امر ايجابي ان تتابع الحكومة كل ما ينشر عبر الاعلام ووسائل التواصل والتفاعل معها لمعرفة القضايا والمشاكل الى يعاني منها المواطن، والتدخل لحلها او تقديم المساعدة التي يجب ان تنطلق من الانظمة والتشريعات، الذي يفترض ان يكون جزءا بسيطا من عمل الحكومة واجهزتها، التي يجب ان تعمل ضمن خطة وبرنامج عمل ينسجم مع التعليمات والقوانين، لا بالفزعة، او بناء على ردات الفعل.

ومن خلال الكثير من الاحداث والامور التي تحدث على الساحة المحلية، فان واقع الحال يشير الى عكس ذلك، وبعض قرارتها تتم بطريقة ارتجالية، او بناء على الواسطة او بعض التوصيات انطلاقا من الروتين والاجراءت العادية بمعنى «ان الامور ماشية».

وفي حال سارت الامور على عكس التوقعات، القدر وجاء القرار بنتيجة عكسية تفاعل معها الفيس بوك وتبعاته، تجد التراجع والتبرير حيث تسارع كل جهة بتبرئة نفسها، واخلاء مسؤوليتها عن القرار، وكأننا لا نعمل بجهاز وحكومة واحدة قراراتها وتصريحاتها من مرجعية واحدة، تكون متناغمة تنطلق من المنظومة التشريعية وتحت مظلتها، لانها صاحبة الولاية والمرجع الاول والاخير.

مما يقودنا الى سؤال يتعلق بآلية التنسيق والتواصل بين المؤسسات والدوائر الحكومية نفسها؟ وطريقة صناعة القرار نفسه؟ 

الا انه يبدو ان الامور لدينا مختلفة، وهذا قد يكون جائزا، لان لكل مجتمع ظروفه وطبيعته، كما لكل دولة خصوصية تختلف عن غيرها، هذا صحيح، لكن الانسجام وتطبيق القانون والتنسيق بين الاجهزة والدوائر المختلفة، لا يختلف عليه اثنان، فمثلا يجب ان تكون مؤسسات الدولة بصورة كاملة عن الاغلاقات التي قامت فيها الامانة من اجل الباص السريع وان يكون هناك تنسيق لوضع خطط قابلة للتنفيذ، تحد من الازدحامات كمنع احتفالات التخريج والمواكب داخل العاصمة؟ الكل معني به ليس فقط الامانة او جهاز الامن العام.

لان جميع اجهزة الحكومة ادارة واحدة تكمل بعضها وتتحمل المسؤولية الجماعية عن اي قرار يتخذ من اي جهة اخرى، فاذا كان ايجابيا فالكل شركاء به، وبعكس دلك فان الكل مسؤول، بداية من المسؤول الاول وانتهاء بالموظف الاقل درجة.

ان ادارة الدولة تحتاج الى حزم وارادة ومشروع وطني هادف يسعى الجميع الى تحقيقه، مصدر قوته المصلحة الوطنية، وعدم تعارضه مع القانون، شعاره العدالة وتكافؤ الفرص.