فرح عطيات

عمان -الغد-  يرى خبراء في الشأن البلدي أن "ارتكاز مترشحي المجالس البلدية والمحافظات على إجماعاتهم العشائرية والمناطقية، يأتي نتيجة غياب الأحزاب السياسية الفاعلة والقادرة على الفوز بأغلبية مقاعد المجالس، إضافة إلى غياب القوانين الانتخابية التي تفرز مرشحين ذوي كفاءات وخبرات".

وعلى هذا الأساس، لم تشكل النتائج التي كشف عنها فريق برنامج أداء المجالس المنتخبة "راصد"، مطلع الشهر الحالي عن أن "47.3 % من المترشحين يرتكزون على إجماعاتهم العشائرية، فيما يرتكز 41 % على إجماعاتهم المناطقية، و2.8 % على قواعدهم الحزبية"، أي مفاجأة للأوساط النيابية والمعنية بالشأن البلدي على حد سواء.

وأرجع مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني المنسق العام للتحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد) د. عامر بني عامر أسباب ذلك إلى "عدم وجود قوانين تربط بين الانتخابات والتحالفات الحزبية، لتبقى آلية وطريقة الانتخاب هي ذاتها المتبعة لاختيار المرشحين، والتصويت، بحيث لا يتيح ذلك وجود قوائم حزبية تتآلف مع بعضها البعض".

وبرى بني عامر أن "ذلك الأمر يدفع بالمرشح للبحث عن بدائل لكسب أصوات الناخبين، وأهمها الارتكاز على العشائر والمنطقة الجغرافية بدلا من الأحزاب"، منوها إلى أن "ذلك الأمر لا يعني أن مخرجات الانتخابات ستكون سلبية، وأن مرشحي القواعد العشائرية لن يتمكنوا من تقديم إنجازات على أرض الواقع".

ويعتقد أنه "لا بد أن يتم خوض التجربة في البداية، لمعرفة العيوب والسلبيات، التي يمكن من خلالها فيما بعد وضع خطة متكاملة لتطوير القوانين والصلاحيات، ووضع أفضل السياسات للانتخاب، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة".

وأما عن ارتفاع أعداد المرشحين من حملة الشهادات الجامعية، أوضح بني عامر أن "الحاجة لوجود تقنيين وفنيين على دراية بالشؤون البلدية، دفع العديد من أصحاب الشهادات الجامعية للترشح، لا سيما أن من أحد أدوارهم إقرار الموازنات المالية الخاصة بالمجالس البلدية".

وأضاف أن "النتائج التي توصل إليها فريقه، تعكس الموجود على أرض الواقع الأردني المحلي، من ارتفاع أعداد من يحملون الشهادات الجامعية".

وبحسب تقرير فريق راصد ذاته، فإن "35.9 % من المترشحين لعضوية مجالس المحافظات يحملون شهادات بكالوريوس، و15.9 % يحوزون شهادات عليا (ماجستير ودكتوراه)".

ويختلف النائب نبيل غيشان مع الأسباب التي أوردها "راصد" في تحليل القواعد الانتخابية التي يرتكز عليها المرشحون، إذ يرى أن "السبب الرئيسي يكمن في العقلية العشائرية الراسخة في المجتمع، في التعامل مع القضايا السياسية، وليس في القوانين ذاتها".

لكنه يتفق معه في أن "غياب الأحزاب ذات الثقل السياسي لن يوجد قيادة حقيقية للعمل العام، تسعى إلى التغيير على أرض الواقع، غير أن تحقيق ذلك لا يشترط أن يحمل المرشحون شهادات جامعية، بل لا بد أن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة في قيادة العمل العام نحو الأفضل".

على أن الأمين العام السابق لوزارة الشؤون البلدية مروان الفاعوري "لا يرى أن ثمة تعارضا بين الارتكاز على القاعدة العشائرية في الترشح وبين العمل السياسي أو الخدماتي، بل لا بد أن يتم الحفاظ على الإطار العشائري في الأردن".

ولفت إلى أن "التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن العشائر ترشح الكوادر الكفوءة من أبنائها، والذين يساهمون في دفع عجلة التطور والتقدم في كافة المجالات، فكثير من المرشحين للامركزية يستندون إما إلى رصيدهم الخدماتي أو السياسي أو إلى ثقلهم العشائري".

لكن الفاعوري يلفت إلى أنه "في حال بناء الدولة المدنية التي تحدث عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية، فعندها ستكون لدينا في الأردن أحزاب سياسية فاعلة تنافس على أساس البرامج في الانتخابات المختلفة".

وبين أن "معظم أبناء العشائر يحملون شهادات جامعية مختلفة، إلى جانب كفاءاتهم العلمية التي يتمتعون بها، والتي تعد شرطا لا بد من توفره لمن يتقدم للمشاركة بمثل هذا الاستحقاق الديمقراطي، الذي يفرز مشاركين من مختلف مكونات المجتمع الأردني".

ولعل السبب في ارتكاز المترشحين على القواعد العشائرية كان في رأي النائب اندريه حواري "عدم وجود إعلانات تثقيفية كافية، وقبل وقت كاف من صدور قانون اللامركزية والمهام والادوار المنوطة بمجالس المحافظات".

ولفت إلى أن "المترشحين الحاليين يستندون على العشائرية، باستثناء أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي ترشحت منه قيادات الصف الأول، ممن هم على دراية كاملة وفهم واضح لما جاء في قانون اللامركزية".

وأوضح أن "انخفاض المكآفات المالية الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات والرؤساء لم يكن حافزا كافيا للعاملين في القطاع العام لترك أشغالهم والترشح للانتخابات الحالية".

وبين أن "التجربة الحالية للامركزية لا تشترط وجود مؤهلات علمية وإمكانيات للمترشحين، وهو ما لا يمكن معه التنبؤ بنجاحها أو فشلها باعتبارها تحدث لأول مرة، بل لا بد من الانتظار لحين مضي فترة من الوقت بغية تحليل النتائج التي تفرزها".

لكنه شدد على أهمية أن "يكون المترشحون لعضوية مجالس المحافظات ممن يحملون الشهادات العلمية العليا، لأن أدوارهم تتطلب فهما علميا دقيقا لما سيتم إقراره من موازنات مالية أو مشاريع خدماتية".

أما وزير البلديات الأسبق حازم قشوع، فيرى أن "عدم نجاح أي حزب سياسي حتى تاريخه في التجارب الانتخابية السابقة، دفع العديد من المرشحين لتفضيل الارتكاز على القواعد العشائرية لكسب أصوات الناخبين"، موضحا أنه "لغاية الآن لم تتفوق البرامج على الشخصيات التي تطرحها وإنما العكس".

ونبه إلى أن النظامين الانتخابيين في البلديات واللامركزية "لم يوسعا الدوائر الانتخابية، التي تسهم في تقليل نسبة اعتماد المترشحين على القواعد العشائرية، وإنما ما تزال الدوائر ضيقة، لذلك نرى دورا كبيرا للعشائر فيها".

ونفى وجود "علاقة بين ضرورة حصول المرشحين على شهادات جامعية، وقدرتهم على تقديم الأفضل لدى عملهم في مجالس المحافظات، لا سيما أن اختيار الناخبين يكون عبر الإجماع على المرشح أو تبعا لما قدمه من خدمات في وقت سابق".

وأبدى تفاؤله بنجاح تجربة الانتخابات اللامركزية، مرجحا أن يكون "حجم المقترعين مرتفعا".