض طلبة المدارس الحكومية عن فترة تعطيل دراستهم إبان إضراب المعلمين لمدة شهر تقريباً بينما كان أقرانهم من طلبة المدارس الخاصة ووكالة الغوث منتظمين في الدراسة خلال تلك الفترة. لكن العديد من المخاوف والتحفظات يبديها طلبة التعليم الحكومي وأولياء أمورهم حول ذلك.

أبرز التحفظات تعلقت بطلبة الثانوية العامة والذين أكدت وزارة التربية بأنها ستحدد مواعيد امتحاناتهم لاحقاً، حيث يخشى طلبة المدارس الحكومية من غياب تكافؤ الفرص بينهم وبين طلبة المدارس الخاصة من حيث الفترة المتاحة لكل من الفئتين للاستعداد لامتحانات التوجيهي، سواء تم تأجيل موعد الامتحانات عن موعدها أم تم عقدها في الموعد المعتاد.

 

يرى هؤلاء بأن الخيار الأول سيتيح فترة استعداد إضافية لطلبة المدارس الأخرى وخصوصا الخاصة لا سيما وأن مدارسهم بالغالب تباشر الدراسة قبل بدء الدوام الرسمي بفترة تصل لأسابيع، بينما يجدون أن الخيار الثاني سيشكل ضغطاً كبيراً عليهم لضرورة إنهاء المناهج والاستعداد للامتحانات خلال فترة قصيرة جداً.

المخاوف لم تتوقف عند ما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، فأولياء أمور طلبة من فئات عمرية أخرى أبدوا تخوفاً من تأثر أبنائهم بتقليص فترة العطلة وخصوصاً ما بين الفصلين والتي سيتم تقليصها لمدة أسبوع واحد فقط، حيث يرى هؤلاء بأن هذا القرار لم يراعِ حاجة الطلبة الماسة للراحة بين الفصلين وانخفاض قدرة الطلبة على تحمل الضغط الناتج عن مواصلة الدراسة لفصل لاحق بشكل شبه مستمر، إضافة إلى تخوفهم من دوام الطلبة لفترات إضافية في فترة الشتاء في ظل ما تعانيه المدارس الحكومية من شح التهيئة لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

البعض أيضاً يلفت إلى مسألة معنوية، وهي الأثر النفسي على طلبة “الحكومية” الذين سيستمرون في الدراسة بينما أقرانهم يلهون في عطلتهم الصيفية منذ شهر سابق. في المقابل، لا يجد أولياء أمور طلبة “الخاصة” أي عدالة في اقتراح تمديد دوامهم بحيث يبدأ الجميع عطلتهم في الموعد نفسه على الرغم من أن فترة الإضراب لم تكن “عطلة” لطلبة الحكومة وإنما كانت ظرفاً قاسياً فرض عليهم.

أحد الاقتراحات التي اشترك فيها عدد لا بأس به من المعلقين، كانت قيام الوزارة بإسقاط أجزاء من المناهج المقررة لمختلف الصفوف وخصوصاً التوجيهي، بشكل يتيح إمكانية أن ينهي الجميع مقرراتهم في أوقات متقاربة والخروج من كل هذا الجدل، لكن إجراء كهذا بالتأكيد يتطلب دراسة حذرة، حيث قد تؤدي العشوائية فيه إلى المجازفة بتحصيل الطلبة التراكمي وانعكاس ذلك عليهم في السنوات اللاحقة.

الاختلاف الواسع في الآراء والتي تم عرض جزء يسير منها، يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة حول ما إذا كان التقويم المدرسي المعدل بصورته المعتمدة هو بالفعل أفضل الخيارات الممكنة لتعويض الطلبة عن ما لحقهم من ضرر تتحمل مسؤوليته جهات عديدة، لكن الطلبة بالتأكيد لم يكن لهم أي يد فيه.