أشهر قليلة – وفق وعد الملقي–تفصلنا عن خروج الشعب الاردني من هذا العنق «اللعين» الذي بات يضيق كلما اقترب الخروج منه مما يتطلب من الشعب الاردني مزيد من الصبر والتحمل، خاصة مع اقتراب مناقشة مجلس النواب في دورته الحالية مشروع قانون الضريبة الجديد المثير للجدل.

الشعب الاردني الصابر والقابض على الجمر، لديه مبررات كثيرة للحفاظ على الوطن وتحمل المزيد من المعاناة، ولكن في ظل حكومات تعامله بمكاشفة ومصارحة ،فالشعب الاردني أغلى ما يملكه كرامته ويكره من يستهتر بعقله، وهو مراقب جيد للشأن المحلي ومتابع لكل صغيرة وكبيرة ويترقب الى أين ستؤول الامور؟!.

أمام الحكومة ومجلس النواب مسؤوليات كبيرة، يجب العمل معاً وصولا الى حلول ناجعة تصب في الصالح العام وتعود بالمنفعة على الناس، وتخفف الاحتقان الشعبي جراء الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وان لا يكون علاجها فقط على حساب جيب المواطن المثقوب أساساً. فعلى الحكومة والنواب البحث عن الاسباب والحلول التي ستعود بالنفع على الناس، فسياسة فرض الضرائب ورفع الاسعار لم تعد تجدي نفعاً، فالشعب الاردني اليوم يستحق الكثير ولا بد ان يسمع من حكومته ومجلسه المنتخب بما ينعكس عليه بالرخاء وتخفيف حدة الفقر. المواطن الاردني منذ اكثر من عشر سنوات لم يسمع سوى قرارات رفع الاسعار وفرض الرسوم، والدخول»مجمدة» مما وسع رقعة الفقر ورفع نسبة الجريمة وانتشار المخدرات بشكل لم يسبق له مثيل ومثير للتساؤل..؟! المطلوب في هذه المرحلة ثورة ضد الفساد وكسر ظهره – كما جاء في حديث ملكي سابق – وعلى الحكومة ان تكون قوية في هذا التوجه وتستظل بظلال جلالة الملك الداعم القوي لهذا التوجه، واطلاع الراي العام الى اخر المستجدات بقضية الدخان وملف مستشفى البشير وغيرها من قضايا الفساد التي قيل أنها أكبر بكثير من قضية الدخان..! على الحكومة اطلاق مشروع وطني لحماية الشباب والاخذ بيدهم، وتأهيلهم وتدريبهم وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار من خلال خلق بيئة آمنة واستقرار تشريعي وضريبي. التفكير جدياً بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، ولو باعلان البدء بدراسة الموضوع؛ لاتخاذ القرار المناسب فور انتهاء الدراسة، وعدم الاكتفاء بكلمة «هات» التي ملّ منها الشعب الاردني وأفقرته..!

tayeldamin74@gmail.com